الدكتور بن حبتور يرأس اجتماعاً للجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار السيول
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
كُرس الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والإدارة المحلية علي القيسي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، للوقوف على الاستعدادات المتصلة بموسم الأمطار للعام الجاري على المستويين المركزي والمحلي.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين بوزارة الزراعة والري والأرصاد الجوية والدفاع المدني وهيئة المحافظة على المدن التاريخية، إلى السبل الكفيلة بالحد من الأضرار الجانبية لسيول الأمطار على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.
واستعرض رئيس اللجنة الدكتور مقبولي، تقريراً حول حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول للعام الماضي 2023م، الذي أعدته اللجنة الفنية المساعدة للجنة العليا .. موضحاً أن التقرير تضمن دراسة تحليلية عن الأحوال الجوية وحجم الخسائر خلال العام الماضي مع تقييم علمي للتدخلات المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
وتطرق إلى خطة الاستعداد والتأهب للعام الجاري مع تحديد دقيق للصعوبات والمعوقات والتوصيات بالحلول اللازمة للحد أو التغلب عليها.
وأكد الدكتور مقبولي، ضرورة معالجة الصعوبات والمعوقات وخاصة المالية منها ودعم مصلحة الدفاع المدني وتوفير الإمكانيات المطلوبة لاضطلاعها بواجباتها الإنسانية الاعتيادية والطارئة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن دعم المصلحة.
ولفت إلى أهمية عمل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة الممثلة في اللجنة عبر نافذة واحدة وغرفة عمليات مركزية في مجلس الوزراء، وكذا إعداد الدراسات اللازمة حول التغير المناخي لما لذلك من أثر إيجابي على نشاط اللجنة العليا.
بدوره بين وزير الإدارة المحلية القيسي، أنه جرى توجيه السلطات المحلية في الأمانة والمحافظات بتفعيل نشاطها وموافاة غرفة العمليات بالتقارير أولاً باول والعمل على تذليل الصعوبات لإنجاح نشاط اللجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار سيول الأمطار.
فيما أوضح وزير الأشغال العامة والطرق مطلق، الدور الحيوي للوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات في إسناد عمل اللجنة ورفع المخلفات من مجاري الأمطار وصيانتها .. لافتاً بهذا الجانب إلى التنسيق المستمر بين الوزارة ومصلحة الدفاع المدني.
في حين أشار وزير الزراعة والري المهندس الثور، إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية والطارئة للسدود والحواجز المائية، خاصة التي على مداخل أمانة العاصمة لتجنب أي أضرار بشرية أو مادية.
وشدد على ضرورة توفير المبالغ المالية للقيام بأعمال الصيانة المناسبة والعاجلة.
من جهته أكد وزير المياه والبيئة المهندس الشرماني، أن الوزارة بكافة مؤسساتها تعمل وفق توجيهات اللجنة وتسخّر إمكانياتها الفنية والمادية في إطار عمل اللجنة.
وقد أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا واللجنة الفرعية خلال الفترة الماضية وخطتها للموسم الجاري.
وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية وذات الصلة والاستعداد المسؤول لموسم الأمطار الحالي لما فيه حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أضرار السيول.
وأكد الدكتور بن حبتور أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لدعم وإسناد جهود اللجنة العليا وتوفير احتياجاتها الملحة والمعينة لها للاضطلاع بدورها وواجباتها على النحو المطلوب.
ووجه الجهات المختصة بإيلاء عناية خاصة بالمدن التاريخية وعملية صيانتها لتجنب أي أضرار قد تلحق بمبانيها وشواهدها الدينية ومعالمها التاريخية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للمسئولية الطبية: نلتزم بحماية حقوق المرضى
أصدرت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، عدداً من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تفعيل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض رقم (13) لسنة 2025 بأعلى درجات الكفاءة والشفافية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة بحضور رئيس اللجنة الدكتور حسين خالد، والذي استهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماعها السابق.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم اللجنة، إنه خلال الاجتماع، تم تحديد الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المنوط بها فحص الشكاوى، مع التأكيد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى على حدة.
وأضاف «عبدالغفار» أنه يجري العمل حالياً على إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة وفقاً لكل تخصص طبي، لعرضها على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تمهيدا لاستصدار قرارات وزارية بشأنها، كما تم عرض النموذج الأولي للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور، كخطوة أولى يتم البناء عليها.
وأشار إلى أن اللجنة العليا ناقشت التقرير الصادر عن إحدى اللجان الفرعية، بشأن أول شكوى رُفعت إليها، وأقرت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية.
وفي إطار تنظيم آليات تلقي الشكاوي، تم التوافق على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانوناً، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه نيابة قانونية، كما تم التوافق على الإطار العام وآلية عمل اللجان الفرعية، أثناء مناظرة الشكاوي، مع التشديد على سرعة الإنجاز والدقة الفنية والالتزام بالمواعيد القانونية.
وأكدت اللجنة على أهمية إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة، موازية لبرامج تثقيفية موجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، للتعريف بحقوق وواجبات كل طرف بموجب القانون الجديد، بما يسهم في تقليل الشكاوى وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية.
وفي سياق تطوير الأدوات التنفيذية، أوصت اللجنة بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام، نظراً لتزايد وتيرة العمل وحجم المهام المنوطة باللجنة العليا، بما يضمن وجود فريق متكامل ومتفرغ.
وتؤكد اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على حد سواء، وتتطلع إلى تعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح منظومة المسئولية الطبية الجديدة، بما يرتقي بمستوى الخدمات الصحية.
حضر اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كلاً من: الدكتور عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد، رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور أيمن حسان، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، واللواء طبيب حسام عبدالغني، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع الخدمات الطبية، والدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية، واللواء طبيب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور هاني إبراهيم راجي، استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي وأمينها العام الدكتور محمد عبدالوهاب ، كما حضر نقاش الشكوى كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا