استقالة قاضٍ كردي من المحكمة الاتحادية..هل تفتح بابًا لتحالفات سياسية جديدة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
13 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: استقال القاضي الكردي، عبد الرحمن زيباري، من عضوية المحكمة الاتحادية العراقية، وهو الأمر الذي أثار موجة من الجدل والتساؤلات بين السياسيين والمحللين. ويأتي هذا القرار كتعبير عن احتجاجه على ما اعتبره قرارات ظالمة تجاه كردستان.
يظهر من خلال هذه الخطوة أن هناك محاولة واضحة من الإقليم الكردي للضغط على الحكومة الاتحادية وإحراجها، وذلك من خلال استخدام العنصر القضائي كوسيلة للضغط.
تعكس اتهامات الأكراد للمحكمة بأنها مسيسة عدم رضاهم عن القرارات التي اتخذتها المحكمة فيما يتعلق بقضايا كردية، وهو ما يجعل الاستقالة الرمزية للقاضي الكردي تعبر عن توجهات سياسية ترفض الاعتراف بشرعية القضاء الاتحادي.
من جهة أخرى، يطرح السؤال عن سبب مشاركة الاكراد في المحكمة اذا كان الزعيم الكردي مسعود بارزاني يعتبرها غير دستورية؟ وفق تصريحاته الاخيرة.
هذا الاستفسار يفتح بابًا للتحليلات حول الديناميات السياسية والاستراتيجية التي يعتمدها الأكراد في تعاملهم مع الحكومة الاتحادية والمؤسسات الوطنية.
من وراء هذه الخطوة، يمكن أن تكون هناك عدة أهداف، بما في ذلك إيجاد توازن في العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية، وإبراز القضايا الكردية على الساحة الوطنية والدولية، وتعزيز موقف الأكراد في المفاوضات والتفاوض مع الحكومة الاتحادية في القضايا ذات الصلة بالإقليم.
وتأسست المحكمة الاتحادية العليا عام 2005 وتتمتع بصلاحيات واسعة، بما في ذلك تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم.
وإقليم كردستان يتمتع بحكم ذاتي واسع بموجب الدستور العراقي.
و نشأت خلافات بين المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان حول عدد من القضايا، بما في ذلك قانون النفط والغاز و قانون الانتخابات في إقليم كردستان و قانون الموازنة و تبعية بعض المناطق المتنازع عليها
و يتهم إقليم كردستان المحكمة الاتحادية بأنها مسيسة وأنها تصدر قرارات لصالح الحكومة الاتحادية على حساب إقليم كردستان و أن بعض قرارات المحكمة الاتحادية تتعارض مع الدستور.
و تؤكد الحكومة الاتحادية على احترامها للدستور واستقلالية المحكمة الاتحادية معتبرة أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع الأطراف.
واعتبر الناشط السياسي عبد الباري زيباري أن إنسحاب عضو المحكمة الإتحادية اليوم محاولة لتغيير مسار العملية السياسية،لكنها لن تكون مؤثرة دون انسحاب ممثلي الإقليم من السلطتين التنفيذية والتشريعية في بغداد.
ويطرح الاعلامي أحمد الطيب، السؤال الى حكومة أربيل: عندما تعلم ان المحكمة الاتحادية غير دستورية (حسب تصريحاتك الاخيرة) ، لماذا قبلتم المشاركة فيها من خلال وجود قاضٍ كُردي؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
رغم رفض المحكمة.. الحكومة الألمانية تتمسك بإعادة طالبي اللجوء
أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها ستواصل سياستها القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها، رغم صدور حكم قضائي ضد هذه الممارسة.
وقضت محكمة برلين الإدارية، في وقت سابق اليوم، بأن سياسة الحكومة الجديدة مخالفة للقانون.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأنه "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية".
ويأتي القرار بعد طعن تقدّم به ثلاثة لاجئين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
ورداً على قرار المحكمة، قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرنت، بعد ساعات من صدور الحكم "سنواصل إعادة" المهاجرين، مضيفاً "نعتقد أن لدينا المبرر القانوني لذلك".
وشدد دوبرنت على أن الحكم لا يؤثر مباشرة إلا على "الحالة الفردية" للاجئين الثلاثة الذين تقدّموا بالشكوى للمحكمة.
واعتُمدت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، في السابع من مايو بعد يوم على تولي المستشار فريدريش ميرتس وحكومته السلطة في ألمانيا متعهداً بتنفيذ حملة أمنية ضد الهجرة غير النظامية.
وتشير بيانات وزارة الداخلية الألمانية إلى أن أكثر من 2800 شخص منعوا من الدخول إلى ألمانيا خلال أول أسبوعين منذ بدء تطبيق السياسة، بينهم 138 شخصاً أرادوا طلب اللجوء.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير القانونية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات فبراير العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!