مجلس الشارقة الرياضي يطلق “صحة ورياضة”
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يطلق مجلس الشارقة الرياضي فعالية “رياضة قبل الإفطار” لمدة 24 يوما من شهر رمضان المبارك خلال الفترة من 14 مارس الحالي إلى 6 أبريل المقبل تحت شعار “صحة ورياضة” وهو الشعار المعتمد لجميع الفعاليات الرمضانية لهذا العام، وذلك من الساعة الخامسة إلى السادسة مساء بإشراف مدربين متخصصين وبمشاركة من مختلف فئات المجتمع، وتقام في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وتتضمن أنشطة الإحماء والمشي السريع ورياضة البيلاتس والايروبك.
ويشرف المجلس على مواقع الفعالية في حديقة مسرح المجاز، وممشى محمية واسط، وشاطئ الحيرة، وممشى القرائن، ومسار دراجات مليحة، ومدينة الشارقة المستدامة، وللسيدات في حديقة الحزام الأخضر، ومدينة الشارقة المستدامة، وحديقة شغرافه، وحديقة الحومة للسيدات .
أما في المنطقة الوسطى، فتحت إشراف الأندية في كل من : حديقة مليحة، وشاطئ كلباء، وصالة نادي اتحاد كلباء، وحديقة البطائح العامة، والحدائق العامة في الشارقة، وحديقة الرحمانية، وحديقة المدام وحديقة فلي، والحديقة العامة بدبا الحصن، وجزيرة دبا الحصن، وشاطئ مدينة الحمرية، ونادي الذيد، وحصن الذيد.
أما في المنطقة الشرقية، في كل من : صالة الدفاع عن النفس بنادي خورفكان الرياضي، وكورنيش خورفكان، ومدرج خورفكان، وبرج العدواني، ونحوه، وبرج الرابي، وسد الرفيصة، واستراحة سحب خورفكان، وكورنيش اللؤلؤية، وملاعب شروق، وكورنيش الزيارة، ومدينة خورفكان للدراجات.
وأكد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن الفعالية من ثوابت المجلس في الشهر الفضيل لدعم الثقافة المجتمعية نحو ممارسة الرياضة يوميا، وهناك فريق عمل مخصص لها بالتنسيق مع أندية الإمارة وعدد من الجهات والمؤسسات المساهمة .
وقال الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، إن الشهر الكريم يحظى باهتمام خاص من المجلس، داعيا محبي الرياضة للإقبال على المواقع المحددة للفعالية كل حسب هوايته ورغبته.
وأشار محمد علي بن حماد مدير إدارة الإتصال الحكومي، إلى أنه تم اختيار شعار جديد للفعالية بهوية تعبر عن رمزية شهر رمضان والرياضة، وتحت شعار “صحة ورياضة” حيث يحفز الشعار للفعالية على أهمية الرياضة في الشهر الفضيل وربط ذلك بفوائد الرياضة للصحة بشكل عام وفي شهر رمضان بشكل خاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.