"مصر للتميز الحكومي" تزور "المنيا" للتحكيم في جوائز التميز الداخلية
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قام فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، بزيارة ديوان عام محافظة المنيا لمتابعة أعمال تحكيم جوائز التميز الداخلية بالمحافظة في نسختها الأولى بمشاركة عدد 9 مركز ومدينة و18 قرية، وذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، د.
وفي بداية زيارته التقى السفير هشام بدر، باللواء/ أسامة القاضي، محافظ المنيا لبحث مجالات التعاون بين الجانبين.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشاد السفير هشام بدر بما شهدته محافظة المنيا من تطور ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية بمختلف القطاعات والمجالات وتنفيذ العديد من المشروعات الرئاسية القومية والخدمية، مشيرا إلى إنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة السكر، وحصول المحافظة خلال عام 2023 على المرتبة الأولى في تنفيذ المشروعات التنموية والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في توريد القمح، وافتتاح محور سمالوط، إضافة الى مشروعات التنمية القروية "حياة كريمة" بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن والذي يعد من أهم غايات جائزة مصر للتميز الحكومي لتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية من خلال العمل على تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية.
كما أشار بدر إلى النتائج التي حققتها المحافظة بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة 2022 لتتأهل لقائمة العشر الأوائل في مبادرة “انشاء منظومة ويب متكاملة لاستصدار شهادات الرخص وشهادات التصالح على مخالفات البناء" بفئة افضل مبادرة ابتكارية حكومية.
وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة الى ان التوسع الذي تشهده إدارة الجائزة لتطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية ضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بمحافظة المنيا والبحيرة وجنوب سيناء وذلك بهدف تعميق ثقافة التميز المؤسسي في الجهات الحكومية كافة وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024. مؤكدة أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز تساهم في استدامة التميز داخل المحافظة والعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي ساهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة.
من جانبه أكد اللواء/ أسامة القاضي، محافظ المنيا أن المحافظة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام السيد رئيس الجمهورية، بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة المصرية على بث رُوح الريادة والتنافسية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يشار الى تقدم عدد 9 طلبات ترشح عن فئة " مركز ومدينة" و18 طلب ترشح عن فئة " القرى" بالمحافظة لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الاوائل من الفئتين تمهيدًا للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024.
شارك في الزيارة م. عبدالسلام عبد السميع، رئيس فريق ومسئول الجودة، د. محمد عبد العظيم، رئيس فريق، د. خالد الجندي، رئيس فريق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التميز الحكومي جائزة مصر للتميز الحكومي مصر للتمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
رئيس «متابعة الأداء الحكومي»: ادعاءات مؤثمة وكذب وافتراءات نالت من سمعتي.. وسأتخذ الإجراءات القانونية
أصدر رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل بيانا أكد فيه عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ادعاءات وصفها بالمؤثمة قانونا نالت من سمعته وشهرت به، ونص البيان على ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ الحجرات: 6) صدق الله العظيم.
في الآونة الأخيرة، تناثرت العديد من الأقوال والتصريحات التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء من المدعو عبدالله الصالح على شخصي، بل وقد تمادى المذكور في سعيه للتشهير بي والإساءة الى سمعتي باصطناع وتزوير محررات منسوبة لي وممهورة بتوقيعي بالمخالفة للحقيقة، وإذ نعتزم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الادعاءات المذكورة المؤثمة قانونا، فإنه يتعين توضيح ما يلي:
٭ أولا: بشأن ما تردد عن قيامي بالتغاضي عن مخالفات احدى الشركات خلال فترة عضويتي لمجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية والادعاء بامتلاك اسهم في هذه الشركة، فإنه بتاريخ 14/12/2015 عرض على مجلس ادارة مؤسسة الموانئ خلال فترة عضويتي في المجلس مذكرة الادارة العامة للمؤسسة حول قيام الشركة الوارد ذكرها في اقوال وتصريحات المدعو عبدالله الصالح باغتصاب الارض العائدة للمؤسسة، وبناء على ذلك وحفاظا على المال العام ومصالح المؤسسة أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 12/2015 بما يلي:
1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أصول المؤسسة وأموالها.
2 ـ تفويض معالي وزير المواصلات بإحالة المدير المالي السابق للمؤسسة الى النيابة العامة وكل من كانت له يد في تسهيل اغتصاب الأرض المذكورة.
وبتاريخ 3/3/2016 عرض على مجلس ادارة المؤسسة خلال فترة عضويتي في المجلس تقرير بشأن إنهاء اكتتاب المؤسسة في صندوق الموانئ الاستثماري (التابع للشركة الوارد ذكرها)، وبناء على ذلك أصدرنا قرار مجلس الادارة في اجتماعه رقم 2/2016 بما يلي:
1 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة باتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية والتحفظية داخل البلاد وخارجها بما يضمن استرجاع أموال المؤسسة المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري وذلك بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع.
2 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمخاطبة الجهة المسؤولة بإخلال (الشركة الوارد ذكرها) بتعاقدها والتزاماتها تجاه المؤسسة عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 910/2006 في هذا الخصوص مع بيان أسباب ومبررات اتخاذ مثل هذا الاجراء.
3 ـ تكليف الادارة العامة للمؤسسة بمتابعة البلاغ المقدم من معالي وزير المواصلات رئيس مجلس الادارة الى معالي الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 4/11/2013 بخصوص صندوق الموانئ الاستثماري.
وهو الأمر الذي يقطع بعدم صحة ادعاءات المذكور من قيامي بالتغاضي عن مخالفات الشركة وبحسبان أن التعامل مع كافة الشركات أو الأفراد تكون دون تفرقة وبمسطرة واحدة على الكافة، فضلا عن عدم امتلاكي أو ابنائي لأي أسهم في الشركة الوارد ذكرها.
٭ ثانيا: بشأن ادعاء المذكور بوجود عقد مبرم بيني وبين احدى الشركات (الفاسدة على حد زعمه) يحمل في طياته رشوة وتحويلات بنكية واستغلال للمنصب في الحصول على هذه العطايا.
فإن ما ورد لا يمت للحقيقة بصلة ولا تعدو أن تكون ادعاءات كاذبة قائمة على اصطناع وتزوير محررات للإيهام بصحة هذه الواقعة، وهو ما سيتم اثباته أمام القضاء العادل.
٭ ثالثا: بشأن ما تردد عن غياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي في الموضوعات التي تحمل فسادا ماليا أو إداريا في بعض أجهزة الدولة.
فإن المشروع أناط بالجهاز اختصاصات محددة وردت في مرسوم انشائه يتولاها على النحو الصحيح بوصفه جهازا للمتابعة، وليس من بين هذه الاختصاصات مهام البحث والتحري عن هذا النوع من الموضوعات بحسبان أن هذا الاختصاص تنظمه تشريعات أخرى تتولاها الجهات المعنية بهذا الأمر.