«مركز محمد بن راشد» يكرّم الفائزين ب «الإمارات تبتكر»
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كرّم عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الفائزين بجائزة الإمارات تبتكر 2024، في ختام فعاليات دورة استثنائية لشهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، الذي نظمه وأشرف عليه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تحت شعار «الابتكارات المؤثرة»، وشهد تنظيم مئات الفعاليات في كافة إمارات الدولة في الفترة من 1 إلى 29 فبراير.
شهد الحفل الختامي تكريم منسقي «الإمارات تبتكر 2024» في المجالس التنفيذية في الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
التفكير خارج الصندوق
وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن الهدف الأساسي لجائزة الإمارات تبتكر، هو الاحتفاء بالجهود الحكومية في مجال الابتكار وبمستوى التقدم في تطبيق الممارسات والمنهجيات المبتكرة، مشيرة إلى أن الجائزة شكلت منذ إطلاقها عام 2021 محفزاً للجهات والموظفين الحكوميين في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، لتعزيز الممارسات المبتكرة، والتفكير خارج الصندوق في تصميم حلول غير تقليدية لتحديات العمل الحكومي.
وقالت إن دورة العام الحالي للإمارات تبتكر ركزت على الأثر المجتمعي للابتكار، ضمن جهودنا لترجمة رؤى القيادة الرشيدة بأهمية تعزيز الابتكار ودوره الحيوي في إحداث التغيير والأثر الإيجابي للمجتمع، وتحسين جودة حياة كافة الفئات، مشيرة إلى أن الجائزة تبنت هذا التوجه بإضافة فئة جديدة تحتفي بأفضل ابتكار في الأثر المجتمعي.
«إسكان أبوظبي»
وفاز تطبيق «إسكان أبوظبي» من هيئة أبوظبي للإسكان في فئة أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي التي تركز على دور الابتكار في تعزيز فاعلية وكفاءة وتأثير الخدمات المجتمعية والإنسانية، ويمثل التطبيق منصة رقمية تفاعلية تقدم جميع خدمات الإسكان الحكومي بالإمارة، وتتيح للمتعاملين التقدم بطلب للحصول على خدمات الإسكان بجميع أنواعها، وتتبع حالة طلباتهم، واستكمال رحلة تملك مسكن بسهولة ودون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة.
محاكم دبي
وفازت منصة إفصاح التي طورتها محاكم دبي، في فئة أفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، والمنصة هي عبارة عن نظام يُمكّن محكمة التنفيذ وطالب التنفيذ من الاطلاع على أموال وممتلكات المنفذ ضده المسجلة لدى جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة مثل المركبات والأرقام المميزة، والأسهم والسندات والرّخص التجارية، لتتم بعد ذلك متابعة إجراءات الحجز والبيع من خلال النظام دون الحاجة الدائمة من المتعامل لتقديم الطلبات.
كاتب العدل الإلكتروني
وفي فئة أفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات، فاز نظام كاتب العدل الإلكتروني - الوكالات الرقمية، من وزارة العدل، وهو نظام متكامل يهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات تقديم الوكالات والتوكيلات القانونية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة الحكومية أو المكاتب القانونية التقليدية.
مزرعة «مليحة»
وفاز ابتكار استخدام التكنولوجيا الحديثة بمزرعة القمح بمليحة، من دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بفئة أفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة، ويقوم المشروع على تسخير التكنولوجيا في إدارة المحاصيل الزراعية بمزرعة القمح واستهلاك أقل للمدخلات الزراعية من حيث تقليل الجهد البشري والتكلفة التشغيلية، وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع من خلال توفير سلعة ذات قيمة غذائية عالية.
«جاهز»
وفازت منصة «جاهز» لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية الاتحادية للمستقبل، من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بفئة أفضل ابتكار في استخدام الموارد، وتضم المبادرة أكبر منصة رقمية تقدم دورات وجلسات ماستركلاس مباشرة وتفاعلية متنوعة بالتعاون مع شركاء وطنيين وعالميين، لإعداد المواهب الحكومية للمستقبل، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة تطوير العمل الحكومي، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات.
«إجادة»
وفي فئة أفضل ابتكار جذري، فازت مبادرة «إجادة: الرعاية الصحية القائمة على القيمة»، من هيئة الصحة في دبي، وتعد «إجادة» تحولًا جذرياً حيث تنتقل من الرعاية الصحية القائمة على الحجم إلى الرعاية الصحية القائمة على القيمة، وهي المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تؤسس إطاراً شاملاً قائماً على البيانات الضخمة لرصد وتقييم الخدمات الصحية وتشجيع التعاون الجماعي بين مقدمي الخدمات، حيث قدم البرنامج حوافز تشجيعية لمزودي الرعاية الصحية عند تحسن حالة المرضى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تبتکر الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
نحو ابتكار نظام معلوماتي لتثمين ممتلكات الجماعات الترابية المغربية.. مؤلف جديد للدكتور محمد لكيحال
تتوفر الجماعات الترابية على أرصدة عقارية وممتلكات جد مهمة تشكل أساس مواردها المالية وتشكل هاته الممتلكات المحفز الرئيسي للاستثمار المنتج وأساس التنمية الإنتاجية المستدامة والمدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل لها. بالإضافة إلى ذلك فهي الارضية التي تبنى عليها السياسات العمومية للدولة والبرامج التربية في مجال والتخطيط الترابي لتقديم للخدمات العمومية المثلى للمواطن الذي يعتبر أساس وجود الادارة.
إلا أن تثمين هاته الممتلكات يبقى رهين بوجود نظام معلوماتي للممتلكات ناجع مساعد للفاعلين الترابيين باتخاذ القرارات الإستراتيجية. لكن تثمينه يبقى مقرون بدوره بتجانس ونجاعة وشفافية النظامين المكونين له وهما نظام تدبير الممتلكات، المتكون خصوصا من الأرصدة العقارية والممتلكات العامة والخاصة وتجهيزات المرافق العمومية ونظام المعلوماتي المحاسباتي المرتكز على مبدأ شفافية في المحاسبة يمكن من تقديم وضعية الممتلكات الجماعية بطريقة شفافة وصادقة.
حسب النظريات والمذاهب العلمية تم تصنيفهما كنظامانين معقدين ومجالين واسعين بسبب حجم الاختصاصات اللامركزية وكثرة الجهات المتدخلة وكذا الطبيعة المعقدة والمتشابكة لهيكلهما.
ومن الاكراهات التي تواجه هاذين النظامين كون تدبيرهما وتحليلهما من قبل الفاعلين الترابيين والجامعيين يتم بطريقة أحادية غير أن المقاربات التدبيرية العصرية تدبرهما بطريقة مندمجة. كما أن المحاسبة العمومية المرتكزة على المقاربة الممتلكات لا تدرس في الجامعات مما يعيق إدماج الفاعلين الترابيين في مسلسل التغيير.
ولهذه الغاية قام الكاتب، مستنداً إلى نظرية التدبير العمومي الترابي الجديد واطار نظري معتمد على نموذج لويدر(Lüder)لاحتمالية الابتكارات في مجال المحاسبة المحلية وعلى مبدأ الاتساق ومبدأ قابلية المرفق للتغيير والتطور، بوضع اطار تصوري لنظام معلوماتي للممتلكات مندمج وهو نموذجاً علميا وعمليا يجمع بين نظام تدبير الممتلكات المرتكز على مبادئ التدبير العمومي الجديد (NPM)ونظام المحاسبة العمومية المحلية المرتكز على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) .
ونظرا لغياب نظام معلوماتي محاسباتي خاص بالممتلكات مندمج وناجع داخل الجماعات الترابية، يبقى النموذج المحاسباتي الحالي الخاص بالممتلكات غير قادر على تثمين وترجمة البرامج الترابية والخدمات العمومية المحلية بشكل شفاف وصادق إلى العموم. زيادة على ذلك، فإنه يعيق توحيد وتجانس الحسابات العمومية للدولة، وبالتالي يشكل حاجزا لأجهزة الحكامة لتمكينها من ممارسة مهمة المراقبة وتقييم البرامج الترابية بشكل فعال.
وبهدف فهم وتحليل العوامل المساعدة والمعيقة لإحداث نظام معلوماتي محاسباتي فعال ومندمج خاص بالممتلكات الجماعية قام الدكتور لكيحال في مؤلفه على مقاربة علمية جديدة ترتكز نموذج لاحتمالية الابتكار في المحاسبة العمومية المحلية.
وقد خلص المؤلف إلى نتيجتين رئيسيتين؛ الأولى تؤكد أن متغيرات ومحددات السياق الخارجي والمتغيرات القانونية المتمثلة في الالتزامات الدولية واليات الحكامة القانونية تشكل محفزاً للجماعات الترابية لابتكار نظام معلوماتي محاسباتي فعال ومتكامل خاص بالممتلكات في حين تكشف الثانية عن أن العوائق الهيكلية، المرتبطة بطبيعة الجماعات وبروفايلات القادة السياسيين الترابيين، تظل من أبرز المعيقات أمام ابتكار نظام محاسباتي شفاف وناجع يمكن من تثمين ممتلكات الجماعات الترابية.
وفي ختام مؤلفه، يبرز الدكتور محمد لكيحال الخصائص والمحددات التي تتميز بها شركات التنمية المحلية كنموذج تدبيري حديث يتميز بالحياد السياسي والاعتماد على المعايير الدولية لنظام محاسباتي ممتلكاتي، وهو ما من شأنه يساعد القادة السياسيين الترابيين من ابتكار أنظمة معلوماتية محاسباتية خاصة بالممتلكات تمكنهم من ترجمة برامجهم بنجاعة وشفافية عبر تثمين الممتلكات الجماعية.
وتمكن هذه المقاربة المحاسبتية الجديدة للجماعات الترابية في بعدها الاستراتيجي من تأهيل حكامتها المالية، سواء من ناحية توسيع وعائها الجبائي او عقلنة مصرفها، عبر تثمين ونجاعة نظام تدبير الممتلكات مما سيساعد في بزوغ ثقافة جديدة للتنافس السياسي والترابي معززتا تنزيل الاوراش الترابية الكبرى كالجهوية المتقدمة وتعزيز ريادة الحكامة الذكية الترابية إفريقيا في إطار التعاون الدولي اللامركزي.
كلمات دلالية الدكتور محمد لكيحال نحو ابتكار نظام معلوماتي لتثمين ممتلكات الجماعات الترابية المغربية
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي