مشروع قانون لمنح نسبة في الوظائف للأسرة قليلة العدد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تضمن مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد؛ لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وتلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.
وتتجه جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، ونحن على أعتاب مرحلة تنموية هائلة، إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.
وقالت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، إن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل، والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، 2 على الأكثر، الأمر الذي قد يكون أكثر فاعلية من طرق النوعية المعتادة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي :"تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك" بينما تنص المادة الثانية علي أن: "يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران، بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانونر والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة.
وتضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين، إذ نصت على أن: "يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
بينما نصت المادة الرابعة علي :"عندما يبلغ الابن الواحد أو الإبنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي.
كما تضمنت المادة الخامسة حوافز للابن الواحد أو الابنة، إذ نصت علي :" يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".
بينما دعت المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الأسر قليلة العدد البرلمان مجلس النواب أخبار البرلمان قانون الاسرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون المناجم الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة
عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية أمام أعضاء مجلس الأمة.
أوضح عرقاب، في عرضه، اليوم الاثنين، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إصلاح شامل لقطاع المناجم، ويهدف إلى تحقيق السيادة الاقتصادية. وتنويع مصادر الدخل الوطني خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح جاء بناء على تشخيص معمق لواقع القطاع، كشف عن عدة نقائص، من بينها ضعف الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب. غياب قاعدة بيانات جيولوجية ومنجمية دقيقة، بالإضافة إلى ندرة الاكتشافات الجديدة القابلة للاستغلال وغياب شبه تام للاستثمار الأجنبي. إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي لبعض المواد المنجمية، ما أدى إلى ارتفاع متواصل في وارداتها، رغم توفرها محليا.
وأكد وزير الدولة أن النص، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يتضمن مجموعة من الحوافز والإجراءات المعتمدة دوليا. من شأنها تشجيع الاستثمار المنجمي في إطار قانوني ومؤسساتي مستقر، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الجيولوجية وضمان حرية الوصول إلى المعلومات، باعتبارها حجر الأساس لإطلاق مشاريع استكشافية ناجعة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي