بعد إقرار زيادة المرتبات نهائيا.. حافز تكميلي من الحكومة لهؤلاء الموظفين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، أقرت الحكومة شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أصدر البرلمان قانونًا جديدًا ينص على صرف العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة للموظفين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتبكير صرف موعدها وهو دفع الحكومة لتقديم قانون للبرلمان تمت الموافقة عليه.
يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تبكير موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين، والتي بموجبها تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري لللدولة والموظفين، وذلك في ضوء حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة مؤخرًا لمواجهة تبعات الأعباء الاقتصادية واضطرابات السوق.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات وتعيين شرائح مرتبات الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، في ضوء القوانين الصادر عن البرلمان مؤخرًا، والتي يستعرضها التقرير التالي، متطرقًا كذلك على قيمة الحد الأدنى للشرائح والدرجات الوظيفية المختلفة.
شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية بالدولةووفقًا لقرار الحكومة فإن الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات لأصحاب الدرجة الممتازة يكون 12 جنيه شهريًا، أن أصحاب الدرجة العالية، فيكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، ودرجة المدير العام يكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة الأولى يكون الحد الأدنى للأجور 7500 جنيه شهريًا.
ويكون الحد الأدنى للأجور لأصحاب الدرجة الثانية 7000 جنهي شهريًا، والحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 6750 جنيه شهريًا، ويكون لأصحاب الدرجة الرابعة نحو 6500 جنيه شهريًا، و لأصحاب الدرجة الخامس 6250 جنيه شهريًا، فيما يكون الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 6000 جنيه شهريًا.
حافز تكميلي من الحكومةومنحت الحكومة حافزًا تكميليًا للموظفين، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء، يمنح العامل أو الموظف حافز يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
وذكر قرار الحكومة في توضيحه أن هذه القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تكون مناسبة لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
وكان مجلس النواب قد أقر زيادة المرتبات للفئات التالي، بالقانون الجديد الصادر، حيث تضمن صرف علاوات وحوافز.
الزيادات الشهرية
بالنسبة للزيادات الشهرية في المرتبات، فقد جاءت كالتالي:
- زيادة 1000 جنيه شهريا للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)
- زيادة 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)
- زيادة 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
العلاواتوفيما يخص العلاوات التي تمنح شهريًا، فقد نص على التالي:
- علاوة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
- علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
الحافز الإضافيأما فيما يخص الحوافز الشهرية التي تمنح لموظفين فقد جاءت كالتالي:
- زيادة الحافز الإضافي ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة
- يزاد الحافز الإضافي 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة
موعد تطبيق الشرائح الوظيفية الجديدةومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والشرائح الوظيفية الجديدة بداية من أول مارس المقبل، وهي تشمل قرارات رئاح الوزراء ومن قبلها القوانين الصادر عن مجلس النواب والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تشمل كل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا يستثنى أحدًا من تلك الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات 2024 المرتبات للعاملين بالدولة الحكومة زیادة المرتبات جنیه شهری ا حافز ا
إقرأ أيضاً:
زيادات سنوية بالأجور والمرتبات.. مفاجآت قوية بـ قانون العمل الجديد بعد صدوره
مفاجآت قوية يحملها قانون العمل الجديد بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وصدوره رسميا، حيث يتضمن القانون الجديد أحكامًا جديدة فيما يخص الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
ومن المنتظر أن يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ وتبدأ معه تطبيق القواعد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وكذلك العلاوة الدورية السنوية التي نص عليها القانون بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
صرف الأجور لعمال القطاع الخاصوتصرف الأجور لعمال القطاع الخاص وفق قواعد محددة بسحب نوع العقد، والتي حددها قانون العمل الجديد فيما يلي:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.