تقارير عالمية تشيد بقرارات «المركزي» عن التسعير العادل للجنيه.. ماذا سيحدث للدولار؟
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
إشادات عديدة دولية حظت بها الخطوات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية وكان أبرزها التسعير العادل للجنيه، وكان من ثمار ذلك تعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية.
سعر الجنيه المصري أمام الدولاروكشفت تقارير دولية صادرة عن عدد من المؤسسات المالية العالمية عن توقعات إيجابية بالنسبة لسعر الجنيه المصري أمام الدولار، واستعداد مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه مع التدفقات النقدية الأجنبيه الكبيرة، وتلاشي السوق الموازية.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة، آراء بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية والبنوك العالمية فيما يخص الاقتصاد المصري والتي جاءت كالتالي:
1- المجموعة الهولندية الدوليةقالت المجموعة الهولندية الدولية إن الإجراءات الاقتصادية التي تم تطبيقها مؤخرًا في مصر تمثل خطوة مهمة في عملية الإصلاح الجارية، فضلا عن أن سلسلة التدابير الواضحة والمنسقة التي قامت بها الدولة المصرية أرسلت إشارات إيجابية إلى المستثمرين العالميين لإظهار التزامه بالإصلاحات.
2- بنك مورجان ستانليكما رحب بنك مورجان ستانلي بقرارات البنك المركزي الخاصة بالتسعير العاددل للجنيه لمصر، مشددا على أن هذه القررات الأخيرة ستمهد الطريق للاستقرار الشامل للاقتصاد المصري.
أكدت وكالة فيتش العالمية أن الدولة المصرية بعد قررات البنك المركزي الأخيرة ستصل إلى النور في نهاية النفق على حسب ما ذكرت، متوقعا أن نمو الاقتصاد المصري سيزداد في السنة المالية 2024/ 2025 بسبب القررات الأخيرة.
التصنيفات الأجنبية تزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصريوفي سياق متصل، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن القررات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي توحيد سعر الصرف له العديد من الفوائد التي تعود على الشعب المصري بالنفع في المستقبل، كما أن التصنيفات الأجنبية تزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري الذي سيصبح قويا خلال الفترة المقبلة.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن القررات الأخيرة للدولة المصرية، ومن بينها الإفراج عن البضائع في المواني، والقررات المصيرية للبنك المركزي، سيكون لها دور كبير في هبوط سعر الدولار أكثر مما هو عليه بكثير قائلا: «الدولة المصرية كانت لا تستطيع اتخاذ هذه الخطوة المصيرية خلال الشهور الماضية نظرًا لعدم وجود سيولة دولارية كبيرة؛ ولكن بعد اتفاق رأس الحكمة وقررات المركزي الأخيرة، والإفراج عن البضائع، كل ذلك الأمور ستجعل الدولار يهبط خلال الفترة المقبلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار السيسي الرئيس السيسي التسعير العادل للجنيه الاقتصاد المصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة
تواصل نتائج مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة الصعبة وانخفاض الطلب عليها، في اثارة الشكوك والتساؤلات حول حقيقة الانهيار المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وأعلن البنك الثلاثاء عن نتائج المزاد الـ 13 للعام الحالي 2025م لبيع 30 مليون دولار ، واظهرت النتائج بأن حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة في المزاد بلغت 6 ملايين و664 ألف دولار فقط، بنسبة تغطية 22%.
الطلب المتدني على مزاد البنك لبيع الدولار رغم اعتماد البنك لأقل سعر مُقدم في المزاد 2518 ريالاً للدولار فقط ، وهو أقل من سعر الصرف بالمناطق المحررة مساء الثلاثاء والذي وصل الى 2560ريالاً.
ومنذ أواخر نوفمبر 2021م، شرع البنك المركزي في عدن في سياسية بيع الدولار الأمريكي للبنوك التجارية عبر منصة الكترونية أمريكية كمحاولة لوقف تراجع قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة ، دون جدوى.
بل أن اللافت كان في نسبة الاقبال الضعيفة على المبالغ التي يعرضها البنك في مزاداته لبيع الدولار والتي تتراوح ما بين 30-50مليون دولار ، على عكس المتوقع بالنظر الى التراجع المستمر للعملة المحلية والذي يُعزى الى وجود طلب كبير على العملة الصعبة.
وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن البنك المركزي ، والتي كشفت بان اجمالي المزادات التي عرضها البنك منذ تدشينها في نوفمبر 2021م وحتى نهاية العام الماضي 2024م بلغت 3,165 مليون دولار أمريكي ، الا أن قيمة العطاءات كانت 2,186.7 مليون دولار شكلت ما نسبته 69% فقط من إجمالي قيمة العروض.
وتزداد هذه النسبة تراجعاً مع تتبع المزادات التي اعلن عنها البنك منذ مطلع العام الجاري 2025م وحتى يوم أمس الثلاثاء ، والتي بلغت 13 مزاداً عرض فيها البنك 430 مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك بلغت 190 مليون دولار أي ما نسبته 44% فقط من إجمالي قيمة العروض.
هذا التدني الواضح في الطلب على مزادات البنك خلال هذه الفترة جاء رغم أنها شهدت التراجع الأكبر للعملة المحلية امام العملات الصعبة ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2069ريالاً مطلع العام الى 2560 ريالاً.
أي ان سعر الدولار الأمريكي قفز بنحو 500 ريال خلال 4 أشهر ونصف وهو ذات الرقم الذي قفزه الدولار خلال عام كامل وهو عام 2024م.
استمرار تراجع العملة المحلية امام العملات الصعبة بالتزامن مع استمرار تراجع الطلب على مزادات البنك المركزي ، عزز من صحة ما يطرحه خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي من عدم وجود طلب حقيقي للعملة الصعبة لعمليات الاستيراد يُبرر تراجع العملة الصعبة.
وهذا ما أشار اليه المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي الذي علق في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" على نتائج المزاد الأخير للبنك ونسبة العطاءات التي بلغت 22% فقط ، رغم المزايا التي توفرها هذه المزادات للتجار الذين يطلبون العملة الصعبة للاستيراد يصعب تحقيقها في السوق الموازي كما يقول.
ويوضح الفودعي هذه المزايا قائلاً : سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال.
الفودعي يرى بأن نتائج المزادات "مؤشر على أن السوق لا يطلب فعليًا العملة الأجنبية بنفس القدر الذي يدّعيه أو يظهره في السوق الموازي" ، كما أنها تدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود.
مؤكداً بان الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ "فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط" ، بحسب الفودعي.
وختم الفودعي تعليقه بالتأكيد ان نتائج المزادات تُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو أنه في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب