57 مليوناً موازنة مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
عجمان: «الخليج»
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، موازنة المؤسسة والمراكز التابعة لها للعام 2024 والتي تقدر ب 57 مليون درهم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء المؤسسة الأول لعام 2024، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، والدكتور عبد الله محمد الأنصاري وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي، وحمد تريم الشامسي، وطارق عبد الله العوضي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، خلال الاجتماع الذي عقد في ديوان الحاكم، على أداء أعضاء مجلس الأمناء، مشيداً بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى المواطنين في إمارة عجمان، وبمستوى التنظيم الاستراتيجي للجوانب الخيرية، والأنشطة الاجتماعية، وتنفيذ المشاريع الخيرية التي تستهدف الأسر المتعففة في إمارة عجمان، وتذليل العقبات التي تواجهها بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لها ويدعم استقرارها بمختلف المناطق في إمارة عجمان.
وأكد سمو ولي عهد عجمان ضرورة تبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وترسخ الشراكة المجتمعية مع الجمعيات والهيئات الخيرية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتعزيز مفهوم مساعدة الآخرين كقيمة إنسانية للوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، وتبني مشاريع خدمية مجتمعية تدعم الفئات المستفيدة، وبناء أفضل نموذج مستدام للعمل الإنساني.
واعتمد سموه مشروع إحلال مساكن المواطنين، والذي يبدأ العمل به العام الجاري، وتحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع ونموذج المساكن المقترح بناؤها، ووجّه سموه بتطبيق اللائحة التنفيذية للمشروع، والتي تتضمن أنواع وقيم المساعدات السكنية والاختصاص بنظر طلبات المساعدة السكنية.
واطلع سمو ولي عهد عجمان على التقرير السنوي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعلى التقرير السنوي للمؤسسة خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي المبلغ المصروف على المساعدات 40،866،955 درهماً.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان عجمان حمید بن راشد النعیمی بن حمید النعیمی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية