دراما لا تنتهي.. سام ألتمان يعود لمجلس إدارة OpenAI
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عاد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI إلى مجلس إدارة الشركة مرة أخرى ولكن هذه المرة مع ثلاثة أعضاء جدد، حيث قد تم إقالته مؤخرًا من منصبه كرئيس تنفيذي ثم عاد أيضًا من جديد.
ومن المقرر أن ينضم إلى “ألتمان” حول طاولة مجلس الإدارة 3 نساء في المجلس، وهن: “سو ديزموند هيلمان” الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، و"نيكول سليجمان" نائب الرئيس التنفيذي السابق والمستشار العام لشركة سوني، و"فيدجي سيمو" الرئيس التنفيذي ورئيس Instacart.
وكان أعضاء مجلس الإدارة السابقون قد استقالوا جميعًا من مناصبهم بعد أن أطاحوا بألتمان من منصب الرئيس التنفيذي قبل أن يعود لمنصبه سريعًا.
وسيعمل الأعضاء الجدد- بما في ذلك ألتمان الذي عاد إلى مجلس الإدارة- بشكل وثيق مع المديرين الحاليين آدم دانجيلو، الرئيس التنفيذي لشركة Quora، ولاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، وبريت تايلور، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Salesforce.
تكهنات مختلفة تحاول فك ألغاز إقالة ألتمان وإعادته
وذكر تقرير من مجلة “فورتشن” أن السبب وراء قرار إقالة ألتمان يبدو وكأنه صراعًا جوهريًا بين الربح والأهداف، وليس قرارًا يتعلق بالاختلاف حول أساليب الإدارة.
ويشير التقرير إلى أن إقالة ألتمان ظهرت بشكل واضح عندما تصادمت المنظمات غير الربحية والمنظمات الربحية، حيث عادةً ما يفوز من يملك المال، حيث يشرف مجلس إدارة غير ربحي على شركة OpenAI الربحية والمدعومة من مايكروسوفت وشركات رأس المال الاستثماري.
وحاول مستثمرو OpenAl ذو النفوذ، عكس قرار مجلس الإدارة الذي أقال ألتمان فجأة، ثم قرر أحد هؤلاء المستثمرين، وهي شركة مايكروسوفت، توظيف ألتمان مباشرة وعرض الوظائف لموظفي OpenAl.
إلا أن هناك تكهن آخر يرى أن الأمر أبعد من ذلك حيث يرى موقع Cryptopolitan أن الإطاحة بألتمان ليست مجرد دراما مؤسسية؛ بل إنها فصل في ملحمة تطرح أسئلة عميقة حول التقارب بين الابتكار والجغرافيا السياسية والسعي الحثيث للسيطرة على الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي.
ويشير التقرير إلى أنه بينما يتنقل ألتمان في هذه الشبكة المعقدة من التقدم التكنولوجي، تصبح رقعة الشطرنج الجيوسياسية موضع التركيز، وفي حين ركز الغرب في الغالب على الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد شقت الصين طريقها باستخدام أجهزة الكمبيوتر الضوئية الكمومية، مما يشكل تحديا لسرد تطور الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
تونس- حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ"الإرهاب"، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت 21 يونيو 2025.
وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
وسبق أن حكم على المرزوقي الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى".
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام "السريالية" بحق "خيرة رجالات تونس" والتي لا تزال تثير "سخرية العالم".
بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة "الربيع العربي".
غير أن منظمات حقوقية باتت تنبّه من تراجع الحرّيات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قرّر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.
وفي نيسان/أبريل، في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي شباط/فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت الحكومة التونسية عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول