الولايات المتحدة.. جامعة كولومبيا تواجه دعوى قضائية بعد تعليق عمل مجموعتين طلابيتين مؤيدتين لفلسطين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
رفعت جماعات الحقوق المدنية دعوى قضائية ضد جامعة كولومبيا بسبب قيام الجامعة بتعليق عمل مجموعتين طلابيتين مؤيدتين لفلسطين بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة.
وأوقفت جامعة كولومبيا مجموعتي "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" (SJP) و"الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP) في نوفمبر، بعد أن نظمتا ما وصفته الجامعة باحتجاجات غير مصرح بها، بحجة سلامة الحرم الجامعي.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية في نيويورك (NYCLU) ومجموعة الدعوى القانونية لفلسطين باستهداف المجموعتين الطلابيتين خلال الاحتجاجات ومعاقبتهما بشكل غير متناسب بالإيقاف بسبب ما تصفه الدعوى بأنه مجرد انتهاكات إجرائية.
وقالت دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لاتحاد الحريات المدنية في نيويورك، في بيان: "يجب أن تكون الجامعات ملاذا للنقاش والمناقشة والتعلم وليس مواقع للرقابة حيث يقوم الإداريون والمانحون والسياسيون بسحق الخطاب السياسي الذي لا يوافقون عليه".
وأضافت: "كانت هذه المجموعات الطلابية تتحدث سلميا عن صراع عالمي حاسم، فقط لكي تتجاهل جامعة كولومبيا قواعدها القائمة منذ فترة طويلة وتعلق فجأة عمل المجموعتين"، ووصفته بأنه "عمل انتقامي ويتعارض مع مبادئ حرية التعبير التي يجب أن تدافع عنها معاهد التعليم العالي".
وتقع مجموعتا SJP وJVP في قلب نقاش وطني حول احتجاجات الحرم الجامعي فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل و"حماس"، حيث تكافح الكليات والجامعات لتحقيق التوازن بين مخاوف التعبير عن الرأي واتهامات معاداة السامية والضغط من الكونغرس حول هذا الموضوع.
وتأتي هذه الدعوى في أعقاب تهديد من اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الشهر الماضي، حيث طالبت جامعة كولومبيا بإعادة المجموعات إلى عملها لتجنب الإجراءات القانونية.
المصدر: The Hill
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية حقوق الانسان قطاع غزة نيويورك جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصادات أكبر 20 دولة - مجموعة العشرين - في العالم بنسبة 2.9 في المائة فقط بحلول عام 2030، متأثرة بتداعيات الرياح المعاكسة التي أتت بها السياسات الحمائية التجارية وانعدام اليقين، لتسجل بذلك أضعف توقعات نمو تشهدها تلك الدول منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وذكر صندوق النقد، في تقرير لمجموعة الـ20، رسم ملامح سلسلة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، من بينها اتساع الأرصدة المبالغ فيها وضغط نظم الخزانة العامة، علاوة على شيخوخة السكان في الاقتصادات المتقدمة.
ولفت الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ضمن مجموعة الـ20- الولايات المتحدة، وبريطانيا، وأستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية- يتوقع لها أن تسجل نموا 1.4 في المائة فقط بحلول عام 2030.
أما الاقتصادات الناشئة- الأرجنتين، والبرازيل، والصين، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا- قد تحقق نموا أقوى نسبته3.9 في المائة.
وفي عام 2025، كان من المتوقع ازدياد الناتج الاقتصادي للمجموعة بنسبة 3.2 في المائة، بما يقل عن 3.3 في العام الماضي، وليهبط إلى 3 في المائة في 2026.
من المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في نهاية الأسبوع الجاري.
ويأتي الاجتماع بعد عام من التوترات التجارية والارتفاعات الحادة في معدلات التعريفات الجمركية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يسعى ترامب إلى إحياء التصنيع الداخلي لإنهاء ما وصفه ب"الظروف التجارية غير العادلة بالنسبة للشركات الأمريكية".
وأضاف صندوق النقد الدولي أن الانكماش مستمر، لكن التضخم الرئيسي سيراوح حول مستوى 3.5 في المائة لدول "مجموعة العشرين" في عام 2025.
وبين أن التضخم العالمي يتوقع مواصلة تراجعه على المدى القريب في ضوء ضعف الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، لكن ارتفاع الرسوم الجمركية شكل خطرا على الاقتصادات التي كانت تفرض مستويات رسوم جمركية مرتفعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت المؤسسة الدولية إن المؤشرات عالية التذبذب تشير إلى ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وازدياد معدلات التضخم الأساسي، لافتة إلى أن معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة لا يتوقع تراجعه إلى الحد المستهدف من "مجلس الاحتياط الفيدرالي" (المركزي الأمريكي) عند 2 في المائة حتى عام 2027، أي بعد عامين من الموعد المتوقع في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في العام الماضي.
وفي تقريره، حث الصندوق دول المجموعة إلى التعاون لتقليل الحواجز التجارية وتخفيض مستويات اللايقين التي تؤثر سلباً في آفاق النمو، ودعا أعضاء مجموعة الـ20 إلى تبني ما وصفه بـ"خرائط طرق واضحة وشفافة للسياسة التجارية."
ونبه إلى أن الاتفاقات التجارية يجب عليها الابتعاد عن تعهدات الشراء والقيود الكمية، ولم يشر في بيانه إلى أي صفقات محددة أبرمتها الولايات المتحدة ومجموعة من شركائها التجاريين خلال الأشهر الأخيرة، وقد تضمن العديد منها تعهدات بالشراء.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين