هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
يعتبر الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان من العادات السيئة التى تظهر فى الشارع المصرى، إلا أن القانون المصرى لم يحدد عقوبة للجهر بـ الإفطار خلال شهر رمضان.
عقوبة الجهر بالإفطار فى رمضانومن جانبه قال الدكتور محمد محمود مهران ، أستاذ القانون الدولى أنه لا يوجد نص مباشر فى القانون المصرى يقضى بعقوبة كل من يقوم بالجهر بالإفطار خلال شهر رمضان.
وأضاف: الإجهار بالإفطار فى شهر رمضان له ركن مادى ومعنوى ، حيث إنه من الممكن أن يكون هناك شخص مريض يضطر إلى الإفطار فى رمضان ولديه رخصة بذلك ، ولكن هناك أشخاص يكونوا متعمدين الجهر بالإفطار فى رمضان ، بما يعني ازدراء الأديان.
وأكد مهران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قياس مواد تنطبق عليها الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان مثل ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو تحقيرها.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان ينطبق عليها المادة (98) من قانون العقوبات والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الجهر الافطار القانون المالیة العامة أول أیام رمضان مشروع القانون فی أول
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلب تعليق مواد مقاعد المغتربين وسط اعتراض شيعي والحسم في مجلس النواب
دمجت الحكومة مشروع قانون وزيرَي الخارجية والداخلية بشأن تعديل قانون الانتخابات، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، فيما يبقى طرحه على الهيئة العامة مرهوناً بموافقة رئيس المجلس نبيه بري.
وقرر مجلس الوزراء بالأكثرية إرسال مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة، أي يصبح الاقتراع لغير المقيمين على 128 ناخبًا، وتمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 كانون الأول المقبل.
أما داخليًا، فتضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 (الغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى، بما يسمح للناخبين الاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية)، أي إقامة الـ Mega center وفقًا لمبدأ التسجيل.
وكتبت" النهار": أفادت المعلومات أن الرئيس نواف سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز "الميغاسنتر"، وطلب رأي الوزراء في ذلك. وشقّ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً، فيما عارضه الوزراء الشيعة الخمسة بما يعد انتصار مجلس الوزراء بغالبيته لحق المغتربين بالانتخاب لمجموع النواب. وسيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب بحيث تغدو الكرة بالكامل في مرمى الرئيس نبيه بري.
وكتبت" الديار": مجلس الوزراء، اختار اعتماد التصويت على تعديل قانون الانتخاب، متبنيا بـ17 صوتا اعادة العمل بتصويت المغتربين لـ128 نائبا، مقابل اعتراض الوزراء الشيعة الخمسة، لكنه ربط ارسال مشروع القانون الى المجلس النيابي بانتهاء دراسة المشاريع المعروضة على اللجان الفرعية، وقد لفتت مصادر نيابية، الى ان هذا الانحياز السياسي في مواجهة «الثنائي» لن يترجم على ارض الواقع تغييرا في القانون، لان رئيس المجلس النيابي يملك الادوات القانونية التي تمنع ذلك، لكن البلاد تدخل عمليا في معركة سياسية قاسية ستتصاعد مع اقتراب الاستحقاق النيابي.
وأفادت معلومات مصادررسمية لـ «اللواء» أنّ الصيغة الانسب لإنتخاب المغتربين هي حضورهم الى لبنان للتصويت، بعد تأخير الانتخابات الى شهر تموز ليتمكن المغتربون من الحضور في الصيف لممارسة حقهم الانتخابي من جهة وقضاء فترة سياحة في لبنان.
كما أن وزراء حزب «القوات اللبنانية»، طالبوا الحكومة أن تتخذ موقفاً من بيان «حزب الله».
وكتبت" نداء الوطن": خلال الجلسة، تمسّك وزراء «القوات» بالنص الذي أعدّه وزيرا الداخلية والخارجية واللجنة الوزارية، والذي يضمن تصويت اللبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب لمرشحي دوائرهم الأم، مع تمديد مهلة التسجيل.
ورفضوا مقترحات إسقاط تصويت المغتربين في الخارج، معتبرين أن أي صيغة تنتقص من هذا الحق غير مقبولة، وأن التصويت من بلدان الانتشار حق ثابت لا تراجع عنه.
وبعد إصرار «القوات» على إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب لتكريس حق المنتشرين بشكل دائم، ونتيجة عدم تجاوب غالبية الوزراء، تمّ اعتماد «أفضل الممكن»، بحيث جرى تعليق العمل بالمادة لمرة واحدة، وتمديد مهلة التسجيل حتى نهاية السنة، والإبقاء على بند الـ «ميغا سنتر» من دون إدخال نظام الـ QR code. وقد حاز هذا التوجّه موافقة 17 وزيرًا، فيما صوّت وزراء «الثنائي» والوزير مكي ضدّه.
كما شدد وزراء القوات على ضرورة أن تحسم المؤسسة العسكرية ما يُشاع بشأن استمرار «حزب الله» في إعادة بناء قدراته التسليحية، ودعوها إلى نفي هذه المعلومات إن كانت غير صحيحة. وطالبوا الحكومة بالتعامل بجديّة مع التحذيرات الدولية المرتبطة بهذا الملف، والتوقف عند خطورة أي مسار يتعارض مع مقتضيات السيادة الوطنية.
ورفض وزراء «القوات» تصريحات «حزب الله» المتعلقة باحتفاظه بحق «المقاومة» بمعزل عن الدولة، واعتبروها نسفًا صريحًا للبيان الوزاري. وطالبوا مجلس الوزراء باتخاذ موقف واضح من بيان «الحزب»، ودعوا وزراء «الثنائي الشيعي» إلى تحديد موقفهم من البيان الوزاري انسجامًا مع مبدأ التضامن الحكومي.
وكتبت" الاخبار": المشروع الذي أُقرَّ تضمّن مادتين، تنصّ الأولى على أنّه: «بصورة استثنائية ولدورة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في أيار 2026، وإلى حين انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات ومجلس الشيوخ، يُعلَّق العمل بالمواد 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمواد 121 و122 من القانون 44/2017»، أي قانون الانتخاب الحالي. وفيما تتحدّث المادة 112 عن توزيع المقاعد الستة في الخارج مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، تنصّ الفقرة الأولى من المادة 118، على الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات في لبنان.
أمّا المادتان 121 و122، فتتعلّقان بكيفية ملء الشغور في دائرة غير المقيمين في حال الوفاة أو الاستقالة أو لإبطال النيابية، كما زيادة ستة نواب على الـ 128 نائباً، ليصبح العدد الإجمالي 134 نائباً. كذلك تضمّن مشروع القانون تمديداً لمهلة تسجيل المغتربين، ولا سيّما أنّ عدد المسجّلين حتى الساعة يعدُّ متدنّياً جداً ولم يتجاوز 34 ألفاً، علماً أنّ مهلة التسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري. لذا، جرى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 113، لتمدّد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى 31 كانون الأول المقبل.
المادة الثانية من مشروع القانون، هي المادة التي أعدّها وزير الداخلية، بشأن عدم إمكانية اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة. لذا، قدّم تعديلاً يسمح باعتماد وسيلة «رمز الاستحابة السريعة» المعروف بالـ «QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية المحدّدة في المادة الأولى من القانون الساري المفعول. ويصبح بذلك متاحاً للناخب الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية المسجّل على قوائمها الانتخابية، شرط تسجيل اسمه مسبقاً.
ويترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد عدد مراكز الاقتراع الكبرى في كل محافظة وأقلامها، وعدد الناخبين في كل منها وآلية الاقتراع وآلية التسجيل المسبق والمهل المرتبطة بها. وينتظر الآن أن يُحوَّل مشروع القانون إلى مجلس النواب، لوضعه على جدول الأعمال. وهو ما يُعيد الأمور إلى النقطة صفر مع تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقانون الحالي الساري المفعول كما هو ورفضه في تصريحات إعلامية عدّة المسَّ بأي حرف من نصّه، مع الإشارة إلى أنّ صلاحية وضعه على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة اقتراحات قانوني الانتخاب محصورة به.
وفي حال لجوئه إلى الخيار الثاني، يكون بذلك قد دفن مشروع القانون، كما فعل بمشروع القانون المعجل المكرّر الذي يحمل المواد عينها، والمقدّم من «القوات اللبنانية» وحلفائها.
يذكر أنّ تعطيل الأخيرين للجلستين التشريعيتين السابقتين، قاد برّي إلى الاعتبار أنّ جزءاً من النواب لا يرغب بالتشريع، ممّا يؤشر إلى أنه قد لا يدعو مجدّداً إلى جلسة تشريعية جديدة، إلّا لغرض مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بعد تحويله إلى الهيئة العامة من لجنة المال والموازنة.
مواضيع ذات صلة سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا Lebanon 24 سامي الجميل: يمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟