أبوشقة يعترض على فرض ضرائب بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص.
بهاء أبو شقة: قانون الضمان الاجتماعي جاء لتحقيق حياة كريمة للمواطنين أبو شقة يطالب الحكومة بتشريع لاستخدام التكنولوجيا الزراعية توفيرًا للأسمدة والمياهوشدد ابوشقه في كلمتعه في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه.
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون
ونصت المادة (٣٢) يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو شقة قانون الضمان الاجتماعي الموحد ضرائب مجلس الشيوخ جلسة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نقابة عمال الجيزة: اهتمام دولي بقانون العمل الجديد كتشريع شامل للعدالة
أكد محمد كامل أحمد، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس نقابة النقل العام، أن قانون العمل المصري الجديد يفرض نفسه بقوة في أجندة مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ113، المنعقدة حاليا في جنيف، بمشاركة نحو 5000 مندوب يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، والعمال) من 187 دولة.
وأوضح كامل، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت شعار: "العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل اللائق واقتصاد المنصات"، أن القضايا المطروحة تعكس الواقع الحالي لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على أوضاع العمال حول العالم.
وأشار إلى أن وفد اتحاد عمال مصر يشارك بمحفظة تشريعية متكاملة، تضع حقوق العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مقدمة أولوياتها.
وأكد أن القانون الجديد وفر حماية قانونية حقيقية لهذه الفئة، عبر الاعتراف بحقوقهم وتشريع أدوات دمجهم في الاقتصاد المنظم، إلى جانب إصدار تشريعات تأمينية توفر لهم حياة كريمة عند بلوغ سن التقاعد.
وأضاف كامل أن قانون العمل الجديد يُعد من التشريعات القليلة على مستوى العالم التي تناولت صراحة أوضاع العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية، وضمنت لهم حماية قانونية كاملة، ما يعكس حرص الدولة المصرية على مواكبة المتغيرات الحديثة في أنماط العمل، والانفراد بمتابعة حقوقية متقدمة للطبقة العاملة بكافة شرائحها التقليدية والحديثة.
وشدد في ختام تصريحاته على أن القانون المصري الجديد جاء متوافقا مع معايير العمل الدولية، ويعزز مفاهيم الحماية الاجتماعية الشاملة، ما يجعله نموذجا يحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا