حبس وغرامة .. " الوزراء " يكشف عقوبة مخالفة قرار تحديد الأسعار
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تحديد أسعار السلع الاساسية تم بداية من مارس الجاري وفقا لقرار وزير التموين ، لافتا إلى أنه سيتم التعامل مع المخالفات.
وتابع الحمصاني ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صناع القرار " مع الاعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية “ صدى البلد " ، أن جهات حماية المستهلك تتابع تنفيذ القرار ، مشيرا إلى ان أي مخالف يضع نفسه تحت طاولة المادة 71 لقانون حماية المستهلك ، وهي تصل للحبس والغرامة ومصادرة البضائع .
وأردف : القرار يطبق على كافة الشركات المنتجة والمصنعة بمختلف الاماكن ، وسيكون هناك تقرير اسبوعي لمجلس الوزراء حول الالتزام بتطبيق القانون .
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/1acv8K2ZhpPsQJJQ/?mibextid=21zICX&startTimeMs=115000
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني أسعار السلع الأساسية برنامج صناع القرار حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
نائب يفند التوجه المبطن نحو الانتخابات المبكرة: القرار يصطدم بعقبات سياسية ومالية
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، عن حقيقة وجود اتفاق مبطن للمضي في انتخابات مبكرة في البلاد.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق سواء اكان معلن او مبطن في أروقة القوى السياسية للمضي في الانتخابات المبكرة في البلاد"، متسائلا "هل هناك أسباب موجبة لهذا الخيار الذي لا نؤيده بطبيعة الحال".
وأضاف ان "الجميع متفق على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد بعد أكثر من عام من الآن"، مؤكدا ان "قرار الانتخابات المبكرة ليس بالسهولة سواء سياسيا او فيما يخص توفير الدعم المالي ناهيك عن تحضيراته الأخرى".
وأشار اسكندر الى ان "الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها وهي تحقق إنجازات فعلية على الأرض"، لافتاً الى أنه "لا توجد أي نية سياسية للمضي في اجراء انتخابات مبكرة".
وفي 17 حزيران 2024، تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية تشرين الأول 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته، وذلك في بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى.
تعهدات رئيس الوزراء هذه تزامنت مع الجدل الذي أحدثته تصريحات نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في الإطار التنسيقي حين دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر.
وتضمن البرنامج العام لحكومة السوداني عدة بنود ومحاور، أبرزها بسط الأمن والاستقرار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة واستئناف العمل بالمشاريع المهمة ومكافحة الفساد، إلى جانب بند ينص على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
غير أن البند الأخير تلاشى من ألسنة القوى السياسية في البلاد مع نجاح حكومة السوداني في عدد من الملفات التي خلقت استقرارا أمنيا وسياسيا جليا في العراق، وبات الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة لا يتعدى عن كونه ضغطا ومناورة سياسية لتحقيق أهداف ومآرب سياسية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال