«الأعلى للطاقة» يناقش استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ81 للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وأحمد حسن محبوب، المدير التنفيذي بالوكالة لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
واستعرض المجلس تحديثات استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لعامي 2030 و2050 والتي رصدت أهدافاً مدروسة لخفض استهلاك المياه والكهرباء، وربطها ببرامج تفعيلية في نشاطات المباني الخضراء، وإعادة تأهيل المباني وكفاءة تشغيل المرافق الصناعية والحكومية، واستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة والإنارة الخارجية والتبريد، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى جعل دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه.
وناقش المجلس توصيات لدعم التوجه الاستراتيجي في زيادة البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في المناطق المختلفة للإمارة، حيث يتطلع المجلس إلى دعم دور الشركات الخاصة في بناء وتركيب محطات الشحن تماشياً مع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووصل عدد المركبات الكهربائية والهجينة في إمارة دبي إلى 49300 مركبة مع نهاية شهر يناير الماضي، وتم تركيب أكثر من 390 محطة شحن، على أن يتم زيادتها خلال السنوات القادمة.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، أن المجلس يقوم بمراجعة دورية لبرامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى معايير وآليات تبلور الصورة الحقيقية لفعالية التنفيذ والنسب التي تم تحقيقها في إدارة موارد الطاقة.
من جهته، أوضح أحمد بطي المحيربي، أن التحديث الدوري للاستراتيجيات القائمة في المجلس يعكس درجات تحقيق الأهداف المرسومة لضمان فعالية البرامج القائمة وتماشياً مع الغايات المنشودة في مجالات التنمية المستدامة لإمارة دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للطاقة
إقرأ أيضاً:
سلطة وادي الأردن تُدخل الذكاء الاصطناعي لإدارة 100 ألف دونم زراعي مطلع العام المقبل
صراحة نيوز- قال أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الثلاثاء، إن السلطة ستدخل مطلع العام المقبل الذكاء الاصطناعي في إدارة الأراضي الزراعية.
جاء ذلك خلال لقائه، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ممثلي وسائل الإعلام في جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى الاتصال الحكومي، تحدث فيها عن تطوير مصادر المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن سلطة وادي الأردن ستطبق هذه الخطوة بداية العام المقبل على 100 ألف دونم من أراضي الشونة الشمالية، إذ يستطيع المزارع الدخول إلى مزرعته ومعرفة احتياجاتها من المياه والتبخر والمزروعات المناسبة، وذلك من خلال تحليل أنظمة مختصة.
وأكد أن السلطة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم القيمة المستفادة من المياه، خاصة في الاستثمار في مزروعات تعود بقيمة اقتصادية كبيرة، مثل زراعة التمر المجهول، مشيرا إلى زراعة مليون نخلة في الأغوار لجدواها الاقتصادية.
وقال الحيصة إن من أهم إجراءات سلطة وادي الأردن هي مشاريع حصاد المياه وجمعها في السدود الرئيسية وعددها 16 سدا، والبالغة سعتها التصميمية 370 مليون متر مكعب، إضافة إلى الحفائر والبرك الزراعية البالغ عددها 630 موقعا بسعة تخزينية 135 مليون متر مكعب، والتي تخدم مربي الماشية في البوادي وتحسن المناخ.
وبين أن السلطة تهدف إلى تطوير وادي الأردن اقتصاديا واجتماعيا، وتطوير مصادر مياهه واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة، وتوليد الطاقة الكهربائية، وحمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بذلك.
وأشار إلى أن مناطق الأغوار تحتوي على نحو 390 ألف دونم زراعي، وتعمل السلطة على الإشراف على تنظيمها بالتعاون مع جمعيات مستخدمي المياه البالغ عددها 22 جمعية، وهي جزء مهم لإدارة القطاع الزراعي.
كما أشار إلى تعديل بعض التشريعات وفتح نافذة استثمارية تشمل 99 فرصة لجميع القطاعات، خاصة في منطقة وادي عربة، وتهيئة بيئة استثمارية لجذب المستثمرين وتسهيل الإجراءات لهم وتذليل التحديات، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع زراعية كبيرة مثل مشروع تربية المواشي، والسماح بحفر الآبار المالحة التي لا يزيد عمقها على 150 مترا ولا تؤثر على الحوض المائي.
ودعا إلى الاستثمار السياحي وتطوير السياحة في وادي الأردن، وتعيين المناطق التي تتمتع بمزايا يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية، وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.
من جهته، أكد النوايسة أن تعزيز مفاهيم الأمن المائي وترسيخ السلوك الإيجابي تجاه المياه مسؤولية مشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل جميع الجهود الرامية للمحافظة على المياه في ظل المعاناة خلال السنوات الأخيرة من شح المياه.
وشدد على أهمية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأمن المائي، مبينا أن مؤسسات الإعلام معنية بدعم وإسناد التوعية المائية وتحقيق الأمن المائي والزراعي، بما يسهم في ديمومة مصادرنا المائية.