نوفا: نورلاند ساع بقوة لإعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير إخباري الضوء على شروع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند جولة جديدة من المشاورات في البلاد أملا بتسوية الأزمة السياسية.
التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وتابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد أكد بدء نورلاند بسلسلة لقاءات مع اللاعبين السياسيين الرئيسيين بالعاصمة طرابلس لتعبيد طريق الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحل نزاعات مالية معيقة لإقرار الميزانية المالية.
ونقل التقرير عن نورلاند وجهة نظره بعد سلسلة اجتماعات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي وفيها أكد أن الاجتماع مع الدبيبة كان مثمرا.
وقال نورلاند:”الاجتماع مع الدبيبة كان جيدا في وقت يواجه فيه القادة الليبيون الحاجة إلى معالجة القضايا المالية الخطيرة وتلك المرتبطة بالميزانية” فيما بين التقرير مناقشة الديبلوماسي الأميركي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال أهمية مشاركة جميع الأطراف الليبية المعنية بشكل بناء في العملية السياسية.
وتابع التقرير إن مساحة امتدت شاملة هذه العملية المرعية من البعثة الأممية لإزالة العقبات المتبقية أمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية بما فيها تشكيل حكومة مؤقتة مشيرا لسعي الأمم المتحدة مدعومة بقوة من واشنطن لتنفيذ مبادرة تستهدف مجالس النواب والدولة الاستشاري والرئاسي وحكومتي الشرق والغرب وقيادة الجيش.
ووفقا للتقرير ينبغي على أصحاب المصلحة ترشيح 3 ممثلين يتعين عليهم الجلوس على ذات الطاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن ما يسمى قضايا لم يتم حلها ومنها الجولة الـ2 الإلزامية من الانتخابات الرئاسية والمصادقة عليها وعلى نظيرتها التشريعية وتشكيل حكومة جديدة مسؤولة عن إعادة البلاد إلى التصويت.
ونقل التقرير عن نورلاند قوله بعد لقاءه بالدبيبة:”إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات الأمنية وحماية السيادة والتوصل إلى إجماع وطني بشأن سياسات اقتصادية ومالية شفافة ومستدامة فيما قال بعد اجتماع ضمه بالكبير:”اتفقنا على أن ليبيا بحاجة لموازنة موحدة لضمان مساءلة والشفافية بالإنفاق العام”.
وأضاف نورلاند قائلا:”لا بد من اتخاذ كل ما يلزم لمساعدة المصرف المركزي على حماية الدينار من الانحدار نحو مزيد من الانخفاض في قيمة العملة فالسوق الموازية لا سيما في ظل تقارير تفيد باستخدام عملات مزورة مستوردة لشراء الدولار واليورو”.
وخلال اللقاء الذي جمعه بباتيلي أعرب عن دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي المستمرة لدفع العملية السياسية فالنقاش حول قضايا الميزانية وانخفاض قيمة الدينار يسلط الضوء على الحاجة إلى التسوية والحوكمة الموحدة ما يحتم على جميع أصحاب المصلحة المؤسسيين المشاركة في حوار لحل العقبات.
وجدد نورلاند خلال لقاءه مع السايح نداءه للجميع بضمان إجراء الانتخابات البلدية بأسرع وقت ممكن والتوصل لتوافق سياسي لإنجاح نظيرتها التشريعية والرئاسية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025