«الدستورية» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الدستورية تقضي بعدم قبول طعن بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات، قضت rlm;غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن ال مباشر من النائب د.جنان بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الدستورية» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن المباشر من النائب د.جنان بوشهري بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات بعد تكرار غياب الحكومة...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الدستورية» تقضي بعدم قبول طعن بوشهري «بعدم دستورية استثناء الوزراء من العقوبات حال غيابهم عن الجلسات» وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محامي بالنقض: "التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا" (فيديو)
كشف علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، موضحا أن فرض أي رسوم مصاريف على دعاوى أو إجراءات قضائية يكون بموجب القانون.
خطاب تضامن من نقيب الصحفيين إلى المحامين في موقفها من الرسوم القضائية نقابة المحامين بالدقهلية: نفذنا الإضراب عن الجلسات بمحاكم الجنايات بنسبة 100%وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك قانون رقم 90 لسنة 1944 خاص بالرسوم القضائية في مصر، تم تعديله بقانون 26 لسنة 2009، موضحًا أنه منذ 5 سنوات يتم فرض رسوم نسبية ورسوم إجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قبل رؤساء محاكم الاستئناف، حيث يستخدمون عبارة بعد الاطلاع على القانون.
وأضاف أن بند الخدمات المميكنة لم يكن موجودًا في القوانين الموجودة، وتزيد الأعباء على كاهل المواطن أو المتقاضي، لافتا إلى أن التقاضي أصبح مثل الحج لمن استطاع إليه سبيلا؛ حيث إن إرفاق المسندات قد يصل إلى 2000 جنيه وتصوير بعض القضايا قد يصل لـ 20 ألف جنيه.
وأردف، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن وقفة المحامين في المحاكم والامتناع عن حضور الجلسات لصالح المواطنين المتقاضين والمهنة، لأن هذه الرسوم المفروضة من محاكم الاستئناف حالت دون وصول المتقاضي إلى القاضي.
قطرة في بحر.. إسرائيل تسمح بدخول 100 شاحنة فقط لغزة