برلماني: التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال القاضي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري و زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي مجلس النواب سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
برلماني: معدل النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري.. والصناعة الوطنية مفتاح التعافي
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي المتوازن، بفضل السياسات التنموية المتبعة في السنوات الأخيرة.
وأشارت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع المحلي، الذي يمثل المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام.
وأضافت أن تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس نجاح الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع والإنتاج، وهو ما يدعم بدوره ميزان المدفوعات ويعزز استقرار العملة.
وشددت النائبة على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره إحدى أدوات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعامل الاحترافي مع ملف الطروحات – من حيث التوقيت والتسعير – يؤكد حرص الحكومة على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون التفريط في أصول الدولة.
كما أكدت إيفلين متى أن لجنة الصناعة تتابع باهتمام تنفيذ خطط دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوطين الصناعي، وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين.
واختتمت بأن قوة الاقتصاد المصري لن تُبنى فقط على الأرقام، بل على ترسيخ قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة، داعية إلى الحفاظ على الزخم الإصلاحي الحالي، وتوسيع برامج التدريب الفني وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر قادرة على قيادة الصناعة في المستقبل.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات