مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب .. أحزاب سياسية تستنكر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
إستنكرت أحزاب سياسية, اليوم، بشدة, مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب, مؤكدة أن هذا السلوك العدواني الاستفزازي يخالف القوانين والأعراف الدولية.
وحسب وأج انه بهذا الصدد أدانت حركة النهضة, هذه الخطوة التصعيدية الغريبة التي أقدمت عليها السلطات المغربية والتي تعد “عملا يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية التي تعتبر سفارات الدول وتمثيلياتها جزءا أساسيا من سيادتها, تتمتع بالحصانة وجب حمايتها في كل الظروف والأحوال”.
وشجبت الحركة هذه التصرفات التي قالت بأنها “تنم عن استمرار عداء دفين من نظام المخزن تجاه الجزائر لم يتخلص منه حتى الآن”, مضيفة أنه “كان الأجدر بالمخزن أن يعمل على تلطيف الأجواء لا على تعقيدها”.
وفي سياق ذي صلة, اعتبرت الحركة أن هذه التصرفات “تعد خدمة مجانية للمحتل الصهيوني وتنفيذا لمخططاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة, وهو الذي يقوم هذه الأيام بأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل”, مشيرة إلى أن هذه القضية “يتلاحم فيها الموقف الجزائري رسميا وشعبيا بمواصلة الدعم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.
ومن جهتها, استنكرت حركة البناء الوطني بشدة “السلوك العدواني الاستفزازي” لنظام المخزن المغربي, معتبرة أنه “علاوة على المخالفة الصريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية, فإن هذا الإجراء ينم عن المستوى الأخلاقي والدبلوماسي المتدني الذي بلغه نظام المخزن وهو يصعد عداءه للجزائر خدمة للأجندة الصهيونية وقوى الشر المتحالفة معه”.
كما أكدت الحركة “دعمها المطلق لأي قرارات سيادية تتخذها الدولة الجزائرية لحماية مصالحها”, داعية كل الأحزاب السياسية والنخب الوطنية ل”الوقوف إلى جانب أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية, لاسترداد الحق الوطني و وقف هذه الإجراءات الاستفزازية المتكررة”.
أما جبهة المستقبل فقالت أن هذه التصرفات “غير المسؤولة” للنظام المغربي تعد “انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية” و”استمرارا لأعمال المخزن العدائية ضد الجزائر, والتي لم تتوقف أبدا”.
وأعربت ذات التشكيلة السياسية عن دعمها لكافة الإجراءات التي ستتخذها الدولة الجزائرية في وجه هذه الممارسات التي “قد تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه”.
من جانبه أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مصطفى ياحي, على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أن “استيلاء السلطات المغربية على ممتلكات سفارة الجزائر في الرباط يمثل تصعيدا خطيرا وعملا استفزازيا خسيسا, يعكس السياسة التوسعية والعدائية التي تتبناها المملكة”, كما أنه “خرق للمواثيق والأعراف الدولية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المعارضة تبدي ارتياحها لإحداث "مؤسسة المغرب 2030" وتعتبرها ردا على شعار "حكومة المونديال"
أبدت فرق المعارضة بمجلس النواب، ارتياحها لإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث المؤسسة، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب.
وفي هذا السياق، عبّر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن دعمهما لفكرة إحداث المؤسسة، معتبرين أن الأمر يتعلق بمشروع ملكي استراتيجي يهم كافة المغاربة، وليس مشروعًا لحكومة بعينها، في إشارة إلى التعبير المتداول داخل الأغلبية حول « حكومة المونديال ».
وقال رشيد حموني، خلال مداخلته، إن اسم « مؤسسة المغرب 2030″ يحمل دلالة قوية، مشددًا على أنه لا ينبغي تسميتها بـ »حكومة 2030 » أو « حكومة المونديال »، لأن الحدث المرتقب هو رهان وطني جامع، وليس مجرد مشروع حكومي ظرفي.
من جانبه، اعتبر عبد الله بوانو أن إحداث المؤسسة يشكل « حدثًا تاريخيًا »، داعيًا الحكومة إلى التركيز على مسؤولياتها اليومية، بدل الانشغال بما سماه « خطابات سياسية ». وأضاف قائلًا: « هذا مشروع ملكي، وكل واحد يقوم بشغالو. »
في المقابل، رد يوسف شيري، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على هذه التصريحات، قائلاً: « حكومة المونديال موجودة، شاء من شاء وأبى من أبى ».
وتأتي هذه النقاشات في سياق الاستعدادات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
كلمات دلالية المغرب حكومة المونديال مؤسسة المغرب 2030