حقن العضل أو الوريد في نهار رمضان.. الافتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
حقن العضل أو الوريد في نهار رمضان.. الافتاء تجيب أكد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حقن العضل أو الوريد للتقوية أو العلاج لا تبطل الصيام، وذلك ردا على سؤال: "هل حقن العضل أو الوريد للعلاج أو للتقوية مفسده للصيام؟".
وقال شلبى، فى مقطع فيديو نشرته الإفتاء عبر حسابها على فيسبوك: "هذه الحقن فى العضل أو الوريد لا تبطل الصوم، وذلك لأن الشيء الذى يفسد الصوم هو أن يصل إلى الجوف من منفذ مفتوح طبيعى ظاهرا حسا، وهذه المادة التى يحقن بها الإنسان، وإن وصلت إلى الجوف فإنها لا تصل من منفذ مفتوح وإنما تصل عن طريق المسام، وعلى هذا فحقن العضل والوريد لا تبطل الصيام.
الغسيل الكلوى: لا يفطر
لقىء عن غير عمد: لا يفطر
المراهم والكريمات والحقن ونقل الدم: لا تفطر
بلع الريق: لا يفطر
خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف: لا يفطر
بخاخة الربو: تفطر
قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم: تفطر
دم الحيض والنفاس: يفطر
. قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز
. الإفطار للعجوز الذى لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية
الإفطار لمريض السكر الذى يتضرر بصومه ولا يرجى شفاؤه: جائز مع الفدية
الإفطار للمسافر مسافة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام
أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر
انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم وصيامها صحيح
من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم وصيامه صحيح
الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق فى النتيجة.
الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن "الله" فى "الله أكبر" فى بداية أذان الفجر
مس المصحف للحائض: لا يجوز
الجماع فى نهار رمضان: لا يجوز
التدخين فى نهار رمضان: لا يجوزما هو حكم صيام رمضان ؟ أحكام شهر رمضان.. المراهم والكريمات والحقن ونقل الدم أحكام متعلقة عن صيام شهر رمضان.. دار الإفتاء توضح
وتابعت دار الإفتاء عن حكم صيام رمضان وفضل صيام الرمضان ف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: «إِنَّ رَمَضَانَ شَهْرٌ افْتَرَضَ اللهُ صِيَامَهُ، وَإِنِّي سَنَنْتُ لِلْمُسْلِمِينَ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ خَرَجَ مِنَ الذَّنْبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه أحمد وأبو يعلى الموصلي في "المسند"، وابن خزيمة في "الصحيح".
فقد أجمع المسلمون على أنَّ صيام شهر رمضان فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل خالٍ عن موانع الصوم؛ كالحيض والنفاس، وكذا رخصه؛ كالمرض والسفر والكبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان إمساكية شهر رمضان إمساكية شهر رمضان 1445 امساكية شهر رمضان 2024 موعد شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان المبارك أهمية شهر رمضان فوائد شهر رمضان ادعية شهر رمضان موعد السحور موعد اذان المغرب موعد الافطار صلاة التراويح قيام الليل دعاء دعاء المطر الدعاء ادعية موعد رمضان ادعية رمضان أدعية رمضان مستجابة أدعية رمضان المبارك أدعية رمضان جميلة مسلسلات مسلسلات رمضان الكبير الحشاشين المداح صيام صيام رمضان التراويح السحور مواعيد موعد الإفطار في رمضان شعبان الإستعداد لرمضان نصف شعبان صيام شعبان صيام نصف شعبان ازاى الإسراء والمعراج سور القرآن سورة البقرة الكتف الاسراء ادعية الاسراء والمعراج دعاء ليلة الاسراء والمعراج ليلة الاسراء والمعراج فضل ليلة الإسراء والمعراج سبب الاسراء والمعراج قصة الإسراء والمعراج معجزات الإسراء والمعراج شهر شعبان موعد شعبان متى شعبان موعد شهر شعبان معنى رفع الاعمال دعاء شهر شعبان دعاء شعبان فضل شهر شعبان أدعية شهر شعبان هلال شعبان دار الافتاء الاعمال الصيام نهار رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب
ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.
وتابعت: ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.
كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.
وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.
والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.
وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات