الدكتور بن حبتور يرأس اجتماعاً للجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار السيول
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن سيول الأمطار اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور.
كُرس الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الحكومة لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ووزراء الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والإدارة المحلية علي القيسي والزراعة والري المهندس عبدالملك الثور والمياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، للوقوف على الاستعدادات المتصلة بموسم الأمطار للعام الجاري على المستويين المركزي والمحلي.
وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من المختصين بوزارة الزراعة والري والأرصاد الجوية والدفاع المدني وهيئة المحافظة على المدن التاريخية، إلى السبل الكفيلة بالحد من الأضرار الجانبية لسيول الأمطار على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية.
واستعرض رئيس اللجنة الدكتور مقبولي، تقريراً حول حصر ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول للعام الماضي 2023م، الذي أعدته اللجنة الفنية المساعدة للجنة العليا .. موضحاً أن التقرير تضمن دراسة تحليلية عن الأحوال الجوية وحجم الخسائر خلال العام الماضي مع تقييم علمي للتدخلات المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
وتطرق إلى خطة الاستعداد والتأهب للعام الجاري مع تحديد دقيق للصعوبات والمعوقات والتوصيات بالحلول اللازمة للحد أو التغلب عليها.
وأكد الدكتور مقبولي، ضرورة معالجة الصعوبات والمعوقات وخاصة المالية منها ودعم مصلحة الدفاع المدني وتوفير الإمكانيات المطلوبة لاضطلاعها بواجباتها الإنسانية الاعتيادية والطارئة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن دعم المصلحة.
ولفت إلى أهمية عمل كافة الجهات المعنية وذات العلاقة الممثلة في اللجنة عبر نافذة واحدة وغرفة عمليات مركزية في مجلس الوزراء، وكذا إعداد الدراسات اللازمة حول التغير المناخي لما لذلك من أثر إيجابي على نشاط اللجنة العليا.
بدوره بين وزير الإدارة المحلية القيسي، أنه جرى توجيه السلطات المحلية في الأمانة والمحافظات بتفعيل نشاطها وموافاة غرفة العمليات بالتقارير أولاً باول والعمل على تذليل الصعوبات لإنجاح نشاط اللجنة العليا لحصر ومعالجة أضرار سيول الأمطار.
فيما أوضح وزير الأشغال العامة والطرق مطلق، الدور الحيوي للوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات في إسناد عمل اللجنة ورفع المخلفات من مجاري الأمطار وصيانتها .. لافتاً بهذا الجانب إلى التنسيق المستمر بين الوزارة ومصلحة الدفاع المدني.
في حين أشار وزير الزراعة والري المهندس الثور، إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية والطارئة للسدود والحواجز المائية، خاصة التي على مداخل أمانة العاصمة لتجنب أي أضرار بشرية أو مادية.
وشدد على ضرورة توفير المبالغ المالية للقيام بأعمال الصيانة المناسبة والعاجلة.
من جهته أكد وزير المياه والبيئة المهندس الشرماني، أن الوزارة بكافة مؤسساتها تعمل وفق توجيهات اللجنة وتسخّر إمكانياتها الفنية والمادية في إطار عمل اللجنة.
وقد أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا واللجنة الفرعية خلال الفترة الماضية وخطتها للموسم الجاري.
وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المركزية والمحلية المعنية وذات الصلة والاستعداد المسؤول لموسم الأمطار الحالي لما فيه حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من أضرار السيول.
وأكد الدكتور بن حبتور أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لدعم وإسناد جهود اللجنة العليا وتوفير احتياجاتها الملحة والمعينة لها للاضطلاع بدورها وواجباتها على النحو المطلوب.
ووجه الجهات المختصة بإيلاء عناية خاصة بالمدن التاريخية وعملية صيانتها لتجنب أي أضرار قد تلحق بمبانيها وشواهدها الدينية ومعالمها التاريخية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزيرا التنمية المحلية والإسكان يترأسان اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبمشاركة مسؤولي عدد من الوزارات، من بينها: الاتصالات، والصناعة، والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
تراخيص المحالويأتي الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتنسيق المشترك لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة، الصناعية أو التجارية على حد سواء، بما يواكب جهود الدولة في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لتراخيص المحال العامة والتجارية، من بينها تحديد مواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، ومتطلبات الدراسات المرورية، واشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق، إلى جانب بحث إعداد قائمة موحدة لرسوم استخراج وتجديد تراخيص الحماية المدنية على مستوى المحافظات، ووضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
كما تناول الاجتماع بحث التصور المقترح لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالانتهاء من تحديث الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وذلك بحد أقصي خلال مدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى استعراض خطوات ومتطلبات ترخيص المنشآت وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المقررة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتشجيع أصحاب مختلف المنشآت على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وذلك بهدف دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية، جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الإشتراطات وتخفيض التكاليف المالية والوقت الزمني لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح لتحديد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقاً لتصنيف هذا النشاط، بما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الوقوف على الإجراءات المتبعة من كافة الجهات المعنية فيما يخص استخراج تراخيص التشغيل والتوقيتات الخاصة بكل الإجراءات من كل الجهات، ومنها الحماية المدنية، مؤكدا أهمية توحيد الرسوم بحيث تكون الرسوم موحدة في جميع الجهات، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمي لكل عناصر المنظومة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحيث يستطيع المواطن التعامل مع المنظومة بشكل كامل منذ بدء التقديم وحتى استخراج رخص التشغيل، والعمل على إزالة أي معوقات أمام المنظومة، بجانب مراعاة تطبيق الأكواد الجديدة في منظومة التشغيل.
ولفت وزير الإسكان إلى ضرورة قيام كل جهة معنية بتحديد وموافاة اللجنة بعدد من النقاط الهامة لدعم تلك المنظومة وهي تحديد كل المستندات المطلوبة لاصدار الموافقة على الترخيص، بجانب تحديد المدة الزمنية التي سيصدر بها تلك الموافقة، والرسوم الخاصة لذلك، بالإضافة إلى وضع المحددات والاشتراطات الخاصة بالموافقة على الترخيص.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت اللجنة على تشكيل فرق عمل فنية من مختلف الجهات المعنية لتتولى إعداد مقترحات تفصيلية بشأن تبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماعات القادمة للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أوصت اللجنة بأهمية الإسراع في استكمال متطلبات المنظومة الرقمية الخاصة بتراخيص الحماية المدنية والمحلات العامة، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب الأنشطة والمنشآت لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة، وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم من خلال حزمة من الحوافز التشجيعية والاستفادة من الإجراءات المبسطة .
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل