خبير اقتصادي: قرارات البنك المركزي تساعد على تخفيض الأسعار والتضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تنتهج برنامجا محددا في عمليات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة تنفذ هذا البرنامج على مراحل.
أضاف الدكتور مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، يأتي من أجل حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، ومواجهة زيادة التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تراجع مستوى التضخم منذ الشهر الماضي، موضحا أنه غير مقبول أن تتحكم الأسواق السوداء في سعر الدولار.
ولفت الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن تحريك سعر الصرف يؤدي إلى الإفراج عن البضائع في الموانئ، مضيفا أن الإفراج عن البضائع أدى لتنازل العملاء عن الدولار.
ونوه الخبير الاقتصادي، إلى أن سعر الدولار في البنوك أضبح أعلى من السوق السوداء، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف ينعكس على السوق العالمية والتصنيف الائتماني.
وأشار الدكتور مصطفى بدرة، إلى وجود سعر موحد للدولار ينفذ الطروحات مع المستثمرين على أرض صلبة، مبينا أن التعويم هو ترك سعر العملة لآليات السوف والعرض والطلب.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن البنوك تتنافس على سعر الدولار لتحدد فيمة الجنيه أمام العملات، لافتا إلى أن الإفراج عن السلع بالموانئ يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن.
وتابع الدكتور مصطفى بدرة، أنه كلما زاد المعروض من السلع في الأسواق انخفضت الأسعار، موضحا أن مستوردي السيارات سيتمسكون بالأسعار الفترة المقبلة لأنها سلعة معمرة والانخفاض السريع سيكون في السلع الغذائية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى هناك تحديات خارج إرادة الدولة المصرية وظروف اقتصادية صعبة يمر بها العالم، مشيرا إلى أن توفير الدولار في الجهاز المصرفي يستهدف توطين الصناعة.
كما شدد الخبير الاقتصادي، على أهمية توفير الدولار للمصنعين والمستوردين، إلى جانب زيادة الرقابة، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في الأسواق بعد قرارات الحكومة.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، أن شهر رمضان سيشهد استقرارا في السلع الغذائية بالأسواق، متابعا أن قطاع السياحة استفاد كثيرا من قرار البنك المركزي وسيكون له مردود كبير الفترة المقبلة، كما أن القرار يستهدف تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي يعكس ثقة المؤسسات العالمية للاستثمار المصري، مشيرا إلى أنه خلال أسبوعين سيرتفع التصنيف الإئتماني للدولة المصرية.
ولفت الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن الدولة نجحت في مواجهة كل من يبث الشائعات بشأن الدولار، مبينا أن ما شهدته الدولة المصرية اليوم وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر يدعو للفخر، والإشادة بتحركات الحكومة المصرية والسعي للتغلب على التحديات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي الاصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي الدکتور مصطفى بدرة الخبیر الاقتصادی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع واردات القمح خلال 10 أشهر من العام الحالي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع واردات مصر من القمح تراجعا ملحوظا خلال أول 10 أشهر من العام الحالي من يناير وحتى أكتوبر 2025 بنسبة بلغت 22.8٪ حيث وصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، يؤكد استمرار الدولة المصرية نحو تقليص فاتورة الواردات من الحبوب واستمرار التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي منها من أجل الوصول تدريجيا للاكتفاء الذاتي .
أوضح غراب، أن أبرز أسباب انخفاض واردات القمح يرجع إلى استمرار الحكومة المصرية في العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، إضافة زيادة الإنتاجية وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، حيث تمكنت الحكومة من تجميع أكثر من 4 مليون طن من القمح من الحقول، والتي ساهمت في تلبية الاستهلاك المحلي وسد جزء كبير من الفجوة التي كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، ما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الحكومة التفاوضية في الأسواق العالمية، إضافة إلى التوسع الزراعي في الأصناف عالية الإنتاج من القمح والأكثر تحملا للظروف المناخية، إضافة لزيادة المساحة المزروعة منه، ما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من 22 أردب، ما أدى لزيادة الإنتاج الكلي لمصر من القمح لنحو 10 مليون طن .
حجم واردات مصر من القمحوأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 31%، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024، وذلك نتيجة توسع الرقعة المزروعة بالقمح محليا حيث تستهدف وزارة الزراعة زيادتها خلال الموسم الجديد إلى نحو 3.5 مليون فدان، موضحا أن هناك تقدم واضح في إنتاج القمح محليا والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما ساهم في أن 59% من استهلاك مصر من القمح أصبح يتم تغطيته من الإنتاج المحلي، وأن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تقليص نسبة واردات القمح من 40% إلى 30%، وذلك عن طريق التوسع الأفقي في الزراعة، وتحديث منظومة الري والإنتاج وتطوير سلاسل التوريد، وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين .
حوافز مجزية للمزارعينتابع غراب، أن الحكومة استطاعت أن تقدم حوافز مجزية للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، ما ساهم في زيادة الإنتاجية، إضافة إلى أنه لتأمين احتياطي مستدام من القمح تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لتبلغ 22 منشأ العام الماضي مقارنة بـ 15 مشأ في عام 2021، موضحا أن تنويع مصادر استيراد القمح يمنح مصر مرونة أكبر في التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق العالمية.