محافظ ذي قار يكشف عن ذمته المالية لهيئة النزاهة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، عن ذمته المالية أمام هيئة النزاهة الاتحادية، ايماناً منه بالدور الرقابي للأجهزة الرقابية العراقية والعمل بشفافية، ودعم جهودها في مكافحة الفساد المالي والاداري.
وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان الابراهيمي “أفصح عن ذمته المالية بعد اقل من شهر على تسنمه منصب ادارة المحافظة، معتبرا هذا الاجراء أحد أهم أدوات حماية المال العام واخراج المسؤول من دائرة التشكيك في ذمته”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية