"الشعب الجمهوري": قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة إيجابية وتتوافق مع رؤيتنا ولكنها مشروطة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حزب الشعب الجمهوري، على إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة، وتوافقها مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية - مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني - مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان ) والتي خلصت أنها ضرورية للسيطرة علي مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلبًا أحوال المواطنين.
وأشار الحزب، إلى أن إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلـي:
• تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق.
• توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق.
• ضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
• صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الإنتاج الصناعي والاستخراجي.
• تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة.
• دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية.
• تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الإجراءات.
• التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها.
• تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري لجنة السياسات النقدية السياسات النقدية دعم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025 "المرحلة الثانية".. الهيئة الوطنية للانتخابات: تشديد إجراءات رقابية وتوسيع التواصل مع الأحزاب لتفادي المخالفات
في خطوة تعكس حرصًا متزايدًا على ضبط العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الأحزاب المشاركة في المرحلة الثانية وجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025. وجاء الاجتماع لطرح آليات أكثر صرامة للرقابة على الدعاية، ومعالجة أخطاء المرحلة الأولى التي شهدت مخالفات أدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية. وبينما تطالب الهيئة الأحزاب بكشف حساب مالي تفصيلي يوضح حجم الإنفاق الدعائي، تُجمع الأحزاب على ضرورة ضبط السلوك الانتخابي داخل محيط اللجان، ومنع أي محاولات تؤثر على إرادة الناخب أو تشوّه المشهد الانتخابي.
رقابة مشددة وتعهدات جديدة من الأحزابشددت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الدعاية، ومنع أي أنشطة انتخابية داخل أو قرب اللجان، إلى جانب مواجهة محاولات شراء الأصوات التي ظهرت في المرحلة الأولى. وأكدت الهيئة أنها ستتواصل بشكل مباشر مع غرف عمليات الأحزاب والمرشحين، بما يتيح سرعة التعامل مع أي معوقات ومنع تكرار المخالفات السابقة. وتحدث مسؤولو الهيئة عن خطة تدقيق شاملة تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية، مع مراقبة لصيقة للإنفاق الدعائي.
وأشار حزب حماة الوطن، إلى أن المخالفات التي أدت إلى إلغاء نتائج 19 دائرة تستدعي إجراءات أكثر صرامة، موضحًا أن الحزب ملتزم بقرارات الهيئة المستقلة وبضمان حرية اختيار الناخب. وأكد أن الحزب التزم منذ البداية بالمواعيد الرسمية للدعاية، مشددًا على أهمية احترام توجيهات الدولة بضرورة التصويت الحر دون ضغوط.
كما أوضح الحزب أن ربط غرفة العمليات المركزية بالحزب بغرفة عمليات الهيئة يعزز من سرعة الاستجابة لأي مخالفة قد تطرأ أثناء العملية الانتخابية، ويقلل فرص حدوث تجاوزات مماثلة للمرحلة الأولى.
مطالبات مالية وتوثيق دقيق للإنفاق الدعائيالهيئة الوطنية تطلب كشف حساب مالي كاملمن جانبها شددت الهيئة القانونية بحزب المصري الديمقراطي، أن الهيئة طالبت الأحزاب بتقديم كشف حساب تفصيلي للمبالغ التي جرى إنفاقها على الحملات الدعائية خلال انتخابات 2025. وتحتّم الهيئة على كل حزب تقديم تقرير مالي كامل خلال 48 ساعة، يتضمن إجمالي الإنفاق وطرق الصرف والجهات الممولة، وذلك لضمان الشفافية والحد من أي تمويل غير قانوني.
وأكد الحزب أن الهيئة شددت كذلك على ضرورة ضمان عدم وجود أي خروقات للدعاية داخل محيط اللجان، وأن وجود مندوبين يمثلون المرشحين داخل اللجان خلال الفرز شرط أساسي لضمان نزاهة النتائج وتطابق أرقام كشوف الحصر العددي.
متابعة لحظة بلحظة.. الهيئة الوطنية تكشف مستجدات تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات النواب عاجل - أول تعليق من الهيئة الوطنية للانتخابات عى بيان الرئاسة غرف عمليات على مدار الساعة وتعاون ممتد مع الهيئةحزب العدل، قال إن الاجتماع كان مثمرًا على مستوى التنظيم والإجراءات، موضحًا أن الهيئة أعلنت تأسيس قناة تواصل مستمرة على مدار 24 ساعة مع الأحزاب التي تمتلك مرشحين فرديين. وتشمل هذه القناة استقبال البلاغات والاستفسارات، وتوفير ردود سريعة لضمان سير العملية الانتخابية دون تعطيل. بينما شدد حزب الدستور خلال الاجتماع على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المرشحين أثناء ساعات التصويت، ودعم مبدأ تكافؤ الفرص للجميع. وأشار إلى أن الحزب يعمل على تجهيز غرفة عمليات مركزية وربطها بغرفة عمليات الهيئة لتسريع التعامل مع أي طارئ.
ملاحظات الأحزاب: تأمين الفرز ومنع الدعاية أمام اللجانفي بيان رسمي، أوضح حزب الإصلاح والنهضة أن ممثله نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، محمد إسماعيل، قدّم مجموعة من الملاحظات التي تستهدف تعزيز الشفافية. وشدد الحزب على ضرورة تمكين مندوبي المرشحين من حضور عمليات الفرز في اللجان الفرعية، والحصول على صور رسمية من كشوف الحصر العددي لضمان تطابق النتائج، وهو ما يُعتبر عنصرًا أساسيًا لقطع الطريق أمام أي تشكيك.
كما طالب الحزب بمنع استخدام وسائل الإعلام أو الشعارات الحزبية في محيط اللجان، التزامًا بالقانون وحفاظًا على حيادية الانتخابات. وتوافق هذا المطلب مع دعوات بقية الأحزاب لفرض مزيد من الانضباط في محيط العملية الانتخابية، ومراقبة الالتزام بمنع الدعاية في يوم التصويت.
يعكس الاجتماع بين الهيئة الوطنية والأحزاب السياسية إدراكًا مشتركًا لخطورة تكرار تجاوزات المرحلة الأولى. ومع تشديد الرقابة، وتوثيق الإنفاق، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع المرشحين، تبدو المرحلة الثانية أكثر تنظيمًا، وسط حرص واضح من مختلف الأطراف على تقديم نموذج انتخابي يرسخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي