جنايات الجيزة تحيل قضية جمال اللبان وآخرين للاختصاص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، إحالة قضية «الاستيلاء على أموال مجلس الدولة»، المتهم فيها جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، وآخرون متهمون بالاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال المجلس إلى دائرة أخرى للاختصاص، وتحديد جلسة 16 إبريل المقبل لنظر المحاكمة.
ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهم، كونه موظفا عاما، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أنه استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، إذ استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمل.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 آخرين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما، مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (70 مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) المملوك لجهة عمله.
وتبين من قرار الاتهام أن «اللبان» اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح، اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة، من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد محاضر لجان القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد على القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إحالة قضية أبريل نظر المحاكمة 73 مليون جنيه أموال المجلس إبريل المقبل نيابة الأموال العامة محكمة الجنايات قضية جديدة اللبان مدیر الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
خلال محاكمة متحدث الإخوان وآخرين.. كشف عدة مفاجآت في مخطط إعادة الهيكلة
كشفت تحريات الأمن الوطني في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة وعبدالمنعم أبو الفتوح ونجل خيرت الشاطر وآخرين مفاجآت عديدة عن مخطط إعادة الهيكلة.
وأشارت التحريات إلى عقد قيادات الجماعة المحبوسين بمراكز الإصلاح المختلفة لقاءات أثناء فترات تريضهم وعرضهم على النيابات والمحاكم المختلفة اتفقوا خلالها على إعادة هيكلة التنظيم وتصعيد الأعمال ضد الدولة ومؤسساتها من أجل استمرار تحركهم التنظيمي للإضرار بالمصالح القومية بالبلاد وأمنها الاقتصادي.
وتابعت التحريات بأن المتهمين وضعوا خطة للتحريض على تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة والضباط والمنشآت العامة لمنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها وتعطيل العمل بالدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام العام، حيث قام المتهمين جهاد الحداد ونجل خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين بوضع مخطط قائم على محورين.
وأكملت تحريات الأمن الوطني في القضية، أن المحورين تضمنوا، الأول إعلامي أساسه استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية النشر وبث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والتسفيه من دور المسئولين بأجهزة الدولة المختلفة والقيادة السياسية لإظهارهم بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد، والمحور الثاني قائم على استقطاب عناصر جديدة من غير المرصودين أمنياً للقيام بالتجمهر والتظاهر وقطع الطرق وأعمال الشغب وتحريض المواطنين للاحتشاد بالطرق العامة لاندساس عناصر التحرك بأوساطهم والقيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد تمكنهم من الاستيلاء على الحكم بالقوة، وقاموا تكليف المتهمين من الثالث عشر حتى الأخير المنضمين لجماعة الإخوان بالعمل على تنفيذ المخطط.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس المقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، كلا من جهاد عصام الحداد، وأحمد أبو بركة، وأنس البلتاجي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وإبراهيم حجازي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحسن بدار، وعبدالدايم عبد الله، ومحمد القصاص، وصبحي صالح، والسيد حسن شهاب، وأحمد العجيزي، وعمرو نعمان، وحسن محمود جاد، وصالح مختار، وطارق فرج، وسليمان رمضان، ورضا المحمدي، ومحمد مهدي الدكاني، ومحمد عبدالله سلام، ووليد السيد محمد، وحلمي سعد حمادة، وعبدالحليم مخيمر، ومحمد إبراهيم حوطر، وعبد الحميد غريب، ومحمد المليجي، ومحمد عبد الغني، وكمال جميل العياط.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين السابق ذكرهم، في غضون الفترة من يوليو 1992 وحتى ديسمبر 2024، من الأول حتى الثاني عشر تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة.
كما تضمن أمر الإحالة ارتكاب المتهمين جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن وفروا أموالا بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة الإرهابية، وإيواء أعضائها والإنفاق على شراء أسلحة وآلاف ومهمات وأدوات لتنفيذ أعمال الجماعة.
والمتهمون أيضا من الثالث عشر حتى الأخير، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال