أبوظبي: «الخليج»
أعلنت كل من وزارة الثقافة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، «برنامج مبدعين» لتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية، والذي بموجبه تقوم الشركات التي تعمل مع وزارة الثقافة بالتسجيل في منصة «نافس»، بما فيها شركات التوظيف في قطاع الصناعات الإبداعية، وتوفير فرص تدريب وعمل سنوية للمواطنين في الشركات الخاصة العاملة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.


ويسعى هذا التعاون إلى توظيف 500 مواطن ومواطنة سنوياً من المسجّلين في منصة «نافس»، ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على مدى ثلاثة أعوام، لتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة، وتعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص.
وستشجع وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص على الانضمام للبرنامج والمساهمة في دعمه، والتعرف إليه والمشاركة فيه، إلى جانب تنظيم ورش عمل لشرحها، وتوضيح كيفية الاشتراك، وسيعمل برنامج «نافس» على التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفتح المجال أمام الراغبين بالتسجيل فيه، وفقاً للمعايير والشروط المعمول بها.
وفي تصريح له، قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «نسعى، عن طريق هذا التعاون، إلى تحقيق رؤية الدولة في إتاحة الفرصة للمزيد من الكفاءات الوطنية الموهوبة، في مختلف المجالات التي تندرج تحت مظلة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لتحقيق غاياتها وطموحاتها، واستثمار قدراتها وخبراتها، لينعكس ذلك إيجاباً على الواقع الاقتصادي المحلي الذي يشهد نمواً مطرداً في العديد من مجالات وأسواق العمل».
وبدورها، قالت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: «تشكل اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خطوة مهمة في مسيرة التوطين التي نفخر بأنها حققت إنجازات متميزة منذ أن تمّ إطلاق برنامج «نافس»، حيث شهدت معظم القطاعات الاقتصادية زيادة ملموسة في أعداد المواطنين الملتحقين بها. وتأتي اتفاقية التعاون في هذا الإطار، لتدفع جهودنا في رحلتنا نحو تعزيز المشهد الثقافي والفني في دولتنا، ودعم شبابنا ليكونوا رواداً ومبدعين في هذا المجال الحيوي».
وقالت: «نعمل من خلال هذه المبادرة على فتح آفاق جديدة للمواطنين لاستكشاف فرص العمل في مجالات متنوعة ضمن قطاعات الفنون والثقافة».
وأضافت: «إن دمج المواهب الوطنية في قطاع الثقافة والفنون يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز جذب ثقافي عالمي، كما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والإرث الثقافي الغني لدولتنا.
من جانبه، قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: يعكس هذا التعاون المثمر حرص المجلس على تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز الدعم الحكومي المقدم لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في القطاعات المتخصصة، ضمن شركات القطاع الخاص».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الصناعات الثقافیة والإبداعیة قطاع الصناعات وزارة الثقافة

إقرأ أيضاً:

قرار رئاسي يُنصف 91 ألف مواطن سوري احتجز نظام الأسد ممتلكاتهم

دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، والتي طالت ممتلكات آلاف المواطنين السوريين.

يتضمن المرسوم، الذي حمل رقم 16 لعام 2025، إلغاء قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية استنادا إلى توجيهات الأجهزة الأمنية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي كانت مبنية على أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، الذي أتاح اتخاذ تدابير تحفّظية على أموال الأفراد لأسباب أمنية.

وحسب المادة الثانية من المرسوم، كُلّفت وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع رفع الحجز وتنفيذ أحكام المرسوم على نحو فعّال.

رفع الظلم

في تعليق على المرسوم، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارات الحجز التي كانت تصدر فى عهد النظام السابق بأنها "جائرة" وغير مبنية على أسس قانونية أو قضائية، مؤكدا أنها استهدفت مواطنين بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة للثورة السورية.

وقال الوزير إن المرسوم يعبّر عن "إرادة الدولة في تصحيح الأخطاء ورفع الظلم عن المتضررين"، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة حُرِم بسببها نحو 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم وأصولهم.

إعلان

وأوضح برنية أن الوزارات المعنية بدأت فعليا بوضع آليات تنفيذية لضمان سرعة رفع الحجز واستعادة الحقوق، في خطوة تهدف إلى "إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية".

عقاب جماعي

كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت، العام الماضي، تقريرا بعنوان "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية" وثّقت من خلاله صدور 13 قرارا جماعيا بالحجز الاحتياطي من قبل وزارة المالية السورية ضد ما لا يقل عن 817 مدنيا، بينهم 273 سيدة و12 طفلا، في بلدة زاكية بريف دمشق، وذلك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024.

وأوضح التقرير، المؤلف من 14 صفحة، أن قرارات الحجز التي استهدفت الأموال المنقولة وغير المنقولة، استندت إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، وإلى برقيات صادرة عن فرع 285 التابع للمخابرات العامة، من دون أي إجراءات قضائية، ونفذت بصلاحيات أمنية موسعة، بلغت حد شمول أموال زوجات المحجوز على ممتلكاتهم.

واعتبرت الشبكة في تقريرها أن هذه الممارسات تمثل سياسة عقابية ممنهجة ذات طابع أمني وانتقامي، خاصة ضد سكان مناطق خضعت لاتفاقيات "تسوية" مع النظام السابق كبلدة زاكية، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر استهدافا شملت مختفين قسريا ومهجّرين داخليا وخارجيا وأشخاصا أجروا تسويات أمنية.

مقالات مشابهة

  • وزارة الطاقة الأميركية: الإمارات شريك موثوق في قطاع الطاقة
  • «الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماع اللجنة الثقافية لمجلس «التعاون الإسلامي» بجاكرتا
  • «الخدمة الوطنية للتوظيف» يستهدف 20 ألف مواطن
  • الرواشدة: وزارة الثقافة تواصل مشروعاتها بتوثيق السردية الوطنية الأردنية
  • هنو يبحث مع وزير الخارجية سبل تعزيز الأنشطة الثقافية بالخارج
  • وزيرا الثقافة والخارجية يبحثان تعزيز الدبلوماسية الثقافية ودور القوة الناعمة في دعم علاقات مصر الدولية
  • وزير الصحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة السودانية تعزيز التعاون
  • قرار رئاسي يُنصف 91 ألف مواطن سوري احتجز نظام الأسد ممتلكاتهم
  • الدبلوماسية الثقافية في صدارة المشهد .. مصر تعزز حضورها الحضاري عالمياً
  • وزير الخارجية يؤكد على الأهمية التي توليها الوزارة للدبلوماسية الثقافية