جماعة عمان لحورات المستقبل العقلية التي تقف خلف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أخطر منه
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن جماعة عمان لحورات المستقبل العقلية التي تقف خلف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أخطر منه، سواليف قالت جماعة_عمان_لحوارات_المستقبل انها تابعت وتتابع الجدل الدائر حول مشروع قانون_الجرائم_الإلكترونية،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جماعة عمان لحورات المستقبل العقلية التي تقف خلف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أخطر منه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قالت #جماعة_عمان_لحوارات_المستقبل انها تابعت وتتابع الجدل الدائر حول مشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية.
واصافت الجماعة في بيان اصدرته اليوم، انها في الوقت الذي تدرك فيه خطر مشروع القانون على #الحريات العامة،والذي سيؤدي إلى المزيد من افقار الحياة السياسية في بلدنا، فانها تحذر من مخاطر #العقلية التي تقف وراء مثل هذه #التشريعات، لأنها عقلية تعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها، وتزيد من اهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة التي صار همها #تكميم_الافواه،و ترسيخ سياسة الجباية التي تسطو على لقمة عيش الاردنيين، وتريد ان تمنعهم بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية حتى من حق الأنين والشكوى.بل وتقيد القضاء بأحكام ملزمة لا مجال فيها لاجتهادات قضائية، مما يجعلنا نترحم على ايام الأحكام العرفية.وأضافت الجماعة في بيانها ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو بمثابة معالجة ألم في الاضراس بإطلاق الرصاص على من يعاني من هذا الألم.
وفي نهاية بيانها دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل العقلاء في الدولة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
أمين سر تشريعية الشيوخ يكشف تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء
قال المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشيوخ، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم تعديلات قانون الكهرباء المحال من الحكومة.
وأوضح الأجرود في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم مناقشة الثلاث مواد70، 71، واستحداث نص المادة 71، في حضور ممثلي الحكومة وممثلي وزارة الكهرباء.
وأكد أن المناقشة راعت مصالح الدولة والمواطن معا بما يضمن مشروع متكامل لمعالجة حالات بعينها.
وأشار أمين تشريعية الشيوخ، إلى أن اللجنة وصلت إلى مشروع متوازن لتحقيق الضبط التشريعي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد جهد كبير لإعداد التشريعات المهمة لضبط المرحلة المقبلة وتتواكب مع مقتضيات العصر استعدادا لتدشين الجمهورية الجديدة.