الإقليم يحول ذكرى حلبجة إلى أداة لتحقيق المصالح المالية و السياسية
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في الذكرى الـ36 لقصف مدينة حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي، استغل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، هذا الحدث الأليم ليشن هجوماً على الحكومة العراقية، متهماً إياها بالمماطلة في حقوق الشعب الكردي ومحاولة محوها، وهو اتهام لاقى صدى واسعاً في الأوساط السياسية.
بارزاني أشار في تدوينته على موقع إكس إلى أن جريمة الهجوم الكيميائي على حلبجة تعد دليلاً على القمع والعقلية اللاإنسانية التي يعاني منها الأعداء الكرد، معتبراً أنهم يحاولون اليوم في الدولة العراقية محو حقوق شعب كردستان وإنكارها، وهو موقف يبرز استمرار التوترات السياسية في المنطقة.
وعلى الرغم من الامتيازات الكبيرة التي حصل عليها الإقليم، بما في ذلك تصدير النفط بشكل منفرد وعدم تقاسم موارده مع الحكومة الاتحادية، إلا أن بارزاني يبدو غير راضٍ ومستمر في مطالبه، مطالباً بالمزيد من الدعم المالي والإنساني لحلبجة من الحكومة الاتحادية.
وتروج سلطات الاقليم بان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن على استعداد لتعويض عوائل ضحايا الهجوم الكيميائي، كما لم تقم بإكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلافات والتوترات بين بغداد وإقليم كردستان.
تبدو الاستفادة المالية من ملف حلبجة هدفاً رئيسياً للإقليم، وتبدو السلطات الإقليمية تستغل المأساة لابتزاز بغداد في العديد من الملفات، بما في ذلك تصدير النفط وتقاسم موارد الميزانية وتأمين رواتب الموظفين، مما يعكس تعقيدات العلاقات السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام.
وتحليل الاستفادة المالية من ملف حلبجة يكشف عن جوانب متعددة من العلاقات السياسية في العراق، ويسلط الضوء على التحديات والتوترات التي تنشأ نتيجة لهذه الديناميات. إذ تظهر الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية للإقليم الكردي في استغلال ملف حلبجة كأداة لتحقيق أهدافها، سواء كانت اقتصادية أو سياسية.
و يُظهر استغلال ملف حلبجة لتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال تصدير النفط، اذ يمتلك إقليم كردستان موارد نفطية كبيرة، وتصديرها يمثل مصدراً هاماً للإيرادات. ومع استخدام حلبجة كورقة في المفاوضات مع بغداد، يمكن للإقليم استخدام هذا الملف للمطالبة بحصص اكبر من إيرادات النفط، وربما للضغط على الحكومة الاتحادية للحصول على تنازلات في هذا الصدد.
وتكشف الاستراتيجية الكردية في استغلال ملف حلبجة عن تعقيدات العلاقات السياسية في العراق، حيث يتبادل الأطراف المعنية الضغوط والتهديدات بهدف تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق لم تكن مستعدة لتعويض عوائل ضحايا، ولا لاستكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة، على رغم ادراكه ان ذلك يكلف الحكومة الاتحادية الاموال الطائلة التي يريد بغداد ان تدفعها.
وفي بغداد، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الحكومة تستذكر بألم هذه الجريمة وضحاياها، وتؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور وجرائمه بحق أبناء شعبنا الكردي وباقي أطياف الشعب العراقي.
وشدد رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، على وجوب تعويض حلبجة وكل ضحايا الإبادة العرقية والأنفال وسائر جرائم النظام السابق في الإقليم، ومن كل النواحي، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة.
وتعرضت المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، في 16 مارس (آذار) 1988، إلى قصف بالأسلحة الكيماوية من قِبَل النظام السابق في العراق، أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من سكانها، وإصابة ضعف هذا العدد، كثير منهم يعانون من تأثيرات الغازات السامة حتى اليوم، وفقاً لتقديرات منظمات دولية ومحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة السیاسیة فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة اأحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.
وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".
وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، و أحمد المسلماني؛ ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزير دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.