أخبرونا بما تفعلونه.. لجنة أوروبية قلقة من الاتفاق الأخير مع مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي، إميلي أورايلي، الثلاثاء عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.03 مليار دولار) والذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان، وفق رويترز.
ووقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية اتفاقات في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة وتكابد للحصول على العملة الأجنبية، إذ دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة إلى الهجرة في السنوات القليلة الماضية.
وأبرم الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى، منذ عام 2016، في سعيه للحد من المهاجرين غير الشرعيين، وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.
وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات.
وقالت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات: "فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه (في هذا الشأن)".
وأضافت: "لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض".
وقالت أورايلي إنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية، لكنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم، العام الماضي.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي، معظمهم عبر البحر المتوسط بقوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين. ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلات.
وكان أكبر عدد من الوافدين وصل إلى أوروبا، عام 2015، حين تجاوز مليونا، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية.
وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يواصل التكتل جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة أن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
10 خيارات أوروبية لـمعاقبة دولة الاحتلال على الانتهاكات في غزة
كشف الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قائمة تضم 10 خيارات سياسية قيد الدراسة للرد على ما اعتبر انتهاكا من جانب الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.
وبحسب وكالة "رويترز"، تتضمن الوثيقة التي أُعدّت للدول الأعضاء في الاتحاد مقترحات تتراوح بين إجراءات رمزية وأخرى جوهرية، أبرزها تعليق جزئي أو كلي لاتفاقية الشراكة التي تنظم العلاقات التجارية والسياسية مع "إسرائيل"، إلى جانب مقترحات أخرى مثل وقف التعاون الأكاديمي ضمن برامج "إيراسموس+" و"هورايزون"، وفرض قيود على سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد، بل والنظر في فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، أو فرض حظر على الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة.
وتأتي هذه التحركات عقب تقرير صدر الشهر الماضي عن الاتحاد الأوروبي، أشار إلى مؤشرات قوية على تجاوزات إسرائيلية خلال الحرب المستمرة في قطاع غزة، وهو ما أثار قلقا متناميا بين دول الاتحاد بشأن التزام الاحتلال الإسرائيلي بالمعايير الحقوقية المتفق عليها.
ورغم أن تنفيذ معظم هذه الإجراءات يتطلب إجماعا بين الدول الأعضاء أو موافقة أغلبية منها، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أعربوا عن شكوكهم في إمكانية التوصل إلى توافق على الخيارات الأكثر صرامة، في ظل وجود انقسام داخل التكتل بشأن الموقف من إسرائيل. ومن المتوقع أن يطرح هذا الملف رسميًا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
في المقابل، حاول الاحتلال الإسرائيلي امتصاص الغضب الأوروبي، إذ أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس، عن توصل الجانبين إلى تفاهمات تهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، عبر تسهيل دخول المساعدات وفتح المعابر، وهو ما قد يُنظر إليه كمحاولة لخفض التوتر قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب.
غير أن رد الاحتلال الإسرائيلي على تقرير الاتحاد لم يخل من التحدي، حيث وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه "أحادي" ويعكس ما أسماه "ازدواجية المعايير" التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع "إسرائيل"، زاعما أن العمليات العسكرية الجارية في غزة مشروعة وضرورية للقضاء على حركة حماس.