رئيس الوزراء يجرى حوارا مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، في أثناء تفقده للمشروع اليوم برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
وأكد العاملون على مواصلة العمل أيضا خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ، وهو ما أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولي موجها الشكر لهم على جهودهم، واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة.
كما أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بهذه البقعة الفريدة في العالم، التي تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى، ولذا تأتي مشروعات التطوير التي يتم الانتهاء منها حاليا، لتضيف للمدينة قيمة جديدة، بجانب ما تتمتع به من مقومات غير مسبوقة، ومزارات دينية وروحانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ومحافظ جنوب سيناء مجلس الوزراء تطوير وتوسعة مشروعات التطوير جنوب سيناء شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الأعلى للثقافة: حكم القضاء لـ سانت كاترين تاريخي
قال دكتور عبدالرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، إن حكم القضاء بخصوص دير سانت كاترين هو حكم تاريخي لصالح التراث العالمي ورهبان دير سانت كاترين في أحقية تابعي الدير في الانتفاع من المواقع الأثرية الدينية للدير ولمنطقة سانت كاترين.
وأضاف «ريحان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي كانت موضع النزاع، مسجلة بالفعل كآثار، بالقرار رقم 241 لسنة 1993، وأراضي جبل موسى أيضا التي تخضع لقانون حماية الآثار، وأراضي النبي هارون.
وأكد عضو المجلس الأعلى للثقافة، أن الحكم القضائي مُرضٍ لجميع الأطراف.
وأصدرت محكمة استئناف الإسماعيليةـ مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضي المتنازع عليها بمحافظة جنوب سيناء، وصدر الحكم برئاسة المستشار، علاء مصطفى عبدالرازق وعضوية المستشاريْن، حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل.
وقررت المحكمة أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، وذلك في ضوء أن تابعي الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع تعد على هذه الأراضي.