تعديلات على إجراءات الرعاية الطبية في مصر لعام 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
بدأت وزارة الصحة المصرية في طرح أدوية جديدة لعلاج الأورام والعلاجات البيولوجية، وأعلنت عن تعديلات على إجراءات الحصول على الرعاية الطبية المجانية على نفقة الدولة.
علاج على نفقة الدولة.. تعرف على التفاصيل والفئات المستحقة ما هو الشيء المذكور في القرآن مرة كذبة ومرة كدليل ومرة علاج؟نسلط خلال السطور التالية الضوء على كيفية الحصول على العلاج على نفقة الدولة في ضوء التغييرات الجديدة.
- يجب على المريض أن يكون مواطنًا مصريًا.
- تقديم دليل على عدم قدرة المريض على دفع تكاليف الدواء الموصوف له.
- يجب أن يكون مرض المريض ضمن الحالات التي تغطيها الرعاية الطبية التي تمولها الدولة.
- يعتمد الطلب على الأوضاع الاجتماعية للمريض وعدد أفراد أسرته ودخله الشهري.
- تقييم خطورة المرض ومعدل التعافي وحاجة المريض للعلاج الفوري.
- نوع العلاج المطلوب وتوفره وتكلفته والإطار الزمني المحدد لتلقيه.
- في حالات الطوارئ، يمكن الحصول على الرعاية المجانية خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن يومين.
- يجب الاتجاه إلى المستشفى لإجراء تقييم طبي.
- تُحمّل الدولة تكاليف خطة العلاج بعد مراجعة نتائج لجان الثلاثية.
- يمكن للمرضى التحقق من نتائج العلاج بسهولة عبر بوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.
تتيح هذه الإصلاحات للمرضى الوصول إلى العلاج بشكل فعّال، وتعزز الشفافية في عمليات الحصول على الرعاية الطبية على نفقة الدولة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة نفقة الدولة العلاج علاج على نفقة الدولة الرعایة الطبیة الحصول على
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجزوأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.