أكد سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، أنه تلقى معلومات تفيد بأن فرنسا تُعدّ وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، يبلغ عددها في المرحلة الأولى حوالي 2000 جندي.


وأكد ناريشكين لوكالة "تاس" الروسية أن القيادة الفرنسية الحالية "لا تهتم بموت الفرنسيين العاديين أو بمخاوف الجنرالات"، مشيرًا إلى أن الوحدة المُعدّة للإرسال تتكون من 2000 جندي.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد فيها أن عمليات برية في أوكرانيا من جانب الغربيين قد تكون ضرورية "في مرحلة ما".
في حين نفى ماكرون وجود أي خلاف بين فرنسا وألمانيا حول إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، مؤكداً على وجود "توافق كبير جداً في وجهات النظر حول الأهداف والوضع".
كما أوضح أن "ألمانيا لديها ثقافة استراتيجية من الحذر الشديد وعدم التدخل، بينما تمتلك فرنسا جيشًا محترفًا وعززته".
بينما شدد ماكرون على ضرورة عدم الاستسلام للترهيب الروسي، مؤكداً أن "روسيا ليست قوة عظمى، بل هي قوة متوسطة تمتلك أسلحة نووية".
وأشار إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي لروسيا أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي للأوروبيين، وأقل من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا وفرنسا".

 

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فرنسا وحدة عسكرية إرسال أوكرانيا روسيا

إقرأ أيضاً:

ديون بلجيكا ترتفع إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023

ارتفع الدين الوطني البلجيكي إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 ، ويرجع ذلك لحد كبير إلى “زيادة كبيرة” في الفوائد المستحقة على الديون الحكومية حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة سنوات.

ويظهر أحدث تقرير سنوي نشرته وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية أن الدين الوطني زاد بنسبة 0.9 نقطة مئوية في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع رسوم الفائدة على إجمالي رصيد الدين في البلاد إلى زيادة عجز الميزانية السنوية.

وارتفع عجز ميزانية بلجيكا إلى 4.4 % في عام 2023 من 3.5% في عام 2022، وأرجعت وكالة الديون الفيدرالية ذلك إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الأولي بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى من الفوائد على المستوى الفيدرالي، وتكاليف شيخوخة السكان ، ومؤشر الأجور والمزايا الاجتماعية ، والاستثمار الإقليمي.

وكان الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في عامي 2022 و 2023 “مدفوعا بتشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي لمعالجة التضخم” يعني أن العام الماضي شهد ارتفاع عبء الفائدة على الدين العام الفيدرالي البلجيكي من 6.86 مليار يورو إلى 8.47 مليار يورو “بزيادة قدرها 1.61 مليار يورو”.

وأشارت وكالة الديون الفيدرالية البلجيكية إلى أن رسوم الفائدة ظلت “من بين أدنى المعدلات المسجلة على الإطلاق”، على الرغم من الزيادة.

وارتفع إجمالي الدين العام في بلجيكا بمقدار 37 مليار يورو في العام الماضي – بزيادة قدرها 6.4 % ، مما أدى إلى إجمالي 503.3 مليار يورو.

وتحتل بلجيكا الآن المرتبة الخامسة من حيث المديونية داخل منطقة اليورو ، بعد اليونان “161.9%” وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وفي الوقت نفسه، يبلغ متوسط مستوى الدين في جميع أنحاء منطقة اليورو 88.7%.

وسلط فنسنت فان بيتيغيم وزير المالية البلجيكي،في مقدمة التقرير، الضوء على أنه مع نمو بنسبة 1.4 % في العام الماضي ، تمكنت بلجيكا من “الصمود” بين الدول الأوروبية الأخرى، وذلك يرجع إلى الطلب المحلي القوي ، وزيادة القوة الشرائية للأسر نتيجة للمؤشر التلقائي عندما بدأ التضخم بالفعل في الانخفاض ، وزيادة الاستثمار الخاص.

وقال إنه وبعد أن بلغ ذروته عند 10.3% في عام 2022 ، انخفض التضخم البلجيكي إلى مستوى أكثر استدامة بنسبة 2.3% – على الرغم من أن التضخم الأساسي استمر في الارتفاع حتى مايو ويبلغ الآن 6.0% لهذا العام.وام


مقالات مشابهة

  • طلقة مدوية لارتفاع الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 3.6% في 2023
  • البنك الإفريقي للتنمية: النمو الاقتصادي في إفريقيا لا يكفي لمواجهة الفقر
  • البنك الدولي: روسيا أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم
  • الإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
  • الإمارات الـ5 عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
  • 3.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالإمارات في 2023
  • وول ستريت تفتح على انخفاض بعد بيانات النمو الضعيفة
  • تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الأول
  • أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا.. دولتان عربيتان بالقائمة
  • ديون بلجيكا ترتفع إلى 105.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2023