تعرف على الخريطة البرامجية لمحطة راديو إنرجي خلال شهر رمضان 2024
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
كشف راديو إنرجي 92.1، عن الخريطة البرامجية لشهر رمضان 2024، التي تضم مجموعة من البرامج المختلفة التي يقدمها مذيعي المحطة.
تضم الخريطة البرامجية لراديو إنرجي في رمضان عدد من البرامج المعتادة كل عام وأبرزها "كأس إنرجي للدراما" للموسم الثامن على التوالي، كما ينضم للمحطة أعضاء جدد أبرزهم الكاتب عمر طاهر.
تفاصيل برامج راديو إنرجي
وجاءت قائمة البرامج والمواعيد على النحو التالي:
تقدم سلمي قاسم برنامج "صوم بإنرجي"، من الأحد للخميس الساعة الثامنة صباحًا.
يذاع برنامج "عز الصيام" مع منة عامر وسارة المنذر من الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف يوميا في تمام الساعة 2.30 مساء.
و برنامج "ليفل الوحش" مع وائل منصور من الأحد للخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.
برنامج "كأس إنرجي للدراما" الموسم الثامن مع محمد طارق أضا من الأحد للخميس الساعة العاشرة والنصف مساءً.
برنامج "تخت أمرك" مع أحمد عدلي يوميًا الساعة الثانية عشر صباحًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برامج راديو إنرجي شهر رمضان 2024 الخريطة البرامجية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم:
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون