شراكة استراتيجية بين بنك الطعام المصري وهايد بارك للحد من "التقزم" ورعاية الحوامل ببنى سويف
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلن بنك الطعام المصري عن إبرامه لشراكة استراتيجية جديدة مع شركة هايد بارك العقارية للتطوير لتنفيذ برامج البنك المختلفة للحد من التقزم، والتي تأتي ضمن أهم الانشطته والإستراتيجيته العامة لمحاربة الأمراض المزمنة، ومن بينها التقزم وذلك ضمن محور الوقاية الذي يقوم بنك الطعام من خلاله بتنفيذ العديد من الانشطة على مدار العام، ويستهدف فئات مختلفة والتي تكون عرضة للإصابة بالتقزم، وذلك في إطار حرص هايد بارك العقارية للتطوير على المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع عبر المشاركة فى المبادرات المختلفة.
يتضمن التعاون بين بنك الطعام المصري وشركة هايد بارك العقارية للتطوير، قيام الأخيرة بالتكفل بـ 303 سيدة من الأمهات الحوامل بمحافظة بنى سويف على مدار 7 أشهر كخطوة أولى نحو جيل صحي، والاستفادة من خبرات بنك الطعام المصري فى هذا المجال والذي يتعامل مع التقزم ضمن برامج الإطعام التي يتم تنفيذها من منظور صحي خاصة أن مرض التقزم يكمن علاجه الاساسي في الغذاء الصحي والسليم، بالاضافة الى العمل على تنفيذ المنظور الوقائي بالتعامل مع الطفل منذ الايام الأولى لحمل الأم كأحد الاستراتيجيات الرئيسية لبنك الطعام المصري للوقاية من الأمراض المزمنة.
قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع شركة هايد بارك العقارية للتطوير، هى شراكة استراتيجية تهدف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن محور الوقاية، للحد من الأمراض المزمنة، والعمل على الحد من انتشار التقزم من خلال توفير التغذية السليمة و الأنشطة التوعوية و الاحترازية لمنع حدوثه من سن مبكر، مشيرا الى أن بنك الطعام المصري لديه خبراء التغذية لتصميم برنامج مخصص للحماية من التقزم والذي يستهدف الام الحامل من الشهور الأولى للحمل وحتي يتم الرضيع عامان وذلك من خلال مكونات توفر هذه الاحتياجات من السعرات الحرارية، بتوصيل 30 كرتونة مواد غذائية بواقع 6 كراتين أثناء الحمل، 24 كرتونة حتى يبلغ الطفل عامين.
من جانبه قال المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير، إن الشركة تؤمن بأهمية مساندة القطاع الخاص لجهود منظمات المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفي هذا الصدد نتعاون مع بنك الطعام المصري لتوفير التغذية السليمة للمئات من الأمهات لضمان حياة صحية سليمة للأطفال، وإعداد جيل قوي للمستقبل، مشيرًا إلى أن استراتيجية شركة هايد بارك للمسؤولية المجتمعية تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها للارتقاء بصحة المواطنين.
ترتكز الشراكة الاستراتيجية مع هايد بارك العقارية للتطوير على ضرورة دعم المسؤولية الاجتماعية للشركات فى المجالات الصحية والطبية بشكل عام وقد تم اختيار التعاون مع بنك الطعام المصري في برنامج التقزم للحد من سوء التغذية للمرأة الحامل لضمان حماية الأجيال القادمة من سوء التغذية من أجل مستقبل أفضل، ولثقة هايد بارك العقارية للتطوير في بنك الطعام المصري وإيمانا بأهمية برنامج التقزم كخطوة أولى نحو جيل صحي، خاصة وأنه سيتم تقديم برنامح توعوي شامل، لتدريب الرائدات الريفيات على أيدي خبراء التغذية لتقديم مشورات التغذية للسيدات الحوامل عن طريق الزيارات المنزلية والرسائل القصيرة والرسائل الصوتية عبر الهواتف المحمولة، انطلاقا من أن الاهتمام بالصحة النفسية للأم هو أحد أركان البرنامج لما له من تأثير على صحة الأم والجنين ويتم توفير أيضا مشورات لحماية الأم من اكتئاب ما بعد الولادة.
سيقوم بنك الطعام المصري من خلال الشراكة بتسليم حزمة غذائية مقسمة على مرتين، خلال الأسبوع الأول، والثالث من الشهر وتتكون من (كيلو كفتة، 2 كيلو خضروات، 2 كيلو فاكهة، 3 لتر لبن، كرتونة بيض)، كما سيتم إجراء المتابعة الطبية، بتوقيع كشف طبى شهرى للمستفيدة مع الدكتورة المتعاقد معها و يتضمن عمل سونار، وصرف مكملات غذائية شهرياً حسب وصف الدكتورة المتابعة، مع تغطيةعمل تحليل صورة دم كاملة حسب طلب الدكتورة المتابعة و يتم بشكل إلزامى ثلاث مرات خلال البرنامج، بالاضافة الى تنفيذ جلسة توعية للصحة نفسية من مختص متعاقد معه للسيدات التى يقعن حملهن بين الاسبوع ال 28 و 32 أسبوع، فضلا عن التدخل التوعوى، بإرسال رسالة توعية صوتية شهرياً، وأخرى نصف شهرية، مع زيارة منزلية شهرية من الرائدات الريفيات التابعات لبنك الطعام المصري للمستفيدات لتقديم توعية فى منزل المستفيدة من خلال برنامج توعوى معد من بنك الطعام المصري، الى جانب ملصق توعية يتم تسليمه شهرياً.
نبذة عن بنك الطعام المصريأنشيء بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرون عاماً استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الطعام المصري شركة هايد بارك العقارية للتطوير هايد بارك الأمراض المزمنة التقزم الحامل هاید بارک العقاریة للتطویر بنک الطعام المصری للحد من من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
أظهرت التقديرات الأولية تجاوز قيمة التصرفات العقارية في دولة الإمارات حاجز 500 مليار درهم خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام 2026، بنمو نسبته 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025.
وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بزخم قوي في إمارة دبي، التي قفز إجمالي تصرفاتها العقارية ليتجاوز 371.85 مليار درهم منذ يناير(كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) 2026، منها مبيعات صافية بقيمة 253.59 مليار درهم، في حين واصلت العاصمة أبوظبي نموها التصاعدي بتخطّي تصرفاتها حاجز الـ 100 مليار درهم.
وتكشف هذه البيانات عن عمق تشغيلي استثنائي، حيث تحول القطاع العقاري من مجرد ملاذ آمن للاستثمارات إلى محرك استراتيجي رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، ما يعكس حالة من الثقة المطلقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
كما يعكس النشاط في القطاع العقاري جاذبية البيئة التنظيمية والتشريعية في الإمارات، والتي غدت نموذجاً عالمياً ملهماً للتحوط وجذب رؤوس الأموال السيادية والخاصة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم.
وتأتي الطفرة المسجلة في قيمة التصرفات العقارية مدفوعةً بحزمة متكاملة من التصرفات العقارية القانونية التي تنظمها بدقة دوائر الأراضي والأملاك المحلية في مختلف إمارات الدولة لضمان استقرار السوق وحفظ حقوق جميع الأطراف.
ولا تقتصر هذه التصرفات على عمليات نقل الملكية التقليدية، بل تمتد لتشمل مصفوفة قانونية ومالية مرنة تضمن تدفق السيولة وحماية الحقوق؛ وتتمثل في الأساس في عمليات البيع والشراء الواسعة التي تستهدف العقارات الجاهزة أو تلك التي تُباع بنظام "على الخريطة" (تحت الإنشاء)، بالإضافة إلى إجراءات الرهن العقاري التي توفر غطاءً تمويلياً ضخماً للمشاريع.
كما تشمل عمليات نقل الملكية غير المشروطة ببدل مالي عبر آليات "الهبة للأقارب"، فضلاً عن حقوق "المساطحة" الاستراتيجية التي تتيح للمستثمرين البناء والاستثمار على أراضٍ مملوكة للغير، وتصرفات التخارج للتنازل عن الحصص المشاعة، وتوثيق الوصية والوقف، وعمليات القسمة القضائية لفرز وتجزئة العقارات المشتركة بين الملاك، مما يعطي السوق مرونة قانونية نادرة تفتقر إليها الكثير من الأسواق العقارية العالمية.
وتفصيلاً، أظهر تحليل البيانات، أن إمارة دبي لازالت تقود قاطرة النمو الاستثنائي؛ حيث سجلت سوق دبي العقارية أداءً لافتاً منذ مطلع العام الجاري 2026.
ويعكس هذا الأداء القوي والمستدام رسوخ الثقة في الرؤية الاقتصادية للإمارة وتنوع المعروض الاستثماري والمشروعات العقارية العملاقة المطروحة.
ووفقاً للبيانات، نجحت دبي في تسجيل مبيعات عقارية صافية بقيمة 253.59 مليار درهم في خمسة أشهر فقط، في حين قفز إجمالي التصرفات العقارية الشاملة ليتجاوز حاجز 371.85 مليار درهم، مما يثبت أن السوق تمتلك عمقاً تشغيلياً قادراً على امتصاص المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوليد عوائد مجزية للمستثمرين، مدعومةً بتنوع الفرص الاستثمارية والمشروعات العقارية الفاخرة والمتوسطة المطروحة في الإمارة.
ولم تكن العاصمة أبوظبي بمعزل عن هذا المشهد التنموي المتصاعد؛ إذ تواصل النمو في التعاملات العقارية داخل الإمارة بوتيرة متزنة ومدروسة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والمشاريع النوعية المستدامة في الجزر والمناطق الاستثمارية.
ووفقاً للمؤشرات الرسمية الأخيرة، فقد تخطت قيمة التصرفات العقارية المسجلة في أبوظبي حاجز الـ 100 مليار درهم، مما يشير إلى تكامل الأدوار الاقتصادية بين أقطاب المال والأعمال في الدولة، ويرسم لوحة متناغمة لنمو مستدام لا ينحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشكل نسيجاً اقتصادياً متكاملاً يعزز من تنافسية الدولة ككل على الخارطة الاستثمارية العالمية.
ويرى الخبراء، أن تجاوز قيمة التصرفات العقارية حاجز نصف تريليون درهم في أقل من نصف عام ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج طبيعي للمنظومة التشريعية المحدثة وسياسات الإقامة طويلة الأمد (التأشيرات الذهبية) التي منحت الاستقرار النفسي والمالي للمستثمر الأجنبي وعائلته.
ويؤكد الخبراء، أن التنوع الكبير في التصرفات العقارية، مثل الهبات والمساطحة والتخارج، يسهم في إعادة تدوير الأصول وتنشيطها قانونياً واستثمارياً، مما يمنح السوق مرونة عالية ويحميها من أي فقاعات سعرية محتملة، حيث تتحرك الرساميل بناءً على طلب حقيقي مدعوم بخطط تنمية شاملة مثل خطة دبي الحضرية 2040، ومشاريع أبوظبي المستدامة، والتي تهدف إلى مضاعفة المساحات الحضرية، وتطوير جودة الحياة لتواكب التدفق البشري المستمر نحو الدولة.
ويضيف الخبراء ، أن التوازن الذي يشهده السوق بين العقارات الجاهزة وتلك التي على الخريطة يمثل صمام أمان حقيقي للمرحلة المقبلة؛ فالإقبال الكبير على الشراء "على الخريطة" يعكس ثقة المستثمر العميقة في المطور العقاري وفي الأنظمة الصارمة لحسابات الضمان التي تحمي أموال المشترين وتضمن تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي المقابل، فإن الطلب المتنامي على العقارات الجاهزة يعكس تنامي الهجرة العكسية لرجال الأعمال والشركات متعددة الجنسيات والعائلات التي اختارت دولة الإمارات مقراً دائماً للعيش والاستقرار والعمل، مدفوعةً بمستويات الأمن والأمان الفائقة والبيئة التنافسية المحفزة للابتكار والنمو الشخصي والمؤسسي.
ومن جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن قطاع الرهن العقاري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه التصرفات العقارية، شهد نشاطاً ملحوظاً يعكس مرونة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة بأسعار فائدة تنافسية، مما شجع شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على التحول من خيار الاستئجار إلى خيار التملك الحر، وهو توجه استراتيجي يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والمالي داخل المجتمع، ويزيد من وتيرة دوران رأس المال داخل الاقتصاد المحلي.
علاوة على ذلك، تلعب التصرفات غير البيعية مثل "المساطحة" و"التخارج" دوراً حيوياً في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتطوير المشروعات التجارية والصناعية الكبرى، حيث تتيح اتفاقيات المساطحة للشركات الاستثمارية الكبرى بناء وتطوير مشاريع استراتيجية على أراضٍ حكومية أو خاصة لفترات زمنية طويلة تصل إلى خمسين عاماً، مما يقلل من التكاليف الرأسمالية الأولية للمستثمرين ويسرع من العائد على الاستثمار، في حين يسهم "التخارج" و"القسمة" في حل النزاعات العقارية وتصفية التركات بطرق قانونية مرنة تضمن استمرارية الأصول العقارية وإنتاجيتها دون تجميدها في ردهات المحاكم، مما يعكس نضجاً قانونياً يدعم استدامة الثروات العقارية عبر الأجيال.
ويتضح من خلال المعطيات السابقة أن المؤشرات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 تؤسس لمرحلة جديدة وغير مسبوقة من النضج والاستقرار العقاري، حيث أثبتت السوق قدرتها على التطور الذاتي والنمو المطرد بعيداً عن الطفرات العشوائية.
وترجح القراءات التحليلية أن يواصل القطاع أداءه التصاعدي القوي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستفيداً من التدفقات المستمرة للمستثمرين الجدد من مختلف قارات العالم، لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الاستثمارية العقارية الأكثر أماناً وجاذبية وتطوراً على خارطة العقار العالمية، ومحوراً رئيسياً للاستثمار الذكي الذي يجمع بين العوائد المالية المرتفعة والبيئة الاستثمارية والحياتية المثالية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو