رئيس البرلمان: الدولة لن تُجنى ثمار التقدم إلا بتنمية الإنسان والاستثمار في البشر
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمه في بداية الجلسة العامة للمجلس للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك والصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية والإجراءات الاقتصاديه واحداث غزة .. جاء نصها ...السيدات والسادة نواب شعب مصر:
شحاتة: الرئيس السيسي حريص على دمج ذوي الهمم في سوق العملتهل علينا بعد ساعات نسمات الرحمن، حاملة إلينا بركات شهر رمضان، فكل عام والأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها بخير وأمان.
ويشاء القدر، هذا العام، أن تتعانق دعوات الصائمين من المسلمين والمسيحيين، حيث يبدأ الصوم الكبير للكنيسة الأرثوذكسية هذا العام متزامنا مع بداية صوم شهر رمضان الكريم، ويسعدنى أن أتقدم باسمى واسمكم، بخالص التهانى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وللشعب المصرى جميعه من المسلمين والمسيحيين بهذه المناسبة العطرة، داعين المولى عز وجل أن يعيد على مصرنا هذه الأيام المباركة بكل خير وتقدم وازدهار وأمن وأمان.
السيدات والسادة نواب شعب مصر:
لقد اتخذت الدولة إجراءات عديدة من أجل عملية الإصلاح الاقتصادى، كان آخرها منذ أيام قليلة، لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الكلى المصرى، وضبط الأسعار فى الأسواق المحلية، وخفض معدلات التضخم، مع الاستمرار في الدفع بالإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ونحن هنا نؤكد أننا ندعم الحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات لتحسين مسارات الاقتصاد المصري.
السيدات والسادة نواب شعب مصر:
إن الدولة المصرية على يقين تام من أنه لن تُجنى ثمار التقدم إلا من خلال تنمية الإنسان والاستثمار في البشر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال حماية حقوقه وحرياته.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تجسيدًا لهذا الأمر، تلك اللجنة التي شارك في أعمالها ممثلون عن مجلس الشيوخ، ووزارات:" الداخلية ــ العدل ــ شئون المجالس النيابية"، وممثلون عن:" مجلس القضاء الأعلى – النيابة العامة – مجلس الدولة – هيئة مستشاري مجلس الوزراء- نقابة المحامين – المجلس القومي لحقوق الإنسان"، فضلاً على أساتذة القانون بالجامعات المصرية.
ويعد مشروع القانون المُشار إليه نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وفى هذا المقام اسمحوا لي أن أقول للسادة أعضاء اللجنة الموقرين: "لقد بذلتم جهدًا مميزًا في تحليل التفاصيل وصقل النصوص، مما أسفر عن مشروع قانون يتسم بالتميز والدقة، وسوف يسهم- بما لا يدع مجالا للشك- في تطوير منظومة العدالة".
السيدات والسادة نواب شعب مصر:
مازال سعي القيادة السياسية المصرية الحثيث متواصلاً، للعمل على إنهاء مأساة ومعانـــاة أشقاءنـــا الفلسطينييـــن، ونحــــن في هــــذا المقام نثمـــن مجددًا جهود فخامـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومساعيه لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطــاع غـــزة وإنفـــاذ التهدئـــة قبل شهر رمضان وذلك للحد من الأزمة، فضلاً عن الاستمرار في تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ونحن إذ نشيد بالـــدور المصـــــــري في هــــذا الشـــأن، نناشد المجتمع الدولي التحرك الحقيقي والسريع من أجل الفلسطينيين العزل الأبرياء.
حفظ الله الشعب الفلسطيني وحباه برعايته جــــل وعـــلا، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة شهر رمضان المبارك شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
مصدر إطاري:الزعامة الإطارية وزعت حصص الحقائب الوزارية على الأحزاب المتنفذة وعودة مناصب نواب رئيس الجمهورية
آخر تحديث: 1 دجنبر 2025 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر إطاري،الأثنين، إن “قوى الإطار تعمل حالياً على غربلة الأسماء المطروحة، والبحث عن مرشح توافقي يمكن تمريره بهدوء داخل البيت الشيعي، ولا يشكل مصدر اعتراض للقوى الإقليمية والدولية المؤثرة في الملف العراقي”.وأضاف ،أن “الكواليس السياسية، سواء داخل القوى الشيعية أو بين القوى السنية، تشهد أيضاً نقاشات حول إمكانية إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية في سياق سعي لإيجاد مخارج سياسية لاستيعاب زعامات وقيادات بارزة خارج المعادلات التقليدية للوزارات، واستخدام هذا المنصب كجزء من سلة الترضيات والتفاهمات الأوسع”.يُشار إلى أن مناصب نواب رئيس الجمهورية كانت قد أُلغيت ضمن حزمة إصلاحات عام 2015 قبل أن تعيد المحكمة الاتحادية العمل بها في 2016، لكنها بقيت شاغرة منذ 2018.وبشأن توزيع الحقائب الوزارية السيادية، أوضح المصدر أن “قوى الإطار تبحث في حصول تيار الحكمة على إحدى حقيبتي الخارجية أو النفط، أو إسناد وزارة النفط إلى ائتلاف دولة القانون، مقابل أن تذهب وزارة الداخلية إلى منظمة بدر أو حركة العصائب”.وتابع أن “الوزارات الرئيسية الأخرى ما تزال قيد النقاش، في حين تتجه الحوارات إلى منح الكورد وزارة التخطيط ووزارات اخرى، وإسناد وزارتي التعليم العالي والدفاع إلى المكون السني، ضمن صيغة تقاسم تحاول مراعاة التوازنات السياسية القائمة على أن يتم حسم حصة وزارة المالية ضمن النقاشات المستمرة”.