المغرب يخصص مليون هكتار لمشاريع الهيدروجين الأخضر و100 مستثمر وطني ودولي يبدون اهتمامهم
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
خصصت الدولة المغربية عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار لمشاريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر. وحسب منشور لرئاسة الحكومة صدر اليوم، فإنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف و30 ألف هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، “مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي”.
وأصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 11 مارس 2024 بالرباط، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي يعد عرضا “عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة”
ويرتكز “عرض المغرب” أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، “وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع”.
ويوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي تُعبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين. ويقوم هذا العرض على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء، وهي:
-مجال تطبيق عرض المغرب.
– تعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب.
– البنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
– الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب.
– عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة.
– حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
و من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر مُوَجِّها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة.
وينطبق “عرض المغرب” على المشاريع المندمجة بدءاً من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.
ويستهدف “عرض المغرب” المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.
ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، “وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر”.
وأصدر الملك محمد السادس توجيهات في جلسة عمل بتاريخ 22 نونبر 2022، حول مشروع المخطط الأخضر، كما أصدر تعليمات في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش بتاريخ 29 يوليوز 2023، إذ دعا الحكومة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.
كلمات دلالية المغرب الهيدروجين الأخضرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر عرض المغرب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خارطة طريق التجارة الخارجية لخلق 76 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، الانطلاقة الرسمية لخارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطة الطموحة هو تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأكثر من 80 مليار درهم، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات.
وقال أخنوش في كلمة ألقاها بالمناسبة إن الحكومة تسعى من خلال هذه الخارطة إلى توسيع قاعدة المصدرين، بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي، بما يضمن انخراط فئات اقتصادية جديدة في الدينامية التصديرية للمملكة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المبادرة تأتي في انسجام تام مع الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى للتجارة الخارجية، بالنظر لأدوارها الحيوية في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المستدامة. واعتبر أن المغرب اختار، بفضل التوجيهات الملكية، الانفتاح الاقتصادي كخيار استراتيجي، جعل منه قاعدة مهمة للتجارة والاستثمار، انطلاقا من قناعة بأن الاندماج في سلاسل التجارة الدولية يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي.
وأكد أخنوش أن التجارة الخارجية أصبحت تحتل مكانة استراتيجية في المسار التنموي للمغرب، من خلال انعكاسها على تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز تموقعه في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التموقع تم دعمه عبر استراتيجيات قطاعية طموحة في مجالات مثل الفلاحة والصناعة، إضافة إلى مشاريع بنية تحتية ولوجستية متطورة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الذي يحتل المرتبة الأولى في المتوسط وإفريقيا، والشبكة الوطنية للطرق السيارة والسريعة، التي تساهم في تعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة.
كما أبرز أخنوش أن المغرب راكم مكاسب مهمة بفضل اتفاقيات تبادل حر مع أكثر من 100 دولة، مما يتيح ولوج الأسواق الدولية والوصول إلى قاعدة استهلاكية تفوق 2.3 مليار نسمة. وجرى أيضا تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، وتبسيط ورقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وبلغة الأرقام، أوضح رئيس الحكومة أن قيمة الصادرات المغربية تضاعفت في ظرف عقد، منتقلة من 200 مليار درهم سنة 2014 إلى 455 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي ناهز 9 في المئة، مدعوما بالانخراط في قطاعات صناعية متطورة مثل السيارات، الطيران، والإلكترونيات، ما يعكس تنوعا متزايدا في بنية الاقتصاد الوطني.
ورغم هذه الدينامية، أقر أخنوش بوجود تحديات، في مقدمتها التركيز الجغرافي المرتفع للصادرات المغربية نحو أوروبا بنسبة تقارب 70 في المئة، وضعف الحصة المغربية من السوق العالمية، التي لا تتجاوز 0.2 في المئة. كما أشار إلى أن المغرب يتوفر على إمكانات تصديرية غير مستغلة تفوق 120 مليار درهم، موزعة على أكثر من 200 منتوج قابل للتصدير نحو أسواق واعدة.
وأوضح أن خارطة الطريق الجديدة تم إعدادها بنهج تشاركي ومتكامل، وتركز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مع اتخاذ إجراءات أفقية من قبيل تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الخطة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية، بل تراهن أيضا على المساهمة في تقليص العجز التجاري، وتحقيق التوازن المستدام بين الصادرات والواردات، مؤكدا أن الحكومة ستظل ملتزمة بتنزيل جميع الأوراش المرتبطة بها، بما يعزز تموقع المغرب دوليا ويمكنه من الاستفادة المثلى من فرص التصدير المتاحة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة