مشيرة خطاب أمام مجلس الشيوخ: دستور 2014 جعل حقوق الإنسان أهم دعائم المجتمع
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ألقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلمة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد نبيل دعبس، تناولت أهمية مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان في مصر.
أكدت مشيرة خطاب على التزام مصر بحقوق الإنسان، مشيرة إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الإنسان، وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 مشيرة إلى أن الدستور المصري لعام 2014 هو أحد أرقى الدساتير في تاريخ الحياة الدستورية، حيث يجعل حقوق الإنسان أحد دعائم المجتمع.
اعتبرت خطاب أن مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان هي خطوة أساسية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
قالت خطاب: «حقوق الإنسان هي أسلوب حياة، ولا يمكن فرضها بالقوة على أي شعب لذلك من المهم مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان لجعلها أكثر جاذبية، أكثر تفاعلية وواقعية».
وأشارت إلى أن مشاركة الشباب ستساعد على ضمان أن المناهج تتوافق مع احتياجاتهم وأن المناهج تتوافق مع واقع الحياة والمعايير الدولية.
وأوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بدأ بالفعل في تنفيذ برنامج لمشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان.
وقالت إن البرنامج بدأ في جامعة عين شمس، حيث تم تنظيم 3 لقاءات مع 8000 طالب وطالبة، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 6 جامعات أخرى، تشمل جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وجامعة نيو جيزة وجامعة 6 أكتوبر وجامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس.
مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسانوأوضحت أن البرنامج يهدف إلى إشراك الشباب في مراجعة وتعديل مناهج حقوق الإنسانإتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكارهم حول كيفية تحسين مناهج حقوق الإنسانضمان أن المناهج تتوافق مع احتياجات وتطلعات الشباب.
وعن الدعم البرلماني، أكدت خطاب على أهمية دعم البرلمان لهذا البرنامج. وشددت علي ضرورة تعديل المناهج وجعلها تفاعلية تنطوي على أنشطة تسعى إلى ترجمة حقوق الإنسان إلى واقع معاش. وقالت خطاب أن دعم البرلمان للبرنامج سيساعد على ضمان نجاح واستدامة البرنامج تحقيق أهدافه.
اختتمت خطاب كلمتها بالتأكيد على أن مشاركة الشباب في إعادة صياغة مناهج حقوق الإنسان هي خطوة أساسية نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشيرة خطاب حقوق الإنسان الشباب حقوق الإنسان فی حقوق الإنسان هی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
عقدت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، جمعيتها العمومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في مقر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، وبحضور كل من الدكتور أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس إدارة الغرفة،
وقال الدكتور عبد علاء عبد المجيد، إن هناك تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، برئاسة معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتم عقد عدة لقاءات لمناقشة قانون المنشآت الصحية، وأخذ رأي القطاع الخاص فيه، وهو ما يؤدي إلى تحسن كبير فيما يخص القوانين الخاصة بالمنشآت الصحية، وبخاصة في مجال التراخيص.
وأضاف رئيس الغرفة، أن القطاع الخاص ممثل في مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك في اللجنة الدائمة للتسعير، والمعنية بتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد، إلى التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بنشر وعي الجودة بين كافة العاملين بالقطاع الصحي من خلال عقد المؤتمرات التوعوية فيما يخص معايير الجودة، وأيضا التدريب على هذه المعايير، وكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
أوضح، أن هناك تعاونا من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، سواء كانت في المبادرات الرئاسية أو بالتعاون مع التأمين الصحي الحالي من خلال تقديم بعض الخدمات الطبية، مما يؤكد ويثبت دائما أن القطاع الطبي الخاص هو سند وشريك مع الدولة في رعاية صحة المواطنين، مشيراً ان الدولة تدعم القطاع الخاص وذلك للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لتسريع وتيرة التأمين الشامل في كافة محافظات الجمهورية.
ونوه إلى وجود ممثلين من القطاع الخاص أيضاً في لجنة السياحة العلاجية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم قطاع السياحة العلاجية، وإقامة شراكات مع مجموعات صحية عالمية وإقليمية.
وأشار عبد المجيد، إلى أن هناك نشاطا مهما مع هيئة الاستثمار ويجري الآن بحث وسائل تحفيز القطاع الخاص لزيادة المشاركة في القطاع الصحي، وفي الآونة الأخيرة يشهد نظام الرعاية الصحية المصري تطورات متعددة لضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأمان.
وأضاف عبد المجيد، أن هناك اجتماعات مع الرقابة الصحية لتوضيح المشكلات التي تواجه المنشآت الصحية والتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة.
وفي سياق متصل، أكد عبد المجيد، أن الغرفة قامت بـ6 دورات تدريبية في 6 محافظات مختلفة أوضحت من خلالها التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية أخرى وورش عمل في محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم