بعد إقرار زيادة المرتبات نهائيا.. حافز تكميلي من الحكومة لهؤلاء الموظفين
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
بعد موافقة مجلس النواب على زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، أقرت الحكومة شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعدما أصدر البرلمان قانونًا جديدًا ينص على صرف العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة للموظفين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتبكير صرف موعدها وهو دفع الحكومة لتقديم قانون للبرلمان تمت الموافقة عليه.
يأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تبكير موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين، والتي بموجبها تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري لللدولة والموظفين، وذلك في ضوء حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة مؤخرًا لمواجهة تبعات الأعباء الاقتصادية واضطرابات السوق.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات وتعيين شرائح مرتبات الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة، في ضوء القوانين الصادر عن البرلمان مؤخرًا، والتي يستعرضها التقرير التالي، متطرقًا كذلك على قيمة الحد الأدنى للشرائح والدرجات الوظيفية المختلفة.
شرائح المرتبات للدرجات الوظيفية بالدولةووفقًا لقرار الحكومة فإن الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات لأصحاب الدرجة الممتازة يكون 12 جنيه شهريًا، أن أصحاب الدرجة العالية، فيكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، ودرجة المدير العام يكون الحد الأدنى للأجور 10 آلاف جنيه شهريًا، والدرجة الأولى يكون الحد الأدنى للأجور 7500 جنيه شهريًا.
ويكون الحد الأدنى للأجور لأصحاب الدرجة الثانية 7000 جنهي شهريًا، والحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة 6750 جنيه شهريًا، ويكون لأصحاب الدرجة الرابعة نحو 6500 جنيه شهريًا، و لأصحاب الدرجة الخامس 6250 جنيه شهريًا، فيما يكون الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة 6000 جنيه شهريًا.
حافز تكميلي من الحكومةومنحت الحكومة حافزًا تكميليًا للموظفين، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء، يمنح العامل أو الموظف حافز يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
وذكر قرار الحكومة في توضيحه أن هذه القرارات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور تكون مناسبة لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
وكان مجلس النواب قد أقر زيادة المرتبات للفئات التالي، بالقانون الجديد الصادر، حيث تضمن صرف علاوات وحوافز.
الزيادات الشهرية
بالنسبة للزيادات الشهرية في المرتبات، فقد جاءت كالتالي:
- زيادة 1000 جنيه شهريا للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)
- زيادة 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)
- زيادة 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
العلاواتوفيما يخص العلاوات التي تمنح شهريًا، فقد نص على التالي:
- علاوة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
- علاوة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيه
الحافز الإضافيأما فيما يخص الحوافز الشهرية التي تمنح لموظفين فقد جاءت كالتالي:
- زيادة الحافز الإضافي ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة
- يزاد الحافز الإضافي 50 جنيها لكل درجة ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة
موعد تطبيق الشرائح الوظيفية الجديدةومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والشرائح الوظيفية الجديدة بداية من أول مارس المقبل، وهي تشمل قرارات رئاح الوزراء ومن قبلها القوانين الصادر عن مجلس النواب والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تشمل كل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولا يستثنى أحدًا من تلك الزيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات 2024 المرتبات للعاملين بالدولة الحكومة زیادة المرتبات جنیه شهری ا حافز ا
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»
• اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات 600 مليون دولار
• اتفاق شراء الطاقة من مشروع «شدوان» لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار
• اتفاق تمويل لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات ضمن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية
• اتفاقان مع 12 من مجالس الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك
• لتوسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
• توقيع اتفاق منحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 21 مليون يورو لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة
شهد مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"- الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- توقيع 6 اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء، وتوسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية.
كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الصناعات الخضراء المستدامةمن جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهوريةمصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط، مع المفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعاتالخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمارالأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن