50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة تواجه عصابة غسل الأموال بأمر القانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غسل الأموال وذلك بعد قيام الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى بمحافظتي القاهرة والدقهلية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالوضع قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال فيما يلى:
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
الأضحية شراكة أم نصب؟.. قانون العقوبات يحسم النزاع في موسم الذبح
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يتسابق المواطنون على أداء شعيرة الأضحية، والتي غالبًا ما تكون بشراكة بين عدد من الأفراد، خاصة في حالة ذبح الأبقار أو الجمال، نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هذه الشراكات، وعلى الرغم من طابعها الديني، لا تخلو من المشكلات القانونية والنزاعات المدنية التي قد تصل أحيانًا إلى شبهة "نصب واحتيال".
وينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من التعاملات في حال حدوث خلاف أو تلاعب بين أطراف الشراكة، خصوصًا إذا تم جمع الأموال من أطراف متعددة، ثم فُوجئ بعضهم بعدم تنفيذ الأضحية أو اختفاء أحد الشركاء بالأموال، وهو ما يدخل تحت طائلة جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
نص القانون، تنص المادة 336 على أنه:
"يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، سواء باستعمال طرق احتيالية أو باستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."
وإذا ثبت أن شخصًا جمع أموال الشركاء بحجة شراء الأضحية، ثم أنفقها في غير الغرض المخصص لها أو لم يقم بشرائها أصلًا، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وتُتخذ ضده الإجراءات الجنائية.
متى تصبح شراكة الأضحية نزاعًا قانونيًا؟عند غياب توثيق مكتوب أو شهود على الاتفاق.
عند اختفاء أحد الشركاء بعد استلام الأموال.
أو ذبح الأضحية وعدم توزيعها بعدل بين الشركاء، مما قد يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
نصائح قانونية للمواطنين:
يُفضل توثيق الاتفاق كتابة أو بحضور شهود.
عدم دفع أي مبالغ دون إيصال أو تأكيد موثق.
التأكد من هوية من يجمع الأموال، ووجود رقابة مجتمعية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة