أنت تسأل والقانون يجيب.. كيف يتم الطلاق الغيابي وما آثاره؟
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يتساءل الكثير من متابعي موقع صدى البلد الإخباري عن كيف يتم الطلاق الغيابي.. وماهي آثاره، وفي هذا التقرير القانون يجيب على هذه التساؤلات.
اقرأ ايضًا :
. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
يتم الطلاق الغيابى عند المأذون الشرعى بحضور الزوج و2 شهود ويقوم الزوج بالتوقيع فى خانة المطلق وكذلك الشهود.
ثم يقوم المأذون الشرعى بقول صيغة الطلاق وهى أن يقول الزوج أشهد الله تعالى والشهود أن زوجتى فلانة طالق منى طلقة أولى رجعية أو طلقة ثانية رجعية أو طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، حسب عدد الطلاقات السابقة للزوج.
اقرأ ايضًا :
للطلاق الغيابى آثار قانونية وشرعية تختلف عن الطلاق البائن وهي:
1- الطلاق الغيابى هو طلاق رجعى يحق للزوج أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها بـ 3 حيضات و60 يوما حد أقصى .
2- للزوج أن يراجعها دون إذنها ودون رضاها ودون حضورها قبل انقضاء 60 يوما .
3- عدم خروج الزوجة من بيتها إلا بعد انقضاء عدتها، للزوج مرجعتها شرعا خلال فترة العدة ووجب عليه توثيق هذه الرجعة على يد مأذون .
4- للزوجة أن تطالب بمؤخر صداقها المدون فى وثيقة الزواج.
5- للزوجة أن تطالب بنفقة العدة وهى نفقة 3 شهور أو حتى وضع حملها لو حامل .
6 -للزوجة أن تطالب الزوج بنفقة متعتها وهى نفقة لا تقل عن نفقة 24 شهر حد أدنى وهو ما أكدته المادة 18 مكرر: "الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
وعلى جانب آخر، تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بإمبابة بعد 20 عاما من الزواج، تطالب بإنقاذها من عشرة عمرها زوجها الحالي.
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «دمر حياتي بعد 20 عاما من الزواج وباع عشرتي، وتركني معلقة، بخلاف ملاحقة عائلته لي لإجباري للتنازل عن الحضانة لشقيقه زوجي، وعندما رفضت شهروا بسمعتي، وقاموا بالتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، عقابا لي على الشكوي وطلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج».
وأضافت : «زوجي سافر برفقة زوجته الجديدة ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني معلقة منذ ما يزيد عن العامين" بتلك الكلمات وقفت زوجة بمحكمة الأسرة بالجيزة تطالب بالطلاق للضرر، وتتهم زوجها بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، زوجي تزوج علي دون علمي لأعلم بالصدفة قيامه بالاستعداد للسفر وبيعه الشقة التي أقيم بها بالعفش، بخلاف استيلائه علي المصوغات الذهبية قبلها بشهور بحجة حدوث أزمة له بعمله لأعلم أنه قدمها لزوجته الجديدة، وعندما طالبته بتطليقي ردا على بأن أنتظر رجوعه من السفر».
وأشارت الزوجة إلى أنها حررت بلاغ ضد والدة زوجها، فقرر زوجها ملاحقتها رغم سفره خارج مصر بدعوي قضائية بعد أن حرر توكيل لشقيقه، وحاول سرقة حقوقها ومنذ تلك اللحظة وزواجها منه انتهي بشكل غير رسمي ولكنه رفض تطليقها، فبدأ زوجها حرب ضدها من البلاغات حتي ينتقم منها بسبب والدته، ورفض عقد جلسة صلح والانفصال وديا وابتزازها وعندما اعترضت تعرضت لحملة تشهير منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد محكمة الأسرة الطلاق الغيابي صدى البلد طلاق أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات