21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةحذر مسؤولون وخبراء من تزايد أعداد الجوعى بسبب جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني، والتي تنذر بكارثة إنسانية مع انعدام الأمن الغذائي، حيث أفاد تقرير للبنك الدولي بأن عدد الجوعى في اليمن ارتفع منذ انقلاب الحوثي من 6 ملايين إلى 17 مليون شخص مما ينذر بكارثة كبيرة.
وشدد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، على أن أعداد الجوعى تتزايد وتتسع رقعة الفقر في اليمن بشكل مخيف منذ سيطرة الحوثي في 2014 على مؤسسات الدولة وانقلابها على الشرعية وإشعال الحرب في البلاد.
ويرى الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جماعة الحوثي تستخدم التجويع كسلاح حرب، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتقيد حرية التنقل بين المناطق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى فرض حصار خانق على مدينة تعز منذ 9 سنوات. وتابع «تمنع جماعة الحوثي الجمعيات الخيرية والتجار من توزيع المساعدات للمحتاجين وتفرض قيوداً مشددة عليهم، وتمارس التهديد والإرهاب ضدهم، بالإضافة إلى استيلائها على المساعدات النقدية والغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية، وتقديمها لعناصره».
ولفت الزبيري إلى أن من أساليب الحوثي في تجويع المدنيين، نهب إيرادات الدولة اليمنية ومؤسساتها، وعائدات الموانئ وشركات الاتصالات، وفرض ضرائب وإتاوات مالية كبيرة ضد الشعب والتجار والمؤسسات والمحلات، وهي سياسة ممنهجة تتعمدها الجماعة لتجويع اليمنيين.
وتفيد تقارير دولية بأن 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة وطارئة، في الوقت الذي تستمر فيه انتهاكات الحوثي ضد الشعب اليمني ونهب ممتلكاته بشكل ممنهج حتى تتمكن من السيطرة عليهم وانخراطهم بالإجبار في مشاريعها الخاصة والتي تتناقض مع الدستور والقوانين.
ومن جانبه، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، إن الحرب في اليمن أثرت بشكل كبير على ارتفاع نسبة الجوعى والذين تحت خط الفقر لأكثر من 80%، مشيراً إلى أن الحوثي تعمد قطع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، وهم نسبة كبيرة تقارب 50% من سكان اليمن، لزيادة حالة الفقر والمجاعة بسبب موقفهم من الحرب.
وأشار عبدالحفيظ في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن جماعة الحوثي نهبت كل الأموال الموجودة في البنك المركزي في صنعاء، مما أضعف الوضع الاقتصادي بشكل خطير، لافتاً إلى أن العمليات العسكرية المتواصلة وضرب المناطق المدنية أدت إلى ازدياد حالات الهجرة القسرية حتى وصل عدد النازحين خارج مناطقهم إلى 4.5 مليون شخص.
وأضاف أن هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جماعة الحوثي شكلت حالة إفقار وتجويع متعمدة، ما أوصل حوالي نصف سكان اليمن إلى الفقر الشديد والمجاعة، مؤكداً أننا أمام سياسة متعمدة للجماعة، وحتى يظل الناس مشغولين بلقمة العيش.
وحذر عبدالحفيظ من مخاطر هذه الأزمة التي تسبب بها الحوثيون، خاصة وأن ما يصل من مساعدات دولية إلى المستحقين لا يزيد على 30% من المبالغ التي تقدم لليمن، داعياً إلى ضرورة أن تكون هناك استراتيجية ينتهجها المجتمع الدولي والحكومة لإيصال المساعدات لمستحقيها، والعمل الجاد لتخفيف الأزمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثي الأمن الغذائي البنك الدولي جماعة الحوثی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: عدد الفقراء بالمغرب إنخفض من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة
زنقة 20. الرباط
أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط بعنوان “خريطة الفقر متعدد الأبعاد، المشهد الترابي والديناميكية”، أن الفقر متعدد الأبعاد سجل بين سنتي 2014 و2024 تراجعا ملحوظا في المغرب.
وأبرزت المندوبية، في هذه الدراسة المستندة إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنه “على الصعيد الوطني، انخفضت نسبة السكان في وضعية الفقر من 11,9 بالمائة إلى 6,8 بالمائة.
وبالقيم المطلقة، تقلص عدد الفقراء من حوالي 4 ملايين إلى 2,5 مليون نسمة. وبالتوازي مع هذا التراجع، شهدت شدة الفقر، المقاسة بنسبة متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء، انخفاضا طفيفا حيث انتقلت من 38,1 بالمائة إلى 36,7 بالمائة”.
وأورد المصدر ذاته أنه بدمج هذين الانخفاضين، فقد تراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي يعمم أشكال الحرمان على مجموع السكان، تقريبا بالنصف حيث انتقل من 4,5 بالمائة إلى 2,5 بالمائة خلال هذا العقد”.
وأشارت المندوبية إلى أنه ورغم هذه المكاسب، فإن فوارق مجالية عميقة لا تزال قائمة، موضحة أن الفقر متعدد الأبعاد يعتبر ظاهرة قروية بالدرجة الأولى.
ففي سنة 2024، يقيم حوالي 72 بالمائة من الفقراء في الوسط القروي، مقابل 79 بالمائة سنة 2014. وخلال نفس الفترة، تراجع معدل الفقر في المناطق القروية من 23,6 بالمائة إلى 13,1 بالمائة، غير أنه لا زال يفوق بأكثر من أربع مرات المعدل المسجل في المناطق الحضرية، الذي بلغ 3,0 بالمائة سنة 2024، مقابل 4,1 بالمائة سنة 2014.
كما سجل معدل الهشاشة إزاء الفقر متعدد الأبعاد، وهو نسبة السكان المعر ضين لأشكال حرمان معتدلة تتراوح بين 20 بالمائة و33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة، تراجعا بدوره، حيث انتقل من 11,7 بالمائة سنة 2014 إلى 8,1 بالمائة سنة 2024.
وتمثل هذه النسب ما يقارب ثلاثة ملايين شخص لا يزالون في وضعية الهشاشة، من بينهم 82 بالمائة يقيمون في الوسط القروي. وي برز هذا التركز الكبير للهشاشة في الوسط القروي احتمال حقيقي لإمكانية انزلاق الأسر القروية إلى دائرة الفقر.
وكشفت الدراسة المذكورة عن تسجيل جميع جهات المملكة انخفاض ا في معدل الفقر متعدد الأبعاد خلال العقد الأخير، مع تراجعات بارزة بشكل خاص في المناطق التي كانت الأشد تضررا في البداية.
وقد همت أبرز الانخفاضات جهة مراكش-آسفي (7,9- نقطة مئوية)، وجهة بني ملال-خنيفرة (7,5- نقطة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (6,8- نقطة)، وجهة درعة-تافيلالت (6,7- نقطة)، وهي الجهات التي سجلت مستويات مرتفعة من الفقر سنة 2014.
وفي المقابل، فقد عرفت جهات الجنوب والجهات الحضرية الكبرى، والتي كانت معدلات فقرها منخفضة، تراجعات محدودة بتسجيل 0,9- نقطة بالنسبة لجهة العيون-الساقية الحمراء، و2,0- نقطة بالنسبة لجهة الداخلة-وادي الذهب، و2,4- نقطة بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات، و-3,4 نقطة بالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
ففي سنة 2024، سجلت ست جهات معدلات الفقر المتعدد الأبعاد فاقت المتوسط الوطني (6,8 بالمائة)، حيث بلغت أعلى هذه المعدلات 9,8 بالمائة في جهة بني ملال-خنيفرة و بالمائة 9,0 في جهة فاس-مكناس. وفي المقابل، سجلت جهة العيون-الساقية الحمراء (2,4 بالمائة) وجهة الداخلة-وادي الذهب (2,5 بالمائة) أدنى هذه المعدلات على الصعيد الوطني.
كما أبرزت المندوبية أن نسبة تقارب 70 بالمائة من مجموع الفقراء تترك ز في خمس جهات، تتمثل في جهة فاس-مكناس (16,2 بالمائة من الفقراء)، وجهة مراكش-آسفي ( 15,7 بالمائة)، وجهة الدار البيضاء-سطات (13,5 بالمائة)، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة(11,9 بالمائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,5 بالمائة).
أما بالنسبة للهشاشة إزاء الفقر، فلا تزال تتسم بفوارق جهوية واضحة. وقد سجلت جهتان معدلات من رقمين، ويتعلق الأمر بجهة درعة-تافيلالت بمعدل هشاشة بلغ 11,8 بالمائة، وجهة مراكش-آسفي بمعدل بلغ 11,5 بالمائة. كما سجلت ثلاث جهات أخرى معدلات تفوق المعدل الوطني البالغ 8,1 بالمائة، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بمعدل 9,1 بالمائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بمعدل 9,0 بالمائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمعدل 8,8 بالمائة.
وتتركز في هذه الجهات الخمس ما يقارب 60 بالمائة من السكان في وضعية هشاشة، أي ما ي ناهز 1,7 مليون شخص.
إن مقاربة قياس الفقر المطلق، القائمة حصريا على التوزيع الاجتماعي لنفقات الأسر، لا تعكس سوى جانب جزئي من الواقع المعيشي، إذ تغفل الحرمان المرتبط بالتعليم، والصحة، والسكن، وكذا الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي المقابل، تأخذ مقاربة الفقر متعدد الأبعاد بعين الاعتبار الحرمان الذي تعاني منه الأسر والذي لا يقتصر على القدرة الشرائية، بل يشمل أيض ا صعوبات الولوج إلى الحاجيات الأساسية.
وتعتمد هذه المقاربة على ثلاث أبعاد رئيسية، هي التعليم، والصحة، وظروف العيش، مرجحة بشكل متساو . وتصنف الأسرة كأسرة فقيرة إذا كانت تراكم حرمان ي مثل ما لا يقل عن 33 بالمائة من المؤشرات المعتمدة.
ومن خلال تجاوز المنظور النقدي الصرف للفقر، سيبرز هذا التحول في المقاربة المعتمدة مظاهر العجز الاجتماعي التي تؤثر على جودة الحياة، وكذا الفوارق التي لا تظهرها المؤشرات النقدية.
وتهدف خريطة للفقر متعدد الأبعاد، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، إلى فهم أدق لأوجه الحرمان المرتبطة بالعجز الاجتماعي في مجالات التعليم، والصحة، والسكن، والولوج إلى البنيات التحتية الأساسية.
وتوفر هذه الخريطة قراءة مندمجة لمظاهر الهشاشة البنيوية والفوارق الاجتماعية على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعية.
وفي سياق الجهوية المتقدمة، فإن هذه الخريطة تشكل أداة عملية لتوجيه السياسات المعتمدة الملائمة لخصوصيات كل مجال ترابي، وذلك بغية تحسين ظروف عيش السكان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها