وزير التعليم العالي يعلن عن وظائف تسيطر على سوق العمل حتى 2040
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأربعاء، أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن المجالات والوظائف المُحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال في عام 2040، وتستدعي الاهتمام بالمجالات التخصصية المُتداخلة ليكون الخريج قادرًا على مواجهة تحديات العصر، والتعامل معها بشكل إبداعي ومُبتكر، هي: “مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية".
وتابع الدكتور عاشور خلال تصريحات رسمية اليوم، أن البرامج البينية المُشتقة من مناحي العلوم الأولية (الإنسانية – الطبيعة - التكنولوجيا) حصلت على اهتمام كبير من جانب العديد من الجامعات الدولية المرموقة، ففي مجال العلوم الإنسانية جاءت البرامج البينية لتربط (هندسة وعلوم وآداب)، و(طب وآداب وتمريض وبيئة)، و(حقوق واقتصاد وتجارة)، و(هندسة وعلوم وآداب)، (حقوق وتجارة وآداب)، وفي مجال الطبيعة جاءت البرامج البينية لتشمل (علوم وآداب وهندسة وزراعة) و(علوم وزراعة وبيئة) و(هندسة وحاسبات وعلوم)، و(هندسة وآثار وبيئة)، وفي مجال التكنولوجيا اشتملت البرامج البينية على مجالات (هندسة وعلوم وحاسبات)، و(طب وعلوم وطب أسنان)، و(صيدلة وعلوم وحاسبات) و(هندسة وآداب وعلوم) و(تجارة وآداب وحاسبات).
وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس ٢٠٢٣، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر).
وأشار الوزير إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).
وحظى مبدأ "التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية"، باهتمام كبير منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وساهم ذلك في إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية؛ لترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك لإعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات؛ لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية، نظرًا للتطورات المُتسارعة والمُتلاحقة في الوظائف، والتي تتطلب الاعتماد على هذا النمط الحديث من التعليم، كما أن الدراسات الحديثة تؤكد وجود ضرورة مُلحة للاهتمام بالبرامج البينية ليكون الخريجون مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم دمج أهداف التنمية المُستدامة الدولية مع مفهوم الجيل الرابع من الجامعات وخطط التنمية الإقليمية الشاملة.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أنه حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وفي إطار تأهيل أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال، تم البدء في التدريب على فكرة البرامج البينية، من خلال إنشاء وتطوير المناهج ذات التخصصات المتداخلة، والعمل على تأهيل وإعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة؛ ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الجديدة في البرامج الدراسية البينية الحديثة.
وتأتي الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية في مقدمة الجامعات التي ستطبق مفهوم دعم البرامج البينية، نظرًا لتميزها بالنظام الإداري المرن المُعد للتعامل مع مفهوم التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية، حيث يتطلب لتشغيل البرامج البينية تشكيل هيكل إداري يُلائم طبيعة هذه البرامج.
وتنقسم البرامج داخل كل إقليم إلى (مناهج لخدمة المجتمع، مناهج ذات تميز على النطاق العالمي، مناهج لتنمية الموارد الإقليمية)، وتعُد "مناهج خدمة المجتمع" من البرامج ذات الطابع الخدمي، أما "المناهج ذات التميز على النطاق العالمي" فهي برامج ذات تميز على النطاق العالمي، وتتخصص في المجالات المُستحدثة وهي غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، أما "مناهج تنمية الموارد الإقليمية" فهي برامج مُصممة لتلبية احتياجات تنمية الموارد المُتاحة في الإقليم، سواء بشرية أو طبيعية، وترتبط بطبيعة وخصائص كل إقليم.
IMG-20240307-WA0088 IMG-20240313-WA0019المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الإستراتيجية الوطنية الأبحاث العلمية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الدكتور أيمن عاشور الدكتور مصطفى مدبولي الوطنیة للتعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم العالی والبحث العلمی البرامج البینیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام : التعليم الفني والتدريب المهني أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء اليوم، في حفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية.
ويأتي حفل التخرج الذي أقيم المتحف القومي للحضارة المصرية، في إطار مبادرة تعليمية متميزة تجمع بين جهود الحكومة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، والقطاع الخاص ممثلا في مجموعة بولي سيرف للأسمدة، لبناء جيل جديد من الكفاءات الفنية المؤهلة لسوق العمل، بحضور الدكتور مهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة مجموعة بولي سيرف، والمهندس عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وفي كلمته، أكد المهندس محمد شيمي أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثلان أحد الأعمدة الأساسية لبناء الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تحولًا متسارعًا تتزايد فيه الحاجة إلى المهارات التطبيقية والخبرات العملية. وأضاف أن التعليم الفني لم يعد مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبح ضرورة تستند إليها خطط التنمية الصناعية، وتحفيز بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتُسهم في تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة، الزراعة، الطاقة، والخدمات اللوجستية، خاصة مع دخول تخصصات جديدة وحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، التطبيقات التقنية، الأمن السيبراني.
وأضاف الوزير أن تطوير منظومة التعليم الفني يسهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن نموذج مدرسة أبو زعبل يعكس نقلة في فلسفة التعليم والتدريب، وإكساب الطلاب مهارات عملية
وإعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة، مشيدا بهذه المبادرة وما تمثله من نموذج ناجح لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، لإعداد كوادر فنية مؤهلة تلبّي احتياجات سوق العمل وتُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تنمية رأس المال البشري أولوية
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة، وفقًا لاستراتيجيتها المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، تضع تنمية رأس المال البشري على رأس أولوياتها، وتعمل من خلال شركاتها التابعة على تطوير منظومة التدريب المستمر والارتقاء بمهارات العاملين في الشركات التابعة باعتبار ذلك محورا أساسيا في تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، مشيرا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية في قطاعات صناعية هامة مثل الغزل والنسيج والأدوية، وذلك بالتوازي مع التطوير الكبير الذي تشهده هذه القطاعات في الشركات التابعة للوزارة، كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنشاء جامعات تكنولوجية تسهم في دعم هذا التوجه من خلال توفير تخصصات متقدمة ومواكبة متطلبات سوق العمل. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات التعليمية التابعة لها، ومن بينها معاهد "إيجوث" للسياحة والفنادق، من خلال تطوير المناهج، وتبني طرق تدريس حديثة، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تخريج كوادر بشرية قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.
وفي ختام كلمته، وجه المهندس محمد شيمي رسالة للخريجين، داعيا إياهم إلى مواصلة التعلم وتطوير المهارات، مؤكدا أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل هو بدايته الحقيقية نحو بناء مسيرة مهنية ناجحة تخدم الوطن والمجتمع. وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، موجهًا الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه المبادرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا في هذا الصدد إلى جهود وزارة الصناعة في دعم مسيرة التعليم الفني، ومؤكدًا التزام وزارة قطاع الأعمال العام بمواصلة دعم منظومة التدريب المهني، باعتبارها الطريق الحقيقي نحو مستقبل أكثر إنتاجًا واستدامة وتنافسية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة