بسبب الميراث.. نجل حلمي بكر يفاجئ الجميع بهذا القرار
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: رغم إعلان هشام حلمي بكر عن عقده جلسة مع سماح القرشي أرملة والده، لوضع الخطوط العريضة لميراث والده، إلا أنه فاجأ الجميع بقرار جديد في شأن أزمة وفاة والده.
وأفاد مصدر مقرّب من العائلة أن نجل الموسيقار الراحل قرر اتخاذ خطوات جادة لتقديم بلاغ ضد أرملة والده للتحقيق حول إذا كانت الوفاة جنائية أم لا، كما يدرس هشام حلمي بكر استبعاد المحامي مرتضى منصور من مباشرة القضية واختيار محامٍ آخر ليتولى تقديم جميع المستندات إلى النيابة.
وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية قد عقد اجتماعاً عاجلاً مساء الخميس الماضي، لمناقشة الأزمة التي أُثيرت خلال الأيام الماضية حول وفاة الموسيقار حلمي بكر.
وأصدر مجلس النقابة بياناً كشف من خلاله التقدّم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في كل ما أثير حول وفاة الموسيقار الراحل والكشف عما إذا كانت الوفاة جنائية أم لا.
وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة: “إزاء الأخبار المتداولة حول وفاه الموسيقار حلمي بكر، حيث إن الفنان الراحل هو عضو جمعية عامل في نقابة المهن الموسيقية، بالإضافة إلى قيمته الفنية الكبيرة، وحرصاً من النقابة على أعضائها وبناءً على مناشدات الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، تم تفويضي من مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءت القانونية في ما يتعلق بوفاة الموسيقار الكبير حيث إن من ضمن اختصاصات النقابة، حمايه أعضائها”.
main 2024-03-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي، اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتي جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، إن تحركها في هذا الشأن جاء انطلاقًا من مسؤولية مجلس النقابة في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية.
نقابة المهندسين بـ بورسعيدوبحسب بيان نقابة المهندسين فقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27 /10 /2024، بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.وأكدت نقابة المهندسين، أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.
وأشارت المهندسين في ختام بيانها إلى أنها ستواصل إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام.