صرف معاشات شهر أبريل 2024: تفاصيل المواعيد والزيادات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يترقب الكثير من المواطنين في مصر موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، بعد إعلان الوزارة عن زيادة جديدة في المعاشات بداية من شهر مارس، بهدف تخفيف العبء عن الشعب ومواجهة التحديات الاقتصادية.
موعد صرف المعاشات
سيتم صرف معاشات شهر أبريل 2024 يوم الإثنين الموافق 1 أبريل، ومن المتوقع أن يستمر صرف المعاشات لمدة 6 أيام، ولا يوجد أي مؤشر على تقديم موعد صرف المعاشات.
هناك خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر أبريل:
- الدخول على الرابط الذي أتاحته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على أيقونة الاستعلام عن قيمة المعاش.
- إدخال البيانات المطلوبة.
بعد ذلك، سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بزيادة المعاش.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، سارية اعتبارًا من شهر مارس 2024. وفيما يلي بعض الأمثلة عن زيادة المعاشات:
- المعاش الذي يبلغ قيمته 1300 جنيه سيصبح بعد الزيادة نحو 1495 جنيه.
- المعاش الذي يبلغ 1500 جنيه سيبلغ بعد الزيادة نحو 1725 جنيه.
- المعاش الذي يبلغ 2000 جنيه سيصبح بعد الزيادة نحو 2300 جنيه.
- المعاش الذي يبلغ 2500 جنيه سيصبح بعد الزيادة نحو 2875 جنيه.
يمكن للمواطنين صرف المعاشات من عدة أماكن، منها:
- منافذ البريد المصري.
- بنك ناصر الاجتماعي.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
- باستخدام كارت ميزة ومنافذ فوري.
- من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
هذه التفاصيل تعكس جهود الحكومة في دعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزز من الثقة في النظام التأميني الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاش موعد صرف المعاش موعد صرف المعاشات موعد صرف معاشات شهر إبريل معاشات شهر إبريل بعد الزیادة نحو زیادة المعاشات صرف المعاشات شهر أبریل عن زیادة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعرض أبرز مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية في 2024.. تفاصيل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، والذي يرصُد أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم في عام 2024 وموقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.
وفي مستهل كلمتها توجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشكر إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على استضافته لهذا الحدث، كما توجهت بالشكر إلى فريق الأونكتاد، والسيدة ريبيكا جرينسپان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، مؤكدة على علاقة التعاون الوثيقة مع مصر، الذي يعكسه الإطلاق الرسمي لهذا التقرير العالمي من قلب القاهرة.
وأكدت «المشاط»، على أهمية توقيت إطلاق هذا التقرير خاصة في ظل المرحلة الحالية من عدم اليقين والتقلبات على الصعيد العالمي، وهي ظروف أشد تعقيدًا مما كانت عليه عند إعداد التقرير، وأن نتائج التقرير تعكس واقع عام 2024، موضحة أن المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات.
وأضافت أن التقرير كشف أن مصر جاءت في المرتبة التاسعة عالميًا والأولى أفريقياً بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بحجم استثمارات 47 مليار دولار، مُتقدمة من المركز 32 عالميًا في عام 2023 والذي سجل 10 مليارات دولار، وهو ما يعكس أن الحكومة تضع تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات على رأس أولوياتها، مشيرة إلى التطور الإيجابي في معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي فاقت التوقعات.
وأشارت إلى النقاط الإيجابية التي تتمثل في تركيز التقرير على تطورات الأوضاع في قارة إفريقيا، وخاصة في مصر، حيث تم تسليط الضوء على صفقة رأس الحكمة باعتبارها نموذجًا مبتكرًا يتضمن شقين: الأول هو الاستثمار المباشر، والثاني يتمثل في آلية مبادلة الديون، مضيفة أن هذا النموذج قد جاء في توقيت بالغ الأهمية ويعكس قدرة الدولة على استخدام الأدوات المبتكرة في جذب التمويلات والاستثمارات وتوظيفه لصالح أولوياتها الوطنية.
كما أشارت إلى كلمة الأمينة العامة للأونكتاد التي تطرقت إلى أهمية حشد التمويل لصالح القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نظّمت مصر في بداية هذا الأسبوع مؤتمرًا موسعًا بشأن تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة منصة حقيقية لتجسيد مبدأ التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية والحكومات الوطنية في دعم أجندة الاستثمار والتنمية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكدت أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في تعبئة أكثر من 15.6 مليار دولار لصالح القطاع الخاص، حيث أن العلاقة بين التجارة والاستثمار والتنمية هي علاقة تكاملية مترابطة، وأن تعزيز الاستثمارات الخاصة والأجنبية تعتبر أحد السبل الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأضافت أن أهمية هذا التقرير، تأتي ليس باعتباره أداة للرصد فقط، بل كدعوة للعمل تتطلب مزيدًا من الثقة بين كافة الأطراف الدولية، فالثقة هي العملة الأهم في النظام الدولي، وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي تمر بها المنطقة والعالم، فإن الحفاظ على هذه الثقة وتعزيزها يتطلب جهدًا جماعيًا ورؤية موحدة.
وأكدت أنه لا يجب أن نغفل قضية الفجوة الرقمية، فهي تمثل اليوم أحد أكبر التحديات أمام الدول النامية، ولم تعد المشكلة تقتصر فقط على البنية التحتية الرقمية، بل أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول الذكاء الاصطناعي على الخط، ما يزيد من خطر ترك بعض الدول خلف الركب، وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في عام 2020 على شعار “ألا نترك أحدًا خلفنا”، فإن هذا الشعار لا يزال أكثر إلحاحًا اليوم، في ظل التفاوت الكبير في الاستفادة من الثورة التكنولوجية الحديثة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر