شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جماعة عمان لحورات المستقبل العقلية التي تقف خلف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أخطر منه، سواليف قالت جماعة_عمان_لحوارات_المستقبل انها تابعت وتتابع الجدل الدائر حول مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جماعة عمان لحورات المستقبل العقلية التي تقف خلف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أخطر منه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

جماعة عمان لحورات المستقبل العقلية التي تقف خلف...

#سواليف

قالت #جماعة_عمان_لحوارات_المستقبل انها تابعت وتتابع الجدل الدائر حول مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية.

واصافت الجماعة في بيان اصدرته اليوم، انها في الوقت الذي تدرك فيه خطر مشروع القانون على #الحريات العامة،والذي سيؤدي إلى المزيد من افقار الحياة السياسية في بلدنا، فانها تحذر من مخاطر #العقلية التي تقف وراء مثل هذه #التشريعات، لأنها عقلية تعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها، وتزيد من اهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة التي صار همها #تكميم_الافواه،و ترسيخ سياسة الجباية التي تسطو على لقمة عيش الاردنيين، وتريد ان تمنعهم بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية حتى من حق الأنين والشكوى.بل وتقيد القضاء بأحكام ملزمة لا مجال فيها لاجتهادات قضائية، مما يجعلنا نترحم على ايام الأحكام العرفية.وأضافت الجماعة في بيانها ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو بمثابة معالجة ألم في الاضراس بإطلاق الرصاص على من يعاني من هذا الألم.

وفي نهاية بيانها دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل العقلاء في الدولة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:

1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.

2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة

3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.

4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.

5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.

6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • العليمي: اليمن عازم اليوم أكثر من أي وقت مضى لإسقاط مشروع الحوثيين
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
  • إيلون ماسك يعارض قانون دعمه ترامب
  • أيرلندا تقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
  • إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
  • استكمال إجراءات البدء بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع هيكلة النقل