وزيريتا التضامن الاجتماعي والأسرة بدولة قطر توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ضمن أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انطلقت أعمالها اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة برئاسة السيد سامح شكري وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر مذكرة تفاهم في مجالات الشئون الاجتماعية بين الوزارتين في البلدين للأعوام " 2024-2025-2026".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الرؤى في مجال حماية المرأة والنهوض بها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتبادل الزيارات للإطلاع على مشروع مركز استضافة وتوجية المرأة ومشروع خدمة المرأة العاملة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين تتضمن العديد من مجالات التعاون منها إبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات وهياكل الرعاية الاجتماعية بالبلدين، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال الرعاية والإدماج الاجتماعي، وكذلك تبادل التجارب والدراسات بين المراكز والمؤسسات بالبلدين التي تعنى بالطفولة بدون روابط عائلية، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات مماثلة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات في مجال التأهيل الاجتماعي قصد الاستفادة منها وتطويرها، وعقد ورش عمل ثنائية في مجالات التأهيل الاجتماعي لدعم برامج التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وستكون هناك مشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام بين البلدين في مجال التأهيل المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت القباج أنه ستكون هناك آليات تحفيز للأسر المنتجة لضمها لمنظومة الحماية الاجتماعية وضمها إلى القطاع الرسمي، وعقد ورش عمل ثنائية في مجال برامج إدماج الأسر المنتجة، ووضع آلية لتطوير مشروع الأسر المنتجة ومعايير تسجيل الأسر في المشروع ، وتبادل الرؤى في مجال دعم الأسر والمرأة المنتجة، كما سيتم تطوير قواعد بيانات الأسر المنتجة، وعقد اجتماعات ثنائية لتنظيم معارض منتجات الأسر والمرأة المنتجة، ووضع خطة لإقامة المعارض المشتركة بين الطرفين لعرض منتجات الأسر .
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تبادل الزيارات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال الطفولة، وعقد ورش عمل ثنائية حول المعلومات والتشريعات المتعلقة بالطفولة، الخاصة بإنشاء حضانات الأطفال والمؤسسات الإيوائية في كلا البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات في مجال الرعاية البديلة و "اللامأسية" والبيوت الصغيرة ونظام الكفالة "الأسر البديلة"، وعقد اجتماعات ثنائية حول السياسات والبرامج والآليات المعتمدة من أجل وقاية الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف.
وأوضحت القباج أنه سيكون هناك تعاون في مجال رعاية كبار السن، حيث سيتم عقد اجتماعات ثنائية لإبرام اتفاقيات توأمة بين مؤسسات رعاية المسنين في كلا البلدين، وعقد ورش عمل ثنائية حول السياسات العمومية المتعلقة بالشيخوخة و رعاية كبار السن وحمايتهم من جميع أشكال العنف، وتبادل الزيارات بين البلدين لواضعي السياسات في مجال رعاية الشيخوخة لنقل الخبرات والتعرف على أساليب الرعاية المقدمة في كلا البلدين، فضلا عن عقد ندوات ومؤتمرات وأيام دراسية للقائمين على رعاية كبار السن و توحيد المفاهيم الخاصة برعاية الشيخوخة بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى في تنفيذ خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي دولة قطر مصر سامح شكري وزير الخارجية العاصمة القطرية الدوحة التضامن الاجتماعی اجتماعات ثنائیة فی کلا البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
البيئة تنظم ورشة عمل حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية
نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ورشة عمل فنية متخصصة حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمحطات الوسيطة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك بمشاركة القائمين على تنفيذ المشروع، وممثلي مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وعدد من المختصين في الجوانب البيئية والاجتماعية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تنظيم تلك الورشة تأتى في إطار حرص الدولة على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل مشروعات البنية التحتية البيئية، مشيرة إلى أن الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح واستدامة مشروعات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء، مؤكدة حرص الدولة على دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروعات القومية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تبادل الخبرات بين المشروعات المختلفة، ولاسيما في مجال إدارة المخاطر المهنية وحماية العاملين، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل مواقع العمل، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على سلامة المجتمعات المحيطة.
وأوضحت عوض أن الورشة استعرضت التجارب العملية المطبقة داخل المحطات الوسيطة بموقعي الخانكة والمرصفا بمحافظة القليوبية، ومناقشة آليات تطبيق نظم السلامة والصحة المهنية وفقًا لمتطلبات المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي، وبما يتوافق مع قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على حماية حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل وتقليل المخاطر المهنية المحتملة.
كما تم استعراض خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) الخاصة بإنشاء وتشغيل المحطات الوسيطة، وتطبيقها ميدانيًا من خلال خطط تنفيذية تفصيلية تشمل أقسام السلامة والصحة المهنية، والقسم الاجتماعي، والقسم البيئي، مع آليات متابعة ورقابة مستمرة طوال عمر المشروع.
وتناولت ورشة العمل الفنية نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والتي تضمنت توفير معدات الوقاية الشخصية للعاملين، وتجهيز مواقع العمل بدورات مياه، ونقاط إسعافات أولية، وعيادات ميدانية، وأماكن استراحة آمنة، إلى جانب تطبيق برامج تدريب وتوعية دورية للعاملين حول قواعد السلامة، وإجراءات التعامل مع المخاطر والطوارئ.
وتضمنت المناقشات عرضًا تفصيليًا لسياسات تنظيم العمالة وظروف العمل، حيث تم التأكيد على التزام المشروع بتوفير عقود عمل رسمية مكتوبة لجميع العاملين، وضمان عدم تشغيل عمالة أطفال أو وجود أي مظاهر للعمل القسري، فضلًا عن تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتوفير فرص متكافئة للرجال والنساء داخل مواقع المشروع.
كما تم استعراض آليات التظلم والشكاوى الخاصة بالعاملين، والتي تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة من خلال قنوات متعددة، مع الالتزام بدراسة الشكاوى والبت فيها خلال مدد زمنية محددة، وإعداد تقارير متابعة شهرية يتم رفعها إلى إدارة المشروع ووحدة التنسيق المختصة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، أن الورشة ركزت على التطبيق العملي لمتطلبات السلامة والصحة المهنية داخل المحطات الوسيطة، مؤكدًا أن المشروع يعتمد على منظومة متابعة دقيقة تشمل تقارير إنجاز شهرية، وجولات ميدانية مشتركة، ومراجعات دورية لسجلات العمالة والسلامة.
وأشار إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا ببناء القدرات من خلال التدريب المستمر للعاملين والمشرفين، وتنفيذ جلسات توعوية متخصصة، بما يعزز ثقافة السلامة داخل مواقع العمل ويضمن الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة، مؤكداً على أن التجربة التي تم عرضها خلال الورشة تمثل نموذجًا عمليًا يمكن تعميمه داخل مشروعات إدارة المخلفات الأخرى، وخاصة مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، بما يدعم التكامل بين المشروعات القومية ويعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
جدير بالذكر، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مشروع إدارة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى لتعزيز كفاءة الأداء، وتبادل المعرفة والخبرات، وتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية تدعم أهداف الدولة في تحسين جودة الهواء ومواجهة آثار تغير المناخ.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية