منظمة الهجرة : نزوح داخلي لنحو 800 أسرة منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أن ما يقارب 800 أسرة نزحت داخلياً في اليمن، منذ مطلع العام الجاري 2024.
وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لتتبع النزوح، إنها رصدت 782 أسرة تتألف من 4,692 شخصاً، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال الفترة بين 1 يناير إلى 9 مارس 2024.
وأضاف التقرير أن الأسبوع الماضي (3 - 9) مارس الجاري، شهد نزوح 31 أسرة تتكون من 186 شخصاً، وبانخفاض حوالي 61% عن الأسبوع السابق له، والذي سجل نزوح 50 أسرة (300 شخص).
وأشارت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، إلى أن 18 أسرة أو ما نسبته 58% من إجمالي الحالات المسجلة الأسبوع الماضي، نزحت بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الصراع، فيما نزحت 13 أسرة أو نسبة 42% الآخرين نتيجة الظروف الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن أغلب الأسر النازحة الأسبوع الماضي كانت في محافظة مأرب، وبعدد 17 أسرة (داخلية ومن تعز)، فيما شهدت الحديدة نزوح 9 أسر بين مديريات المحافظة، أما تعز فقد سجلت نزوح بيني داخل المحافظة لـ3 أسر، إضافة إلى نزوح أسرة واحدة في الضالع.
وكشفت "الهجرة الدولية" عن عودة ثلاث أسر نازحة في مارب إلى مناطقها الأصلية الأسبوع الماضي، كما تم تحديد 114 أسرة نازحة جديدة لم يشملها التقرير الخاص بالأسبوع قبل الماضي، وكانت في محافظات تعز (98 أسرة) ومأرب (أسرتان) والحديدة (13 أسر) وأسرة واحدة في الضالع، لكن "تمت إضافتها إلى هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
ما فلسفة تعديل قانون الثروة المعدنية الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي؟
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي