رئيس البورصة يستعرض مزايا الاستثمار بسوق المال في مؤتمر «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
البورصة اليوم.. في إطار حرص البورصة المصرية علي تنمية دور سوق المال ونشر الثقافة المالية، شارك أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية في النسخة الأولى من مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية المقام تحت عنوان "بناء القدرات لتعزيز التنمية"، باستضافة من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، وبحضور نواب من مجلسي النواب والشيوخ و رموز المال والأعمال وقيادات المحافظة.
وأوضح رئيس البورصة المصرية في كلمته الدور الحيوي الذي تقوم به البورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني وكيف يمكن للشركات بكافة أنواعها الاستفادة من الخدمات المتاحة في سوق الأوراق المالية سواء عن طريق القيد في البورصة او الاستثمار في الاوراق المالية المقيدة بها، وكذلك قدم شرحا لمزايا الاستثمار في البورصة للأفراد بجميع فئاتهم مع التأكيد على ضرورة التعرف على الإطار العام لسوق المال وضوابطه ومبادئ الاستثمار به قبل بدء التداول حتى يمكن للمستثمر الاستفادة من السوق وإدارة المخاطر المرتبطة باستثماراته به.
اقرأ أيضاًرئيس البورصة: نطبق خطة طموحة للنهوض بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
البورصة تعقد النسخة السادسة من مؤتمر "البورصة للتنمية" بالإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم الاقتصاد المصري البورصة المصرية دمياط مؤتمر بناء القدرات لتعزيز التنمية منظومة الاقتصاد الوطني رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر أول "دليل خدمات متكامل" لتعزيز الشفافية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي وذلك في إطار دورها كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
يمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.
وأكد الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار هذا الدليل يأتي تنفيذاً لـ خطة استراتيجية طموحة للهيئة لتطوير البنية التحتية المؤسسية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على بناء بيئة أعمال مُحفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن زيادة مستويات الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.
وأضاف رئيس الهيئة: "هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تنفيذية محورية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا".
وأكد أن الهيئة تعمل دومًا على تحديث وتطوير خدماتنا بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية، وتجسد رؤيتنا نحو قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولاً واستدامة وتنافسية.
ويُعد الدليل بمثابة المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في كافة المحاور الرئيسية الخاضعة لإشراف الهيئة، مثل سوق رأس المال بالإضافة إلى نشاط التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي بجانب خدمات أخرى مثل تتضمن التقارير المالية، الإلزام، الشكاوى، مراقبو الحسابات، وغيرها.
وانطلاقًا من هذا الدور الشامل الذي يقدمه الدليل، فقد تم تصميم الدليل ليعمل على تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة لكل خدمة، وتحديد واضح للمستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يقضي على الاجتهادات الشخصية، بالإضافة إلى تحديد الأطر الزمنية عبر جدول زمني إلزامي ومحدداً للحصول على كل خدمة، مما يضمن سرعة وكفاءة الأداء، وأيضًا القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط.
ويوفر الدليل نطاق تغطية غير مسبوق إذ يشمل كافة خدمات سوق رأس المال والاستثمار سواء خدمات التأسيس، التداول، صناديق الاستثمار، خدمات الإصدار وحوكمة الشركات.
كما يغطي كافة خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين، وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين، وبالمثل لكافة خدمات التمويل غير المصرفي التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يرفع مستويات الثقة والاستقرار في السوق، ويمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، إذ يتيح تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تعتمد على معايير الكفاءة والجودة.
تدعو الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق، كما تؤكد أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية، ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة