سداد 216 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص في مشاريع إنمائية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة سدَّدت أكثر من 216 مليون ريال عماني من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية القائمة التي تشرف عليها الوزارة خلال عام 2023، كما حصلت الوزارة على إيرادات مالية بمبلغ إجمالي وقدره 30 مليون ريال عماني بنهاية العام المنصرم بزيادة قدرها 66% مقارنة بذات الفترة من العام 2022.
وأضاف الهنائي- في تصريح صحفي- أن الوزارة حريصة على سداد مستحقات القطاع الخاص فور اكتمال الدورة المُستندية عبر النظام المالي الموحد التابع لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن الدفعات المالية للمشاريع تمثلت في مجال إنشاء وصيانة الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق جراء الأنواء المناخية الأخيرة، وكذلك مشاريع التحول الرقمي ومبادرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار مدير عام الشؤون الإدارية والمالية إلى أن الوزارة نفذت 230 برنامجًا وحلقات عمل تدريبية خلال عام 2023، تنوَّعت بين برامج تخصصية وإدارية عامة وتقنية وبرامج قيادية وبرامج تدريبية عن بعد والمشاركة في حلقات عمل تدريبية داخلية وخارجية، استفاد منها أكثر من 1916 موظفًا وموظفة من مختلف تقسيمات الوزارة، كما أطلقت الوزارة بعض الأنظمة لتسهيل وتسريع اجراءات تنفيذ وتقييم البرامج التدريبية لضمان الجودة والأداء والذي يسهم في تطوير وتعزيز قدرات ومهارات الموظفين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نزار بركة: أكثر من 65% من الطرق الوطنية في حالة جيدة والهدف بلوغ 80% سنة 2040
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الوزارة تولي أهمية بالغة للصيانة الطرقية، مبرزاً أن أزيد من 45% من ميزانية الوزارة تُخصص لهذا الورش الاستراتيجي.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن هذا المجهود يندرج ضمن رؤية شاملة تروم تحسين جودة الشبكة الطرقية الوطنية، حيث ارتفعت نسبة الطرق المصنفة في حالة جيدة أو جيدة جداً من 62% سنة 2021 إلى أكثر من 65% حالياً، مع التطلع إلى بلوغ نسبة 80% في سنة 2040.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التحول لا يقتصر فقط على الصيانة، بل يشمل أيضاً تطوير وتوسيع بعض المحاور الطرقية، بهدف تحسين التنقل وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي سياق متصل، لفت بركة إلى أن الوزارة شرعت، رغم عدم اختصاصها المباشر، في إدماج صيانة الطرق القروية ضمن ميزانيتها، وذلك من خلال برمجة صيانة 500 كيلومترا سنوياً من هذه المسالك التي شهدت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية، لكنها تعاني من تدهور كبير بعد مرور 5 إلى 7 سنوات.
وأكد الوزير على أهمية الشراكات مع الجهات في هذا الإطار، مبرزاً أن بعض الجهات تفاعلت إيجاباً مع هذه المبادرة، في أفق اعتماد مقاربة تشاركية لبناء وصيانة الطرق القروية بشكل مستدام.
وختم نزار بركة مداخلته بالتشديد على أن صيانة الطرق تمثل اليوم رافعة أساسية لتحسين البنيات التحتية، وتعزيز التنمية المجالية بمختلف ربوع المملكة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية