المجلس الإقليمي للسكان يناقش المؤشرات السكانية لمحافظة سوهاج
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، لعقد الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال قريشي مدير هيئة جون سنو، ووكلاء وزارات الصحة، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، وفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، وممثلي وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والجهات المعنية.
ونقل السكرتير العام تحيات السيد محافظ الإقليم للحضور جميعا، مؤكدا على ضرورة تحديد المهام والأطراف المشاركة والمعنية بمواجهة القضية السكانية، واستمرار وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى المجالات، كونها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا الي ضرورة تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة .
واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات حيال تنفيذ توصيات الجلسة السابقة، وعرض ملخص الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030، كما تناول المجلس عرض تطور بعض المؤشرات السكانية الخاصة بالمحافظة بداية من 2018، وحتى 2023م، كما تم عرض المسح الصحي الذي تجريه مديرية الصحة على مراكز المحافظة الجنوبية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ سوهاج المجلس القومي للسكان المؤشرات السكانية المجلس القومى للمرأة سكرتير عام الإقليمي للسكان بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماعا توجيهيا وهذا ما أمر به
ترأس وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أمس الخميس، بمقرّ الوزارة، اجتماعًا توجيهيا موسعا مع مدراء الصحة والسكان للولايات بحضور إطارات الإدارةالمركزية.
وحسب بيان للوزارة، خُصِّص الاجتماع لمناقشة ومتابعة الملفات ذات الأولوية في القطاع. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لتطلعات المواطن.
واستهلّ الوزير الاجتماع بالتنويه والتأكيد على المجهودات الكبيرة التي تبذلها السلطات العليا. وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في سبيل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جَوْدَة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أوضح الوزير أن تقديم ورقة طريق شاملة ومتكاملة تأتي انسجاما مع التوجيهات العليا. الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي و تحسين مستوى و نوعية الخدمات الصحية.
مشيرا إلى أن هذه الورقة تمثل ثمرة تشخيص دقيق لحاجيات المنظومة الصحية ورؤية واضحة لمعالجة التحديات القائمة.
وخلال هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض مفصّلة قدّمها إطارات الإدارة المركزية حول مختلف الملفات ذات الأولوية. لاسيما ما يتعلّق بتسيير الهياكل الصحية. ورقمنة الخدمات، الوقاية، تسيير الموارد البشرية، وتطوير الخدمات الاستعجالية و التكوين.
وبعد عرض ومناقشة شاملة لهذه المحاور، أسدى الوزير تعليمات وتوجيهات دقيقة، أكد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود في هذه المرحلة. التي تستدعي تركيزا عاليا ومسؤولية مشتركة لتقديم نظام صحي يضع المريض في صلب اهتمامه.
وفي هذا الإطار، أكّد الوزير على أهمية تعزيز خدمات المؤسسة العمومية للصحة الجوارية باعتبارها الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية. والتي دعا إلى تسييرها بأقصى درجات النجاعة، من خلال توفير منصة تقنية متكاملة لضمان تنظيم فعّال لمسار المريض. وتطوير الاستشارات المتخصصة. وتحفيز نظام المناوبة 24/24 على المستوى الوطني.
كما دعا إلى تعزيز خدمات مصالح الوقاية الصحية والوبائية داخل المؤسسات الجوارية.
وفي مجال رقمنة القطاع، أكد الوزير على ضرورة إستكمال مسار رقمنة القطاع قبل 31 من شهر ديسمبر الجاري. وذلك من خلال تسريع وتيرة رقمنة أنشطة المؤسسات الصحية وتعميم الملف الطبي الإلكتروني.
إلى جانب ربط الهياكل الصحية بالألياف البصرية وضمان حماية المعلومات الصحية. وإرسال تقارير دورية حول مستوى استعمال المنصات الرقمية.
وفي مجال الوقاية والصحة المدرسية، جدّد الوزير التأكيد على ضرورة تعزيز المراقبة الوبائية واحترام آجال التصريح بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، وتوسيع التغطية الصحية داخل الوسط المدرسي.
كما شدد على تعزيز حملات التلقيح وأمر بالالتزام الصارم بالمعايير التقنية المتعلقة بالنظافة والتطهير والتسيير الآمن للنفايات الطبية وسلامة الغذاء.
وفيما يخص تحسين الخدمات الاستشفائية والمسار الاستعجالي، دعا الوزير إلى تحسين عملية الفرز الطبي وتنظيم مسار المريض داخل المؤسسات الصحية. وتعميم الأنظمة الرقمية في الاستعجالات، بما يشمل نظام الاستقبال والتوجيه. إلى جانب إنشاء منصة مركزية لتسيير الأسرة الاستشفائية.
كما شدد على الالتزام بالتعليمة الوطنية المتعلقة بالتكفل بمرضى القدم السكري. وتعزيز برامج التوأمة الصحية وإخضاعها لإطار تنظيمي واضح مع إجراء تقييم سنوي لنتائجها.
وبخصوص الأدوية والتجهيزات الطبية، شدد الوزير على متابعة المخزون الدوائي بدقة. وإرسال البيانات المتعلقة بتوفر المنتجات الصيدلانية ضمن الآجال المحددة. وتفعيل نظام اليقظة الدوائية.
كما أكد على تنفيذ أحكام المذكرات التنظيمية المتعلقة بتسيير وصيانة التجهيزات الطبية، والعمل على الصيانة الوقائية.
وفي الجانب المالي، دعا الوزير إلى حسن استعمال وترشيد الميزانية، والانتقال إلى التسيير المبني على النتائج. وتصفية الديون تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور.
كما شدد على ضرورة إنجاز مختلف مشاريع الاستثمار في الآجال المحددة واقتناء التجهيزات الطبية المتطورة. التي تتماشى مع الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، أكد الوزير أنها تمثل الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاحات. داعيًا إلى مواصلة عمليات الإدماج وتسوية الوضعيات المهنية، وتقييم الاحتياجات بدقة حسب التخصص. وتحسين ظروف العمل.
وفي مجال التكوين دعا الوزير الى اعداد تشخيص سنوي للاحتياجات، وضمان التوافق بين المدارس الخاصة والمعايير الوطنية. ووضع برنامج سنوي للتكوين المستمر لفائدة مهني الصحة.
كما طالب مدراء الصحة بضرورة إحصاء خريجي المدارس الخاصة مع إيجاد الحلول المناسبة لتوظيفهم على مستوى المؤسسات الصحية.
وفي مجال صحة الأم والطفل، شدد الوزير على ضرورة إعادة تفعيل البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة. وتكثيف برنامج الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية (سرطان عنق الرحم). وتقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات والمواليد، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الصحية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى المتابعة الميدانية والتحلي بروح المسؤولية. مؤكدًا أن الوزارة ستظل مواكبة وداعمة لجميع المبادرات التي تضع صحة المواطن فوق كل اعتبار. وتسعى إلى تجسيد رؤية موحدة ترتقي بالخدمات الصحية وترسّخ الثقة في المنظومة الوطنية.