برلماني: التسعير العادل للجنيه يحد من التضخم ويجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال القاضي، إن تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق يشكل مرحلة جديدة وحاسمة في عمر الاقتصاد الوطني، الذي يواجه العديد من التحديات وهو الآن يواجه تحدٕ جديد بهذا القرار الذي استهدف حماية متطلبات التنمية المستدامة بعد إغلاق الفجوة ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي.
وأكد النائب محمد عزت القاضي، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم والخاصة برفع أسعار الفائدة و مرونة سعر الصرف تساهم في القضاء على السوق الموازي لسعر صرف الجنيه وبالتالي زيادة الثقة في الاقتصاد المصري و زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي مجلس النواب سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات، تترقب موعد تطبيق قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش، وذلك بعد إعلان
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع القيم المستحقة لتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتستعد الجهات المختصة لبدء تنفيذ الزيادة خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام واسع بمعرفة مواعيد الصرف وآليات الاستفادة من القرار.
إذ أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه بداية من العام الجديد.
هذا التعديل سيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعاشات للمحالين إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
قانون التأمينات يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، كما حدد الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بشكل خاص للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وكذلك عمال الزراعة وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى إطار تنظيمي واضح لضمان حقوقها.
الحد الأدنى للاشتراك التأميني
بنسبة 15% حددتها اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى للاشتراك التأميني، وذلك بداية من شهر يناير 2025، ويستمر هكذا على نفس المبلغ المحدد من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لمدة عام، قبل أن يصدر قرارًا جديدًا بزيادة الاشتراك التأميني، وبالتالي زيادة الحد الأدنى للمعاشات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟