انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة 2.8 مليون جنيه..المتهمون يواجهون الحبس سنتين بالقانون
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتفاق من خلال عاطلين (مقيمين بدائرة القسم) مع أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم لاستبدال مبلغ 2.8 مليون جنيه بعملات أجنبية.
ولدى وصول المُبلغ والعاطلين لمحل إقامة القائم بتغيير العملة، فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها مجموعة من الأشخاص ادعوا أنهم رجال شرطة.
وقاموا صطحابه داخل سيارته الملاكى وكذا اصطحاب الشخص القائم بعملية استبدال العملة، وبحوزته المبلغ المالى المُشار إليه داخل السيارة الميكروباص، ولاذوا بالهرب، إلا أن المرافقين للمبلغ استغاثوا بالأهالى الذين تمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين ولاذ الباقى بالهرب.
بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 4 أشخاص من بينهم مالك المنزل محل البلاغ، وبحوزتهم “المبلغ المالى المستولى عليه – السيارة الميكروباص المُستخدمة فى الواقعة”.
وبمواجهتهم، أقر مالك المنزل بأنه استعان بباقى المتهمين على ارتكاب الواقعة بقصد النصب والاحتيال على المجنى عليهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال صفة ضابط شرطةوتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية عاطلين الاسكندرية عملات اجنبية
إقرأ أيضاً:
3 شهور لاختبار العمال.. قواعد التدريب والتشغيل بالقانون الجديد
ينص قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي