الغرف التجارية: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري إيجابية رغم التحديات
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، الدكتور محمد عطية الفيومي، إن التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وأيضا حول برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة، يؤكد أن مصر قادرة على الاستمرار في مسار التنمية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الأزمة العالمية.
أخبار متعلقة
«الغرف التجارية»: الأوكازيون الصيفي فرصة هائلة لتنشيط المبيعات وتشجيع الطلب
الغرفة التجارية: «هناك نقص واللي هيجيب أساسيات الأجهزة الكهربائية محتاج 70 ألف جنيه»
«الغرف التجارية»: استقرار معظم أسعار السلع.. وتوقعات بانخفاض جديد للأرز
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن الطروحات الحكومية تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار عمل الصندوق مع الحكومة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مثل هذه الكيانات الدولية لا تجامل الدول فيما تصدره من تقارير حول اقتصاداتها.
وقال الفيومي، إن برنامج الطروحات الحكومية، يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وتستهدف مصر جمع مليار دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم تكليف مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة في برنامج الطروحات وزيادة عدد الشركات المستهدفة إلى 50 شركة بدلًا من 32 شركة حاليًا، في إطار زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري برنامج الطروحات الحكومية الطروحات الحكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الغرف التجارية صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري برنامج الطروحات الحكومية الطروحات الحكومية زي النهاردة الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات الاقتصاد المصری الغرف التجاریة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
هيثم عكري: التسهيلات الضريبية رسالة إيجابية لمساندة الاقتصاد الوطني
أكد هيثم عكري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة قوية وواقعية في طريق دعم الاقتصاد الوطني، لأنها تعالج التحديات التي تواجه الشركات على الأرض، وليس فقط على مستوى السياسات العامة.
وتاب “أن التوجه الحالي للدولة نحو إزالة الأعباء القديمة وتخفيف الضغط على الممولين يعكس رغبة حقيقية في خلق بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة”.
وأشار “عكري ” إلى أن هذه الحزمة ستمنح الشركات — وخاصة في الصعيد — فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية والتوسع في الإنتاج، بما ينعكس مباشرة على توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. ويعتبر أن التركيز على تخفيف الفوائد والغرامات المتراكمة خطوة بالغة الأهمية لأنها تعيد الحياة لعدد كبير من المصانع والمشروعات التي كانت تعاني من أعباء مالية خانقة.
وأوضح أن توسيع نطاق التسهيلات ليشمل قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات التصديرية يفتح الباب أمام استثمارات جديدة، سواء محلية أو أجنبية، لأن المستثمر حين يرى وضوحًا في الإجراءات واستقرارًا في السياسات يقرر ضخ أمواله بثقة.
المناطق الصناعية
وشدد هيثم عكري على أن المناطق الصناعية في الصعيد ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التسهيلات، إذ يتيح لها ذلك تخفيض تكاليف التشغيل، والدخول في شراكات أكبر، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وهو ما يدعم التوجه العام نحو التصنيع الزراعي والتنمية الإقليمية المتوازنة.
واكد أن استمرار الحكومة في هذا النهج الإصلاحي، وربط الحوافز بجودة الإدارة والالتزام الضريبي، سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة ورفع تنافسيته في المرحلة المقبلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية