بسعر بسيط.. أروش موبايل أندرويد ينافس iPhone
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قامت شركة نوثينج بالكشف عن أحدث هواتفها في الأسواق، حيث أعلنت عن Nothing Phone 2a الجديد كُليًا الذي يُقدم للمنافسة في الفئة المتوسطة، ويعتبر هذا الهاتف هو أول هاتف من الشركة ينطلق في الفئة المتوسطة، حيث جاء الجيل الأول بالفئة المتوسطة العُليا والجيل الثاني Nothing Phone 2 في فئة الهواتف الرائدة.
مواصفات Nothing Phone 2a :-
• وزن 190 جرام وأبعاد 161.
• خامات خارجية من البلاستيك
• ظهر الهاتف شفاف يحمل 3 وحدات إضاءه LED
• الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54
• دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري
• شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1300 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+
• طبقة حماية Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة
• واجهة Nothing OS 2.5 مبنية على Android 14
• مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام او 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps
• كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة
• الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع مثبت إلكتروني يعمل في العدستين
• بطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات عن طريق USB Type C
تم تسعير هاتف Nothing Phone 2a الجديد في الخارج للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 330 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 380 يورو.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: Nothing Phone 2 جیجا رام
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.